ماكرون جاء لإنقاذ حكومة لبنان

يوم الأحد 9 أغسطس الجاري اجتمع المانحون لدعم لبنان تلبية لدعوة فرنسية، وعقد الاجتماع باستخدم تقنية الفيديو كونفرانس، وحضره رئيسا فرنسا وأميركا، ومعهما 35 شخصية من الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وكانت المملكة والإمارات ومصر من بين أهم الدول المشاركة، علاوة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واعتذرت تركيا وإيران عن الحضور، وقد اتفق المجتمعون على تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 298 مليون دولار، وبشرط تقديمها بصورة مباشرة للمستفيدين عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة.
المبادرة الفرنسية بدت إنسانية في شكلها الخارجي، ولكنها طرحت علامات استفهام حول موقف فرنسا من حزب الله، وهو المسؤول عن الانهيار الاقتصادي وفساد مؤسسات الدولة في لبنان، ويحتمل أنه مستفيد من الإبقاء على نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار ميناء بيروت، خصوصاً وأن خبراء من إيطاليا أكدوا أن قوة الانفجار تفترض وجود كمية من الأمونيوم أقل بكثيرمن 2750 طناً، وعناصر الحزب سبق وأن ضبطوا في ألمانيا وبريطانيا والكويت وقبرص، وبحوزتهم كميات ضخمة من نترات الأمونيوم.
ماكرون توسط عند ترمب وقال إن العقوبات الأميركية ضد حزب الله ربما عملت لمصلحته، وأنه قد يستغل الفراغ السياسي والأمني في لبنان لخدمة أهدافه، وبالتالي تمكين إيران من التدخل بشكل أكبر في الشأن اللبناني، وكأنه يقترح رفع عقوبات أميركا عن حزب الله، وهذا لا يستقيم مع الانتقاد الفرنسي للطبقة السياسية التي يتحكم فيها الحزب، وفرنسا متمهة أنها عرابة المد الشيعي في الشرق الأوسط، وهناك من يعتقد أن حضور ماكرون كان لإنقاذ حكومة لبنان وليس لمناصرة الشعب اللبناني.
تعامل الجيش اللبناني مع المتظاهرين في بيروت، لا يختلف عن تعامل الشرطة الفرنسية مع متظاهري السترات الصفراء في باريس، والتجربة بكل تفاصيلها الاقتصادية والإنسانية متشابهة في الحالتين بما فيها المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، ولعل ترمب بدا أكثر إنصافاً من ماكرون وأيد إجراء تحقيق شفاف وكامل في الانفجار، كما أنه أيد المتظاهرين في المطالبة برحيل الطبقة السياسية.
يبقى أن وجهة النظر السعودية جاءت في كلمة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الذي مثّل المملكة في المؤتمر، فقد قال إن إصلاح لبنان لا يكون إلا بوجود مؤسسات دولة قوية، في إشارة لعجز الحكومة اللبنانية عن وقف انتهاكات حزب الله المتكررة لسيادة لبنان وكرامته، والدولة السعودية كانت ومازالت ركناً أساسياً في الاجماع العربي على كل توافق واتفاق لبناني، من أيام الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح في وثيقة الوفاق الوطني وحتى اتفاق الطائف، والاتفاق الأخير ساهم في الوصول إلى معادلة تعايش طائفية وحزبية ناجحة استمرت لأكثر من 15 سنة، ولم تخرج الأمور عن مسارها إلا بعد اغتيال الحريري في 2005.