المسؤولية الاجتماعية ومجلس غرفة الرياض الجديد

تُعقد الآمال في نجاح برامج ونشاطات الجمعيات واللجان الأهلية على دعم القطاع الخاص، ويثق القريب من القطاع غير الربحي أن دعم قطاع الأعمال والمؤسسات المانحة يمثل الرافد الأكبر في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لخدمة القاعدة العريضة من المحتاجين لعطاءات تلك الجمعيات، ويقدم قطاع الأعمال بمختلف مساراته التجارية والصناعية وقياداته من رجال وسيدات الأعمال حديث رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه (خير الناس أنفعهم للناس) في استراتيجيتهم القصيرة والطويلة الأجل، ولكن هذا غير واضح للعامة بالحجم الذي يقدم لأن القطاع الثاني إذا أبرز ما يقدمه يخشى أن تفسر أنها من باب المنة والتفضل والقطاع الثالث المستفيد لم يبرزها بالوضوح الكامل، وبقي الدور هنا على مظلة قطاع الأعمال وهي الغرف التجارية التي من حق قطاع الأعمال عليها أن تبرز دورهم في تنمية القطاع الثالث وخدمة المستفيدين فيه، وغرفة الرياض مشكورة تقوم بدور عظيم في هذا الاتجاه وهو جهد يذكر ويشكر لهم، ولكن مع ازدياد الحاجة والتوجه لرفع تأثير القطاع غير الربحي في الناتج المحلي فقد واكب ذلك رفع سقف المطالب والتطلعات من غرفة الرياض والقطاع الخاص، ولعلنا نستشرف المستقبل الجميل بتشكيل مجلس الإدارة الجديد ونعرض التطلعات التالية:
* بناء وتأصيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاعات الأعمال التجارية والصناعية الكبيرة والمتوسطة، وجعلها ثقافة مستدامة وعمل مؤسسي ينمو مع نموها ويتطور بتطورها، ونحتاج مجهوداً كبيراً لحصر ذلك والتفاعل معه.
* من خلال مساهمة ومساندة قطاعات الأعمال للقطاع غير الربحي نحتاج تفعيل التوأمة عن قرب مع القطاع الثالث لنحقق التنمية فيه ورفع المشاركة له في الناتج المحلي وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2025.
* تبني مساهمة قطاعات الأعمال في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع وإطلاق برامج مناسبة في بيئة الأعمال تحقق هذا التوجه، وقد يضع المجلس الجديد هدفاً معهم ويعملون على تحقيقه.
* رفع مشاركة قطاعات الأعمال من خلال برنامج الاستثمار الاجتماعي ليحقق التمكين لشباب وشابات الوطن وتعيينهم في القطاع غير الربحي وتوطين الوظائف وفق سياسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبرامج الخاصة بذلك.
* تبني ورعاية اتفاقيات خيرية بين قطاعات الأعمال ولجان وجمعيات القطاع الثالث مع التحفيز لها والتشجيع عليها وذلك من خلال طرح مبادرات تناسب برامج المسؤولية الاجتماعية غير التقليدية التي يرغب القطاع الثاني تحقيقها.
* تحفيز قطاعات الأعمال لإطلاق أوقاف خيرية من خلال التكامل مع مركز الأوقاف في غرفة الرياض وذلك لخدمة الرسالة التي تقدمها الغرفة لخدمة المجتمع، ويمكن تحديد أوجه الصرف من عائدات الأوقاف مثلما يراه الموقف.
* تبني برامج لتأهيل كوادر المؤسسات والجمعيات الخيرية وتنفيذها ومتابعتها عن طريق مركز التدريب بالغرفة ومنح المتدربين شهادات موثقة رسمياً لضمان التخصص في الوظائف التنفيذية وتحقيق الاستقرار الوظيفي فيه القطاع.
* إطلاق برامج توعوية لتفعيل المشاركة النسائية لسيدات الأعمال في مسارات المسؤولية الاجتماعية وإطلاق برامج تخدم ما يرينه أولوية والاستفادة من الحس التطوعي لسيدات الأعمال بما يحقق تفرد غرفة الرياض والمنتسبات لها.
* إطلاق صندوق للأفكار الإبداعية في المسؤولية الاجتماعية ترعاه غرفة الرياض وتسويق تلك الأفكار على القطاع غير الربحي وفق آلية تضمن الاستدامة ودوام المشاركة وتساند من المؤسسات الخيرية المانحة وقطاعات الأعمال.
* تنفيذ برامج التدريب التعاوني للمسؤولية الاجتماعية والاتفاق مع قطاعات الأعمال لترشيح منتسبيها للبرنامج لكي تسهل عملية نقل ثقافة المسؤولية المجتمعية لأكبر شريحة ممكنة في القطاع الخاص ومتابعة التواصل بكل جديد معهم.
* تعزيز ثقافة الادخار والتشجيع عليها في بيئة الأعمال من خلال حملات توعية واستقطاب مؤثرين وأصحاب تجارب ناجحة للاطلاع عليها، مع العمل على بناء الاستقرار الوظيفي في قطاع الأعمال لأنه أحد محاور رؤية 2030.
* تشجيع رجال الأعمال لإنشاء مؤسسات خيرية وأهلية مانحة ومساندتها لكي يكون العمل الخيري مؤسسياً، والتعاون لإطلاق الاوقاف الخاصة التي تعزز دورهم في المسؤولية الاجتماعية وتضمن استدامة العطاء للقطاع غير الربحي.
* إطلاق برنامج تلفزيوني سنوي للجمع بين مبادر وداعم ومستفيد لكي تتحقق القيمة المضافة للقطاع غير الربحي بمساهمة غرفة الرياض ويتم التعامل مع البرنامج تعاملاً إعلامياً خاصاً وكأنه برنامج مسابقات لرفع قيمة نفعه وأثره.
* إعادة إطلاق «جائزة» المسؤولية الاجتماعية برعاية غرفة الرياض وجوائز للداعمين والمتطوعين، وتأسيس لجنة علمية لفحص المشاركات للجائزة وتخصيصها كل عام لثلاث مجالات وبثلاث مراكز مع شخصية اعتبارية للحفل.
* احتضان المزيد من الجمعيات الأهلية الناشئة في مبنى غرفة الرياض، مع العلم أنها اليوم تحتضن أكثر من لجنة وجمعية ولكن الكثير اليوم من الجمعيات عاجزة عن تدبير قيمة الإيجار بسبب الظروف الاقتصادية ومحدودية الدعم.
* الاهتمام بتوليد الأنشطة والمجالات التي يمكن أن يطلق لها جمعيات تعاونية والعمل مع المجلس الخاص بها لتنشيط الحركة فيها، والتعاون مع المهتمين بالأنشطة الحرفية التي يمكن أن يكونوا كيانات تساعد في التنمية الاقتصادية.
* بناء استراتيجية للتشجيع على العمل الحر وعدم الركون إلى الوظيفة وإيراد قصص النجاح التي أصبحت هي الدافع الرئيس للكثير من الدول في تغيير استراتيجيتها التنموية لشعوبها وذلك لمقابلة شح الوظائف في القطاعات الثلاث.
* إبراز قصص النجاح لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تبنتها قطاعات الأعمال ومحاولة استنساخها وتطويرها في كيانات أخرى من أجل الحصول على تفاعل أكثر وتنمية أشمل مع تمكينها من استعراض ذلك في محافلها المناسبة.
* إعادة النشاط للجنة المسؤولية الاجتماعية وتشكيلها ومنحها المزيد من الدعم لتحقيق رسالة غرفة الرياض في خدمة المجتمع ويمكن عن طريقها الوصول لما تسعى له الغرفة في تنمية فروعها مع تنمية شاملة للمحافظات والمراكز.
* مساهمة الغرفة مع القطاع الثالث في تبني دراسات وأساليب عمل تمكنها من قياس الأثر لبرامج الجمعيات واللجان الخيرية، وهذا سيرفع بوضوح قناعة القطاع الثاني واستدامة الدعم لبرامج ونشاطات القطاع غير الربحي واستدامتها.
* يمكن من خلال خبرات القطاع الثاني دراسة الاحتياج للجمعيات الأهلية المهنية وتبني الترخيص لها وتسويق عضويتها على رجال وسيدات الأعمال واحتضانها لفترات قصيرة حتى تستطيع الانطلاقة المؤسسية دون الحاجة للدعم.
* تبني المشاركة المجانية للجمعيات واللجان الخيرية بأركان تعريفية في المعارض التي تقام في الرياض من خلال مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات وهذا يأتي من باب استغلال المكان بما ينفع ودون نفقات على الغرفة.
ولكي تتحقق كل هذه التطلعات وأكثر فلا بد من العمل مع الجهات المعنية في القطاع الثالث من المجالس والجمعيات ذات العلاقة كالمجلس الجمعيات الأهلية ومثله مجلس المؤسسات الخيرية المناحة وجمعية المسؤولية المجتمعية والجمعية السعودية للعمل التطوعي، كما يمكن دعوتهم وغيرهم لصياغة اتفاقيات شراكة تحقق هذا النهوض المأمول لثقافة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الثاني بكياناته الكبرى وشركاته التجارية المختلفة ومصانعه ومؤسساته المتوسطة والصغرى، والتوأمة مع مؤسسات القطاع غير الربحي ستحقق تجسير العلاقة بين القطاع الثاني والثالث للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتأصيل ونشر مفهومها داخل قطاع الأعمال مع التأييد والتعزيز لقضاياها، كذلك نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع من خلال المساهمة في تنظيم الجهود التطوعية التي تناسب كيانات الأعمال، مع تحقيق الانسجام بين أطراف علاقة التطوع وغرس مفهوم المبادرة والشعور بالمسؤولية، ويمكن من خلال الجمعية السعودية للموارد البشرية العمل على تأهيل كوادر متخصصة لبرامج خدمة المجتمع وقياس الأثر الاجتماعي لها وفق مؤشرات أداء لتحقيق نسبة التأثير في الناتج المحلي للمملكة إلى 5 % للقطاع الثالث وفق رؤية 2030.
ختاماً.. لغرفة الرياض دور تنموي بارز، ولرجال وسيدات الأعمال فيها مواقف مشرفة، ومنها انطلقت مبادرات نراها اليوم كيانات شامخة مثل مكتبة الملك فهد وجامعة الأمير سلطان ومركز الملك سلمان الاجتماعي ومركز الملك سلمان لزراعة الأعضاء ومركز الملك سلمان لأمراض الكلى وكذلك واحات الملك سلمان وحديقة غرفة الرياض وحديقة سلام وواحة الأعمال في الحي الدبلوماسي وغيرها الكثير من الصروح التي نسطرها ونتحدث عنها ونبرزها بمداد من نور لرجال وسيدات الأعمال والوجهاء والموسرين من أهل الرياض ومظلتهم الحانية الغرفة التجارية صاحبة الريادة في خدمة المجتمع، ودائماً يكون حجم التطلع بحجم المتفاعل وهذا هو الحال في كتابة المقال، بالإضافة للعطاءات المباشرة التي تقدم من القطاع الخاص لمؤسسات القطاع غير الربحي والتي هي محل التقدير والامتنان والعرفان حتى وإن كنا نفتقد للأرقام الدقيقة التي قُدمت ونستطيع قياس أثرها ومقدار نفعها وحجمها في ميزانيات الجمعيات، ومن باب الواجب الإشارة للجهود السابقة لغرفة الرياض في رعاية واحتضان العديد من المبادرات والجمعيات حتى اشتد عودها واعتمدت على نفسها واستقلت وأنتجت ونفعت، واليوم نتطلع من المجلس الجديد أن يكون للمسؤولية الاجتماعية حضور فاعل.
*عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض