القطاع الأهلي.. والاستعداد للعام الجديد

باقٍ من الزمن عشرة أيام حسب التقويم المعلن سلفًا من وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد 1442ه قبل جائحة كورونا لعودة الكوادر الإدارية والتعليمية لبدء العام الدراسي، وها هم ملاك المدارس الأهلية يترقبون يوميًا العد التنازلي لهذه الأيام في ظل الضبابية التي تغشى خطة بدء العام الدراسي.
يوميًا يتلقون سيلاً من التساؤلات من أولياء الأمور حول سيناريوهات العام الجديد، وهل سيكون حضوريًا أم عن بعد؟! تساؤلات لا تجد إجابة شافية في ظل تأخر إعلان وزارة التعليم عن خطتها لهذا العام في حين سارعت دول عديدة لرسم سيناريوهات الفترة المقبلة.
إن قطاع التعليم عامة والقطاع الأهلي بشكل خاص لما لهما من أهمية كبرى في تحقيق رؤية 2030 لمملكتنا الغالية يجب أن تكون رؤيتهما واضحة للفترة المقبلة في أسرع وقت، وهو ما لمسناه من اهتمام قيادتنا الرشيدة من خلال توجيهها لوزارات التعليم والصحة وتقنية المعلومات ورئيس هيئة تقويم التعليم بحسم مصير العام الدراسي المقبل خلال أسبوعين. (لم يصدر القرار حتى وقت كتابة هذه السطور).
إن العام الدراسي الجديد يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات واستعدادات كبيرة في الأيام العادية، وفي ظل جائحة كورونا سيكون الوضع أصعب وأصعب؛ فعامل الزمن الآن أصبح سيفًا مشهورًا في وجه المدارس. فيجب عليها الانتظار حتى صدور القرار الوزاري، ومن ثم تبدأ رحلة شاقة للتجهيز والإعداد في هذه الفترة الزمنية القصيرة، ودعونا نستعرض هنا الخيارات المتاحة والعقبات وبعضًا من تصورات الحلول لهذه العقبات لعلَّها تلقى صدى عند صنع القرار.
إذا بدأ العام الدراسي حضوريًا سيكون على المدارس الأهلية الاستعداد لتقليل أعداد الطلاب في الفصول في سبيل تحقيق التباعد، وهو ما يستدعي تجهيز أعداد فصول أكثر أو استئجار مبانٍ لمن لا يتوفر لديه مساحات كافية لتحقيق هذا التباعد، وزيادة الخدمات المساندة لاستيعاب التباعد، كذلك تجهيز الكادر التعليمي لتغطية زيادة أعداد الفصول، وحتى الآن لا يمكن للمدارس الأهلية ضمان عودة المعلمين الذين سافروا لبلدانهم لقضاء إجازتهم السنوية وهو ما يتطلب التصريح لرحلات جوية استثنائية للكوادر التعليمية، وكذلك سيتوجب عليها توفير معلمين بدلاء أو جدد للفصول المتوقع زيادتها، وهو ما يستدعي الحصول على تأشيرات استثنائية عاجلة واستثنائها من تصديق الملحق التعليمي لهذا العام أسوة بالكوادر الصحية (أبطالنا خط الدفاع الأول لهم منا كل التحية والتقدير) على أن تخضع هذه التأشيرات للتدقيق من حيث مصادقة المؤهلات التعليمية للوظائف المطلوبة، وأن تتعهد المدارس ومن صدرت له التأشيرة بمغادرة المملكة في حال ثبت عدم مصادقة المؤهل التعليمي للوظيفة المطلوبة، كما سيتوجب على المدارس توفير جداول دراسية مختلفة لكل مجموعة من الصفوف بما يحقق تباعد الطلاب خلال فترات الفسح والصلوات، من الأمور المهمة التي لا يمكن تغافلها تعاقدات المدارس مع الموردين لتوفير احتياجات هذه الفصول (أثاث - وسائل تعليمية - أجهزة تقنية - ملابس مدرسية - مقاصف - وكتب دراسية) يضاف إلى ذلك التوريدات الإلزامية لفترة الجائحة من معقمات وكمامات، وأقنعة وجه، وأجهزة قياس للحرارة، ولوحات إرشادية، وعلامات أرضية..، كل هذا يحتاج الوقت الذي لا تملكه المدارس الآن.
الخيار الثاني التعليم عن بعد، وأول العقبات التي ستواجه المدارس الأهلية عزوف أولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم أو تجديد التعاقد اعتقادًا منهم أن هذا النوع من التعليم سيكون متشابهاً ولا يوجد فيه تميز، وعلى العكس فقد لمسنا تميز مجموعة من المدارس الأهلية في الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي. كذلك تحتاج المدارس إلى منصة تعليمية تتيح كافة الخيارات المناسبة لإيصال المعلومات للطالب بما يضمن استيعابه وفهمه للمحتوى التعليمي المقدم، وأصبح الحصول على مثل هذه المنصات مكلفًا بعض الشيء، ولكنه لن يكون عائقًا لضرورة الوضع الراهن، ويمكن لكل مدرسة اختيار المناسب لميزانيتها وطلابها بما يضمن نجاح التعليم عن بعد.
وفي ظل هذه البداية سيكون من الصعب على المدارس الوفاء بالتزاماتها مع عدم وضوح أعداد الطلاب حيث من المتوقع انسحاب الطلاب وهو ما سوف يضطر العديد من المدارس للتخلي عن كوادر تعليمية مميزة ظلت تستثمر بها لسنوات. فقلة الموارد ومصدرها الوحيد تسجيل الطلاب سيكون له كبير الأثر على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالرواتب والتأمينات والمقابل المالي والتعاقدات السنوية طويلة الأمد. أضف إلى ذلك تعطل خدمات النقل المدرسي وما سيشكله احتفاظها بالسائقين والمشرفين من عبء كبير في ظل تدني الدخل المتوقع. كما سيحتاج الكادر التعليمي إلى تدريب مكثف على المنصة التعليمية، وإعداد جداول البث والتعليم عن بعد بما يضمن أوقاتًا مختلفة تتيح لأولياء الأمور - ممن لديهم أكثر من طالب في فصول مختلفة - المتابعة معهم. إن فئة طلاب الروضة والصفوف الأولية هي أكثر الفئات تضررًا بهذا السيناريو؛ فهذه الفئة تحتاج إلى تواصل مباشر، حيث يتم صقلها بالسمات الشخصية التي تتأثر بتعاملاتها مع المعلم وتبدأ في تعلم الأساسيات التي يصعب على وليِّ الأمر تقديمها منفردًا بدون المعلم، وبحسب البيان الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة إن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر اضطراب في العملية التعليمية في التاريخ، بإغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة في منتصف يوليو، ما أثر على أكثر من مليار طالب.
وأوضح الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، "أن ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يتمكنوا من الالتحاق برياض الأطفال" وصرح قائلاً: "نحن نعيش لحظة حاسمة في حياة أطفال وشباب العالم. إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركاء الآن سيكون لها تأثير دائم على مئات الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية في الدول لعقود مقبلة"..
إن الخيارات كلها صعبة، ولكن ما تحتاجه المدارس الأهلية حاليًا هو وضوح الرؤية، والحصول على قرار يضمن تقديم تعليم نوعي يخدم جيل الرؤية بما يناسب تطلعاتنا لهذا القطاع المهم، وكلنا أمل أن يكون القرار منصفًا للتعليم الأهلي وأن تتاح الفرصة للمدارس الأهلية باختيار النموذج الذي يناسبها بالتنسيق مع أولياء الأمور دون ربطها بإمكانات التعليم العام الحكومي فكل قطاع لديه من الإمكانات ما يختلف عن غيره فلا يجوز ربط إمكانات التعليم الحكومي الأصعب بإمكانات التعليم الأهلي الذي يجد الدعم من مستثمريه لتوفير كافة السبل لعام دراسي ناجح في ظل هذا التحدي الجديد لجائحة كورونا وهو ما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عند صنع القرار؛ بحيث تقدم كل مدرسة أهلية خطتها المتوافقة مع سياسات وزارة الصحة على أن تشرف عليها إدارات التعليم تحت مظلة قرارات وزارة التعليم التي ستصدر قريبًا.
ومع القرارات المتوقع صدورها أصبح لزاماً الآن تعديل موعد بدء العام الدراسي بتأخيره عدة أسابيع من صدور القرار حتى يتسنى للمدارس الأهلية خاصة وجميع المدارس بالمملكة الاستعداد الجيد وتوفير شروط التباعد أو البحث عن أفضل السبل بما فيها سيناريو الدمج بين الخيارين، لأن تطبيق خيار التعليم عن بعد منفرداً سيؤدي إلى حدوث اضطراب كامل في حياة العديد من الأطفال، وأهاليهم، ومعلميهم.