سليل الخميني.. نكث العهد وانقلب على العروبة

أكد مسؤولون ومحللون سياسيون يمنيون أن الأحداث والوقائع على مدى السنوات الست الماضية بدأت ترسخ اعتقاداً لدى العديد من الفاعلين الدوليين أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يمني في ظل مراهنة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ومن ورائها النظام الإيراني على السلاح وفرض المبادئ الخُمينية الفاشية بالقوة العسكرية والفوضى، تماماً كما تشكلت قناعة دولية واسعة بعدم إمكانية التوصل إلى حل سياسي مع النظام النازي بزعامة هتلر.
ويأتي تزايد الاهتمام بذلك، بالتزامن مع وشك انتهاء العام الثالث من اتفاقية ستوكهولم التي حظيت بدعم ورعاية ومتابعة المملكة العربية السعودية وكذلك متابعة أممية أواخر العام 2018، وقوبلت منذ ذلك الحين بعراقيل حوثية - إيرانية أفشلت كل الجهود الدولية والأممية الرامية لتطبيق الاتفاقية، ناهيك عن تعمّد وكلاء إيران إفشال كل جولات التفاوض في، بيل، والكويت، وجنيف وفقاً لتقارير دولية وأممية أكدت أن الميليشيا غير مستعدة للسلام.
وحول ذلك قال مسؤول يمني ل"الرياض" رفض ذكر اسمه: "ميليشيا الحوثي، أغلقت كل الملفات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات ووقف إطلاق النار، ومساعي استئناف العملية السياسية أمام المبعوث الأممي، وأفشلت تنفيذ كل بنود اتفاقية ستوكهولم، ورفضت مناقشة تطبيق البند المتعلق برفع الحصار عن محافظة تعز، وأوصلت اتفاقية الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى والصليف) إلى طريق مسدود، واعتدت على ضباط المراقبة الأممية وقتلت أحد المراقبين على عملية إعادة الانتشار، كما أفشلت تنفيذ ملف تبادل الأسرى والإفراج عن المختطفين المنصوص عليه ضمن الاتفاقية.
وأوضح أن الأمم المتحدة باتت تدرك تماماً عدم استعداد الميليشيا والنظام الإيراني للسلام والانخراط في أي مفاوضات جدّية للتوصل إلى حل سياسي.
مشيرا إلى أن استمرار المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في التمسك بالتواصل مع الميليشيا، لا يعني أن لديه اعتقاداً بوجود إمكانية لإقناعهم بالتوصل إلى حل سياسي، وإنما هو وسيلة هروب أممي من تسمية الحوثيين والنظام الإيراني كمعرقلين ومن إعلان الحقيقية للعالم وإبلاغ مجلس الأمن صراحة بانعدام فرص الحل السياسي في ظل استشراء سلاح الميليشيا واستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إليها، وما يمليه ذلك من تعهدات وواجبات على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يلزمها ميثاقها بفرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وتحديداً القرار رقم 2216 الذي نص على استعادة الشرعية اليمنية، وإنهاء الانقلاب المدعوم إيرانياً، وحظر تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.
وأضاف، استمرار المبعوث الأممي، في التواصل العبثي مع الميليشيا وطرح مبادرات جديدة تتجاوز المرجعيات الأساسية للحل، ليس أكثر من تغطية للفشل الدبلوماسي ومحاولة فاشلة لتسويق الوهم بأن هناك تحركاً أممياً، وفي الوقت نفسه محاولة للتغطية عن فشل الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الحرب، وردع سلوك النظام الإيراني الذي يواصل دعمه للميليشيا بكافة أشكال الدعم، سياسياً ومالياً ولوجستياً وعسكرياً، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وتابع يجب على المجتمع الدولي أن يجرد الميليشيا ومن ورائها النظام الإيراني من السلاح ويردع المُراهنة الحوثية عن الخيار العسكري والتصعيد الانتحاري في المقام الأول.
وتطالب الحكومة الشرعية اليمنية الأمم المتحدة بتسمية المعرقلين للجهود الأممية ووقف الحرب ومساعي التوصل إلى حل سياسي، متهمة الميليشيا بالتصعيد وإطالة الحرب والتسبب في حرمان الشعب اليمني من المساعدات الاغاثية والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية.
بدوره، قال المحلل السياسي اليمني علاء الأحمدي: "في ضوء التصعيد الإيراني المتواصل عبر وكلائه الحوثيين، وتزويدهم بأسلحة لتكريس الفوضى في اليمن واستهداف أمن المنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر وإفشال جهود الأمم المتحدة، بات يتضح بجلاء خطورة المشروع الإيراني الذي يضع أمن المنطقة والعالم على حافة كارثة خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف لو أدرك المجتمع الدولي ما أدركته المملكة ودول التحالف العربي مبكراً، بشأن ما يمثله المشروع الخميني من مخاطر وتهديدات ولو تعامل مع هذا المشروع بجدّية كافية وحاسمة، عبر دعم وإسناد جهود المملكة والتحالف العربي، لفرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي منذ اليوم الأول، ولكانت المعادلة قد تغيرت لصالح الأمن والاستقرار في اليمن والعالم.
وعن رفض الميليشيا ومن ورائها إيران الانخراط في مشاورات سياسية جادة، وإصرارها منذ اليوم الأول على إفشال وإعاقة كل المحاولات الوطنية والأممية للتوصل إلى حل سياسي، يلفت الناشط السياسي اليمني صالح الفهد، إلى أن الميليشيا تتعامل مع الشعب اليمني بنهج الخمينية، وتفكير نظام الملالي، من خلال القمع والُعنف والإرهاب والإكراه والإذلال والإخضاع بالقوة والتصعيد الانتحاري، ورفض لغة الحوار والتفاوض مع المكونات اليمنية، وفي الوقت نفسه استهداف أمن ومصالح دول جوار اليمن خدمة لمشروع تصدير الفوضى الخمينية.
ويستطرد قائلاً: "لهذا السبب، أفشلت كل جولات التفاوض والمشاورات اليمنية، وأخفقت كل الجهود الدولية والأممية لإحلال السلام في اليمن، سواء الجهود التي رعتها الأمم المتحدة في مفاوضات بيل بين الانقلابيين، والحكومة الشرعية، وكذا مشاورات الكويت خلال العامين 2015 و 2016، مشاورات جنيف-1 وجنيف-2، وصولاً إلى مفاوضات السويد 2018 واتفاقية ستوكهولم المتعثرة.