القضاء على «التستر» في أسبوع

يعتبر تمكين الأجنبي من العمل تحت مظلة السعودي مقابل (فتات) من المال شهريا أو ما يعرف بال «التستر»، آفة كبرى لاقتصاد أي دولة وله آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني أيضا، كما يعتبر التستر من المسببات الرئيسة للبطالة. ورغم أننا تحدثنا عن التستر أكثر مما عملنا تجاهه، وعقدنا الكثير من المؤتمرات والملتقيات وورش العمل إلا أن المشكلة باقية لم تنته بعد، فهل الموضوع معقد إلى تلك الدرجة؟ أم اننا لا نملك الإمكانات الكافية لمجابهته؟ أم لا توجد لدينا رغبة حقيقية لحل معضلة التستر؟ أم أن هناك مستفيدين من تعطيل عملية القضاء عليه؟ كل تلك الأسئلة تحتاج لأجوبة منطقية تبرر التأخر الحاصل في مجابهة التستر التجاري والقضاء عليه، وكلما عرفنا كيف يفكر (المتستر) و(المتستر عليه) سهل علينا وضع الحلول لمواجهتهم وتضييق الخناق عليهم.
دائما ما يبدأ التستر من بوابة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أو ما يعرف بال SME's والتي تشكل مانسبته 97% من إجمالي عدد المنشآت بالمملكة، والتي عرفها صندوق التنمية الصناعي بالمنشآت التي لا يزيد عدد موظفيها عن 25 موظفا ولا يصل حجم إيراداتها 15 مليون ريال سنويا، علما بأن تلك المنشآت توظف مايزيد عن 27٪ من إجمالي عدد العمالة بالمملكة بعدد يتجاوز 5.2 مليون شخص أغلبهم غير سعوديين، والأمر المثير للقلق أنه في الدول المتقدمة تسهم تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 50٪ من الناتج المحلي بينما بلغت مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي بالمملكة 33٪ فقط.
ودائما ما يتغذى التستر وينمو على وظائف الأنشطة التي يفر منها السعوديون كوظائف البقالات وصوالين الحلاقة ومحال الجوالات وورش ومحال الصيانة ومحال الكهرباء والسباكة والمقاولات الصغيرة وكذلك البوفيهات والمطاعم الصغيرة إلخ، فكلما رفعنا جاذبية تلك الوظائف للسعوديين وأصبحت أكثر ملائمة لهم انحسر التستر وقلت فرص نموه وهذا ما قامت به وزارة العمل مؤخرا تجاه قطاع الاتصالات وبيع وصيانة الجوالات، ليس ذلك فحسب بل ان عدد الذكور العاطلين عن العمل بالمملكة يبلغ 250 الف شخص تقريبا بينما يبلغ عدد موظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 5.2 مليون موظف أغلبهم أجانب، أي اننا أمام حل سريع للقضاء على بطالة الذكور بالمملكة في حال توطين بعض تلك الوظائف.
وللحد من ظاهرة التستر سأطرح حلا لن يتطلب ميزانيات ضخمة ولن يحتاج لعقد ملتقيات أو ورش عمل لمناقشته أو وضع تصورات مستقبلية في إمكانية تطبيقه، وأكاد أجزم أنه بتطبيق هذا الحل ستنخفض مستويات التستر بنسبة لن تقل عن 20% خلال اسبوع بإذن الله. الحل يكمن في الإيقاف المباشر للتعامل بالنقد في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وإلزامها باستخدام نقاط البيع (مدى) أو مايعرف بال POS بما معناه عدم قبول الأوراق النقدية في المنشآت التي سبق ذكرها، فعند إيقاف التعامل بالنقد في كل تلك المنشآت سيضطر الجميع لاستخدام نقاط البيع (مدى) المربوطة بحساب الكفيل (المتستر) وعندها ستودع لحساب الكفيل (المتستر) مبالغ الإيرادات الفعلية (الخرافية) التي يتحصل عليها الأجنبي (المتستر عليه) وليس الفتات الذي يرميه للسعودي شهريا، حينها سيعيد الكفيل (المتستر) كل حساباته لأنه اكتشف المبالغ الحقيقية التي يمكن أن يجنيها من هذه التجارة وبالتالي إما أن يطلب من الأجنبي (المتستر عليه) مبالغ مادية أكبر توازي المداخيل الفعلية التي تم إيداعها في حسابه وهذا ما سيرفضه قطعا الأجنبي، أو أن يتوجه بعض الكفلاء السعوديين (المتسترين) لتنفيذ تلك الأعمال بأنفسهم يقينا منهم بجدوى تلك الأعمال وهنا تبدأ خطوات التصحيح الحقيقية وبالتالي نكون قد ساهمنا في الحد من ظاهرة التستر بأقل خسائر وجهود ممكنة واتبعنا المثل الشعبي الشهير(حط حيلهم بينهم).
دمتم بخير.