تجارة الظل.. لص خفي يسرق اقتصاد الوطن

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن التستر التجاري يشكل رقماً كبيراً في الأموال الخارجة من البلاد بداعي هذا التستر، واصفين أنه يسيطر على أجزاء كبيرة من الحركة الاقتصادية ومنافذ البيع، خاصة بعض أوجه النشاطات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت السيطرة واضحة عليها بشكل كبير.
وشددوا على أهمية إيجاد حصر المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بما في ذلك الموجودة في مناطق نائية كمدخل لحل التستر التجاري أو ما يعرف "بتجارة الظل"، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التجارة والاستثمار وفرض نظام الدفع والسداد الإلكتروني على مختلف المنشآت.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أقرت في وقت سابق ستة إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، والهادفة للقضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، على أن يكون ذلك على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات.
نسبة اقتصاد الظل تعادل 18 % من حجم الناتج المحلي
ملاكها يهمهم الكسب المادي
أكد الاقتصادي علي الجعفري أن التستر التجاري للأسف انتشر بشكل مخيف ومقلق، ولا نبالغ إن قلنا أنه سيطر على أجزاء كبيرة من الحركة الاقتصادية ومنافذ البيع، خاصة بعض أوجه النشاطات الصغيرة والمتوسطة أصبحت السيطرة واضحة عليها بشكل كبير.
وأشار إلى أنه بسبب هذا التستر أصبحت سعودة هذه القطاعات تحتاج إلى قرارات صارمة وتواجه صعوبة كبيرة (ولنا في سعودة محلات الذهب ومحلات الخضار تجربة إلى الآن لم تنجح)، وتواجه منافسة شرسة من التغلغل الأجنبي الذي وصل إليها.
وأوضح الجعفري أن من هذه القطاعات القطاع الزراعي ومبيعات التجزئة وقطع الغيار والورش والتي أصبحت للأسف تدار بشكل كامل من قبل العمالة الأجنبية، ويصعب الرقابة عليها وخصوصاً أن من يقوم بالتوزيع على نطاق واسع هم أجانب.
وأبان أن ظاهرة التستر واضحة للجميع، والجميع (بلا استثناء) يعلمون مثلاً أن البقالات الصغيرة ملاكها هم العمالة الهندية، حتى إن إعلانات بيعها تتم في الهند والشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية في الهند تعمل مزادات عليها، ولم يقتصر الأمر على الإعلان عن مواقع جاهزة بل البحث عن شركاء جاهزين للعمل وهواتفهم السعودية والهندية منشورة بالمواقع.
وشدد بأن هناك تأثيرات سلبية كبيرة على المحلات الصغيرة والمتوسطة، وقال: التأثيرات السلبية الكبيرة لوجود مثل هذه المحلات الصغيرة والمتوسطة وملاكها في الظل أجانب يهمهم الكسب المادي فقط، وأعتقد أنها منافذ توزيع وبيع البضائع المغشوشة والمزورة والمواد الغذائية التي يتم تغيير تواريخ صلاحيتها، وأي بقالة أو ورشة أو محل تغيير زيوت نلاحظ سيارات التوزيع التي لا تحمل أي علامة وتقوم بالتوزيع عياناً بياناً أمام الجميع ولا توزع إلا لهذه النشاطات وغيرها من النشاطات وجميع الموزعين أجانب، وقد يكونون هم فعلاً تابعين تحت التستر إلى منشأة رسمية وتحت اسم شخص آخر، ورأينا التحرك النشط لوزارة التجارة وفرقها الميدانية والتي تم تزويدها قبل سنوات قليلة بزيادة في عدد المفتشين الميدانيين والذين نرى يومياً اكتشاف مراكز التزوير والبضائع المغشوشة الكبيرة المنتشرة في أماكن كثيرة سواء في استراحات أو مناطق نائية وتنقل بضائعها إلى المدن ويتم استخدام هذه المنافذ للتوزيع.
وأضاف كما هي هذه الأنشطة فإن المزارع والمنتجات الزراعية للأسف أيضاً تنتشر بشكل كبير ومن يقومون بالمزادات أيضاً أجانب ولن يستطيع أي سعودي يريد العمل الدخول إلى هذه الأسواق، فلن يجد له موطئ قدم بل سيكون محارباً، وهناك تقارير إعلامية منشورة سواء مقروءة أو مرئية تصف هذه الحالات ولكن التجاوب للأسف غير موجود ويجب أن تتم إعادة هيكلة التراخيص، بشكل يضمن تساوي الفرص للسعودي للإحلال في حال رغبته.
وأوضح الجعفري أن ملف التستر ملف معقد وكبير، حتى لو أراد السعودي فتح محل وكان هو المشرف الشخصي عليه الأكيد سيحتاج إلى عمالة تساعده سيكون هدف العمالة الأول هو التسبب في خسارته حتى يؤجر المحل لهم فيضطر للجوء إلى تأجير مزرعته أو بقالته لهم لأنهم أصبحوا ذوي تأثير كبير.
وكشف أن ملف التستر يكلف الاقتصاد مبالغ كبيرة جداً وهي عبارة عن مبالغ تخرج من اقتصادنا بشكل كبير جداً، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى من تشجيع السلع المغشوشة، والمزورة وغير الصالحة وهذه فاتورتها غير المباشرة كبيرة جداً من جميع النواحي، قطع سيارات مغشوشة "كثرة الحوادث وأعطال السيارات" أغذية غير صالحة "ستنشر الأمراض وتكلفة صحية".
وأضاف نعم نحتاج إلى العمالة في مناحٍ كثيرة والتي نحتاجها فعلاً على سبيل المثال لا الحصر (عمالة البناء والمقاولات – الصيانة – بعض المهن التي لن يعمل بها سعودي على المدى القريب) وزيادة تكلفتهم لن تدخل السعودي إلى هذا القطاع وخاصة أنها مهن لا تحتاج إلى تعليم ولدينا ميزانية التعليم تكلفنا مبلغاً ضخماً جداً من موازنة الدولة، فزيادة تكلفتها أراه قراراً غير صائب وستنعكس تأثيراته سلباً على ارتفاع تكاليف البناء والمشروعات والخدمات، ليس صحيحاً رفع التكلفة لمهن نحتاجها فعلاً، والعمالة الرخيصة موجودة في جميع دول العالم حتى في أمريكا عبر المكسيكيين، ولكن يجب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية في تطهير الوطن من العمالة المخالفة وغير النظامية، متمنياً استمرار حملة #وطن- بلا-مخالف ، وتضافر الجهات الحكومية الأخرى وإعادة هيكلتها ومن أهمها البلديات والأمانات وأرى أن تتم إعادة هيكلتها بشكل كامل وتحديد مسؤولياتها ولا نرمي المشكلة على وزارة التجارة، أرى أن وزارة التجارة تقوم بدورها ونتمنى منها الأكثر لكن هناك جهات أخرى مسؤولة أيضاً ويجب أن تقوم بدورها.
تشديد الرقابة على التحويلات المالية
أوضح المختص في الشأن الاقتصادي عبدالله العساف أن تجارة الظل تجارة منتشرة في جميع بلدان العالم، ولا يمكن القضاء عليها بالكامل، لكن في المقابل يمكننا الحد من انتشارها، فمثلاً في المملكة تعتبر نسبة اقتصاد الظل حوالي 18 % من حجم الناتج المحلي وهذا يمثل مخاطر جمة على الاقتصاد السعودي علماً أن نسبة اقتصاد الظل تختلف من دولة إلى دولة فقد يصعد إلى 44 % من الناتج المحلي كما في بعض الدول المتخلفة اقتصادياً وقد ينخفض إلى حوالي 9 % كما في بعض الدول المتقدمة.
وبين العساف أن أسباب انتشار هذه التجارة تختلف من دولة إلى أخرى، فمثلاً الدول الخارجية تعتمد على هذه التجارة للتهرب من دفع الضرائب والرسوم، أما في الدول الخليجية فغالباً هو نتيجة لمزاحمة غير المواطنين على الأعمال بطريقة التستر.
وطالب وزارة التجارة والاستثمار بالتشديد على هذه الفئات، وقال: على عاتق وزارة التجارة مهمة كبيرة وطنياً وقانونياً واقتصادياً، حيث يجب عليها أن تعمل مع الوزارات الأخرى مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ومؤسسة النقد، على القيام بدراسة معمقة لهذه المعضلة والبحث في سبل العمل على القضاء عليها.
وأشار العساف إلى أنه يمكن القضاء على هذا التستر من خلال عدة وسائل تمثل العمل على زيادة وعي المواطنين عن أضرار التستر ومخاطره الكثيرة والمتعدية ثم العمل على تشديد العقوبات على التستر والمتسترين فالبعض لا تردعه المواعظ إنما تردعه العقوبات، وكذلك تشديد الرقابة على التحويلات المالية التي تتم من خلال البنوك وشركات الصرافة ومكاتب التحويل ومقارنتها مع الدخول المفترضة للعاملين الأجانب. تكثيف الزيارات الميدانية للمحال وخصوصاً في مجال التجزئة والتي لا تخفى على أحد أنها يغلب عليها التستر مثل قطاعات البقالات الصغيرة والملابس والخدمات المنزلية كالسباكة وأعمال الكهرباء وغيرها. إضافة إلى زيادة مكافئة المبلغين عن التستر وضمان سرية معلومات المبلغ وذلك لزيادة التعاون بين المواطن والدولة في محاربة التستر والحد منه.
وشدد أن محاربة التستر التجاري ليس بها إيذاء لأحد أو محاربة للناس في أرزاقهم إنما هو لحماية الوطن والمواطن والاقتصاد من الهدر والفساد وهو أمر ممارس في جميع دول العالم فاقتصاد الظل له تبعات ومضار كثيرة منها إهدار الأموال الواجب تحصيلها لأنه لا يدخل في السجلات الرسمية للوطن فلا يمكن قياسه أو متابعته أو مراقبته مما يؤدي إلى أنه لا يخضع للضريبة ولا للرسوم وهو ما يسبب خسائر للاقتصاد المحلي وحرمان الوطن من أموال تعود عليه بالنفع. الأمر الآخر أن اقتصاد الظل متمثلاً بالتستر يحرم أبناء الوطن من الوظائف والأعمال لأن العمالة التي تمارس هذا العمل ستضيق على أبناء الوطن وتحاربهم حتى لا يأخذوا الأعمال والتجارة من أيديها وهذا بالتبعية سيزيد البطالة بين شباب الوطن.
وكشف العساف أن المبالغ التي تغادر السوق السعودي بسبب تجارة الظل تُقدر بحوالي 400 مليار ريال وهو مبلغ ليس بالسهل ولا بالصغير كما أن التحويلات التي تتم للخارج من غير السعوديين تتجاوز المئة مليار ريال سنوياً عبر القنوات الرسمية وبالتأكيد أن تحويلات تجارة الظل بشقيها المشروعة (مثل المحلات والورش وغيرها) أو غير المشروعة (مثل تجارة المخدرات والسلاح وغيرها) تتم بطرق غير رسمية مثل النقد الذي يهرب للخارج أو تحويل الأموال إلى مجوهرات سهلة الحمل للخارج مما يهدر أموال الوطن ويستنزف مقدراتها ويمكن قياس ذلك بكمية النقد المتداول خارج المصارف.
وطالب العساف المواطنين بالوقوف صفاً واحداً مع الجهات الحكومية لمحاربة تجارة التستر وقال: إن محاربة اقتصاد الظل ليس مسؤولية الحكومة فقط إنما هي مسؤولية المواطن أولاً والذي لولاه لما نما وازدهر هذا الاقتصاد الخفي. فمن يتستر هو المواطن في غالبه فهو يحرم ابن وطنه من التجارة ومن العمل ويتسبب بهدر الأموال وغيرها من الأمور التي لا تعد ولا تحصى وقد تمتد للجريمة وغيرها.
عبدالله عساف
علي الجعفري
تجارة الظل تكلف الاقتصاد الوطني خسائر مالية سنوياً