قمة العشرين.. البيئة والمناخ

استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين في دورتها ال15 يومي 21 و22 نوفمبر 2020 في الرياض؛ تؤكد على دلالات ريادة الرياض وتجسّد فاعليتها المؤثرة في اجتماعات هذه المجموعة لدورها المتنامي في مشهد الاقتصاد العالمي؛ وثقة دول العالم في مكانتها المميزة واقتصادها المؤثر في القرار العالمي؛ كونها أكبر مصدر للنفط ورائدة في الصناعات البتروكيميائية؛ وذات مركز مالي واقتصادي قوي يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية؛ إذ تعتبر واحدة من أكبر الاحتياطات النقدية الأجنبية بنسبة 6.4 % من الاحتياطات لدول مجموعة العشرين بمعدل 507.2 مليارات دولار بعد كل من الصين واليابان.
وبما أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة فإنها تمثل كل البلاد العربية في هذا التجمع الأقوى لأكبر الدول اقتصاداً في العالم؛ وهي بالطبع تعمل باستمرار على تعزيز استثمار ثقلها الدولي في دعم المصالح العربية والإسلامية؛ وتوفير ظروف السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية التي تتصدر دول العالم في ارتفاع معدل اللاجئين والنازحين بسبب ما تعانيه بعض دولها من حالة عدم استقرار نتيجة للصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية الطاحنة.
وتظل رئاسة السعودية لهذه القمة دليلاً على النجاح العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إعادة تموضع السعودية كأكبر دول المنطقة فاعلية في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتأتي هذه القمة تأكيداً للدور المحوري المتنامي للسعودية في مواجهة الكوارث ودرء أخطارها؛ خاصة أنه سبق أن دخلت عصر المشاركة في مهام مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية التي يمكن أن تضرب أي موقع في العالم؛ بعد أن نجح فريقها للبحث والإنقاذ في التأهل للحصول على شهادة التصنيف الدولي كفريق ذي قيمة من فريق المصنفين المنبثق عن الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، وهو إنجاز يضع السعودية في قائمة الدول المعتمدة عالميا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا INSARAG وبلجيكا وغيرها من الدول التي تمتلك الفرق المحترفة المؤهلة للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث في العالم.
كما تأتي هذه القمة معزّزة للجهود العربية والإقليمية والعالمية في مواجهة الأخطار الناجمة عن الظروف المناخية خصوصاً في المنطقة العربية؛ حيث إن الكثير من مدنها وبلدانها وقراها تقع في مناطق شديدة الخطورة معرضة لمخاطر الكوارث من زلازل وفيضانات وعواصف وسيول وبراكين؛ ما يؤدي لخسائر في الأرواح والممتلكات وسبل المعيشة؛ كما أن شدة التغيرات المرتبطة بالجو والمياه بما في ذلك ما نشهده من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية في الوطن العربي وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي؛ كل ذلك ينذر بأخطار بيئية محتملة؛ لذلك لا بد من ربط مفاهيم التنمية المستدامة بعملية التخطيط والتنمية الحضرية في مختلف القطاعات؛ من أجل زيادة القدرة على مواجهة الكوارث؛ وإشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم في كافة المشاريع والبرامج الخاصة المحققة لذلك؛ ليس هذا فحسب بل لا بد من تمكين المدن من مجابهة الكوارث؛ وإعداد استراتيجية لكل واحدة منها للحد من هذه المخاطر؛ وتعزيز قدرة المجتمعات على مجابهة تلك الأخطار وفق إطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث؛ مع العمل على إعداد تقارير لتقييمها، وتنفيذ حملات للتوعية العامة لزيادة فهم واستيعاب المجتمعات العربية لمخاطر الكوارث والإجراءات الواجب اتخاذها للحد منها؛ وتطوير برامج التعلم والتدريب على الحد من هذه المخاطر في المدارس والجامعات وإدراج كل ذلك في المناهج التعليمية؛ وتشكيل المزيد من لجان الإنذار المبكر على مستوى البلديات في البلاد العربية لتعمل على إعداد ونشر الإنذارات الخاصة بالكوارث بالذات في المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر في المناطق الحضرية والريفية؛ وتشكيل فرق متطوعين في المجتمعات العربية وإكسابهم المهارات اللازمة لتمكينهم من تقديم المساعدات في عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق والإسعافات الطبية الأولية والإخلاء في حالات الفيضانات والزلازل؛ وفي الوقت ذاته يجب تنفيذ برامج مناسبة لضمان حماية الموارد الطبيعية وتخفيف مخاطر الكوارث؛ على سبيل المثال قنوات الصرف الطبيعية كالأنهار والقنوات؛ أو أراضي الأهوار والمستنقعات أو أشجار المانغروف والغابات والأحزمة الخضراء حول المدن.
ونعول كثيراً على هذه القمة في وضع استراتيجية أساسية لمواجهة الأخطار المحتملة الناجمة عن الكوارث البيئية والمناخية في المنطقة العربية وغيرها من دول العالم وصولاً الى إصحاح بيئي شامل؛ وفي ذات الوقت نحتاج إلى تقديم فعاليات وبرامج توعوية لمواجهة هذه الكوارث.
* أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر