أيها المتسترون.. فرصتكم الأخيرة

وافق مجلس الشورى الأسبوع الماضي على نظام مكافحة التستر الجديد، وبهذه المناسبة شكراً لوزير التجارة ووزارته على جهدهم الكبير لمكافحة التستر ودرء مخاطره الاقتصادية، بداية بتطبيق نظام المدفوعات الإلكترونية في المحال التجارية الصغيرة والذي سيقلص حجم استخدام النقدية في عمليات الشراء، مما يحد من انتشار معاملات الاقتصاد الخفي ومنه التستر. وهذا النظام الجديد سيعالج عجز وضعف نظام التستر القديم الذي صدر في 2004م، لعدم قدرته على إثبات الجريمة حال وقوعها. وبهذا يوجه هذا النظام ضربة قاتلة للمتسترين والمتستر عليهم بتغليظ عقوبة الجريمة من سنتين إلى خمس سنوات ومن مليوني ريال إلى خمسة ملايين كحد أقصى أو بكلاهما.
كما أن هذا النظام يتعامل مع منابع ظاهرة التستر بالتصدي لمراحله الأولية التي تسبق وقوع الجريمة، بإيقاع العقوبة على صاحب المنشأة الذي يمنح الأجنبي بشكل غير نظامي أدوات تمكنه من التصرف المطلق في المنشأة بما لا يزيد عن 500 ألف ريال كحد أقصى، ويعمل النظام أيضاً على التصدي للتستر في سلاسل الإمدادات المرتبطة بالتشكلات العمالية خاصة في قطاع التجزئة بتجريم الاشتراك في تعاملاتها والتي يكثر انتشارها منذ فترة طويلة.
ولمعرفة مكامن التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، فقد أوضح تقرير "منشآت" للربع الأول/2020 عن عدد المنشآت متناهية الصغر 1-5 عمال؛ الصغيرة 6-49 عاملاً؛ المتوسطة (50-249) عاملاً، بلغ (560,083) منشأة وبنمو قدره 2 %، ووظفت 4,966,411 عاملاً، منهم (16.7 %) سعوديون، بينما الأجانب (83.2 %).
كما أوضح مسح الهيئة العامة للإحصاء للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة في 2018م، عدد المشتغلين في هذه المنشآت على التوالي: 77,748، 403,655، 360,539، 861,624 سعودياً؛ بينما وظفت 856,218، 2,090,899، 1,392,194، 2,554,556 أجنبياً. كما أنها حققت إيرادات تشغيلية بلغت 1.67 تريليون ريال وقد حازت المنشآت متناهية الصغر؛ الصغيرة؛ والمتوسطة على التوالي: 643 مليار ريال؛ 603 مليارات ريال؛ 425 مليار ريال، وبهذا تصبح إيرادات المنشآت متناهية الصغر هي الأكبر وبنسبة 39 % من إجمالي الإيرادات، حيث تمثل إيراداتها من تجارة الجملة والتجزئة 50 % أو (324) مليار ريال من إيراداتها.
كما نلاحظ أن معدل توظيف السعوديين في المنشآت متناهية الصغر متدنٍ جداً ولا يتجاوز 9 %، بينما إيراداتها التشغيلية أعلى من الصغيرة والمتوسطة لكثرة عددها، وهنا تتشكل بؤرة التستر أولاً ثم تنتقل العدوى إلى الصغيرة وبنسبة أقل إلى المتوسطة والذي يكلف الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنوياً. فإننا نتطلع إلى صدور النظام الجديد واللائحة التي تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر للحد من التستر والتهرب الضريبي وتوظيف المواطنين وتمكينهم من بدء أعمالهم الصغيرة.