بداية العام الدراسي 1442ه.. متى؟ وكيف؟

لم يبق على بداية العام الدراسي المقبل إلا ثلاثة أسابيع وعلى عودة المعلمين في المدارس الحكومية إلا أسبوع واحد ومع ذلك لايزال الغموض الشديد يغطي بداية العام الدراسي سواء من ناحية الزمن أو الكيفية.
نعم السبب الرئيس في ذلك هو كورونا ولكن ذلك الزائر الثقيل لم ينزل بقطاع التعليم فقط بل زار كل القطاعات التجارية والصحية والترفيهية ولكل قطاع قرار واضح في آلية التعامل والتعايش معه، إلا قطاع التعليم مازال في صمته المطبق، وكل ما قيل من قبل وزارة التعليم يظل مقترحات وأفكار بعضها جرى على ألسنة أشخاص في الميدان التربوي ولكنها لم ترق إلى درجة القرار.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. إلى متى تظل الوازرة صامتة؟
لا شك أن قطاعات كبيرة في التعليم تأثرت وسيزداد تأثرها نتيجة لهذا التأخر منها وأهمها قطاع التعليم الأهلي الذي هو مرتبط بعقود مع موظفين وإيجارات ومشتريات وغيرها من التكاليف.. ومن القطاعات التي ستتأثر القطاعات التجارية الخدمية المرتبطة بالتعليم كالمكتبات ومحلات الزي والأثاث المدرسي كل هؤلاء سيتأثرون نتيجة لتأخر قرار متى وكيف سيبدأ العام الدراسي المقبل، وخاصة أن هذه الجهات تحتاج إلى فترة طويلة للإعداد للعام الدراسي والاستعداد له.
نحن على ثقة تامة أن الوزارة حريصة على صحة وسلامة طلابنا ومعلمينا ولها الفضل -بعد الله- في ذلك، ولكن كما هي حريصة على ذلك، عليها أن تحرص أيضا على المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص الذي يقدم الخدمة التعليمية جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي فهو شريك استراتيجي مهم والذي يمكن أن يتأثر وربما ينهار حسب القرار الذي سيصدر بمتي وكيف؟ يبدأ العام الدراسي القادم، فهم ليسوا مثل القطاع الحكومي الذي وبكل بساطة سيغلق المدارس ويعطي إجازة للمعلمين مدفوعة الراتب كما حصل في الفصل الدراسي الثاني عام 1441ه، أما القطاع الخاص فلا يستطيع ذلك إذا لم يكن هناك دخل مالي يغطي تلك التكاليف.
ولا شك أن القرار المبكر ربما يساعد القطاع الخاص (وهو ليس بمبكر الآن) على تخفيف الأضرار المالية ويساعد أيضا على حسن الاستعداد للصورة المطلوب أن يكون عليها شكل التعلم في ظل هذه الظروف.
وأختم حديثي بالسؤال ماذا تنتظر الوزارة حتى تتخذ قرارها، الفيروس مازال موجودا والأعداد معروفة وهي في تناقص وأعداد المتعافين أكثر من أعداد المصابين -ولله الحمد والمنة- ولن ينتهي المرض هكذا في لحظة إلا بقدرة الله.
ومن باب المشاركة الإيجابية وليس فقط طرح المشكلة سأطرح بشكل مختصر مؤشرات أساسية لمتى وكيف يبدأ العام الدراسي وللمدارس بعد ذلك حرية التطبيق بالصورة التي تراها مناسبة وتحقق تلك المؤشرات وألخصه في التالي:
* التركيز على تخفيف الأعداد فهو المحور الأساسي الذي تم الاعتماد عليه في قطاعات كثيرة وتفعيل كل الوسائل التي تؤدي إلى ذلك من وجود فترتين للدوام صباحية ومسائية، أو تقسيم أيام الأسبوع بين الفصول ليكون أياما بالحضور إلى المدرسة وأياما عن بعد وتكثير عدد الفسح بحيث تكون ثلاثة أو أربعة وبقاء الطلاب في فصولهم ولا يخرج إلا من يحضر ولي أمره وهكذا من التطبيقات التي يمكن أن تجتهد فيها المدرسة لتحقق الهدف الأساسي وهو التباعد وتقليل الأعداد في المكان الواحد.
منع أي طالب لديه حرارة أو سعال أو رشح من الدخول للمدرسة ووضع غرفة للعزل لوضع الطالب الذي تظهر عليه أي أعراض لحين حضور ولي أمره.
* زيادة جرعة الوعي بالبروتوكولات التي ينبغي أن يراعيها الطالب ومنزله من خلال نشرها في المدرسة وإرسالها للمنزل.
التشدد في تطبيق الاحترازات والبرتوكولات الصحية والاحترازية على الطلاب وجميع العاملين ووضع عقوبات معينة للمخالف قد تؤدي إلى حرمان الطالب من الحضور في حال تكرار المخالفة.
* تطبيق الإجراءات الطبية الصحية من قياس درجة الحرارة لكل الداخلين للمبنى من الطلاب والمعلمين، وتوفير المعقمات خلال الدخول والخروج وتعقيم وتطهير الأماكن العامة كدربزين الدرج ودورات المياه وغيرها من الأماكن التي يكثر فيها اللمس، ويمكن أن يتابع ذلك لجنة مشكلة في كل قسم يطلق عليها (لجنة الأمان أو اللجنة الصحية أو غيرها من الأسماء)
o بدء العام الدراسي في موعده المحدد بالحضور للمدارس وهي التوصية التي أوصت بها دراسة صادرة عن الأمم المتحدة وهي الطريقة الأنسب لفائدة الطالب واستيعابه وخاصة في المراحل الأولية.
o المدارس التي لا تستطيع أن تحقق هذه المؤشرات يتم التعلم فيها عن بعد ولا يترك لها الأمر في التطبيق تؤديه بأي صورة بل تتابع من قبل المشرفين التربويين لتطبيق التعلم عن بعد بصورة جيدة ولا يكون مجرد شكل وصورة..
والله نسأل أن يوفق القائمين على وزارة التعليم لاتخاذ القرار الصائب الذي فيه مصلحة الجميع والتعامل مع المدارس الأهلية كشريك استراتيجي ومن ثم مشاركته الحقيقية في القرار، وأن يعجل برفع هذا الوباء عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين ويحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وشر.