الشورى يطالب بتفعيل دور اختصاصي البصريات

صوت مجلس الشورى بالأغلبية يوم أمس الاثنين لصالح إقرار توصيات اللجنة الصحية وطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) والعمل على تفعيل دور اختصاصي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة، وذلك بعد أن تبنت اللجنة برئاسة د. عبدالله العتيبي المتخصص بطب العيون مضمون توصية للدكتورة جواهر العنزي تستهدف تفعيل دور اختصاصي البصريات.
ودعا المجلس المستشفى إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال، وحثها أيضاً -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على تفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه.
وأيَّد المجلس توصية اللجنة الصحية التي تبنت خلالها توصية د. حنان الأحمدي وطالب المستشفى بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، وهي توصية جديدة أخذت بها اللجنة بتوصية الدكتورة حنان الأحمدي الإضافية، والتي سوغتها بأهمية المحافظة على المكتسبات التي صنعها المستشفى عبر تاريخه من خلال تقديم الرعاية الصحية المميزة، وتوظيف أحدث التقنيات الطبية المتطورة، ونشر الأبحاث الرائدة التي وضعت اسم المملكة العربية السعودية على خارطة طب العيون على مستوى العالم.
وأشارت د. الأحمدي في مبررات توصيتها إلى أن المستشفى يواجه تحديات جمة تكرر ذكرها في تقاريره السنوية المتتالية، من أبرزها نقص الإمكانات وتراجع الميزانية التي تمنحها وزارة الصحة للمستشفى، حيث انخفضت من حوالي 436 مليوناً عام 2017 إلى حوالي 411 مليوناً في عام 2018، وهي مستمرة في التراجع حسب المعلومات المتوفرة، إضافة إلى عدم وضوح نموذج حوكمة المستشفى، وآلية اتخاذ القرارات والسياسات التي تخصه، وغموض الدور الذي يقوم به مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في هذا الجانب، وتداخل أدواره مع المجلس الاستشاري للمستشفى. ولفتت د. حنان في مسوغات توصيتها إلى التسرب الوظيفي الملحوظ في الكوادر الفنية والطبية العاملة في المستشفى، وضعف قدرة المستشفى على استقطاب الخبرات العالمية المميزة، والشكاوى المتكررة من عدم توفر الميزانيات اللازمة لتطوير البنية التحتية المتقادمة للمستشفى وتجهيزاته الطبية ومرافقه السكنية المتهالكة حسب ما ورد في التقرير، وكذلك تراجع نشاط البحث العلمي، نتيجة لضعف الدافعية والحوافز والمزاياً والمكافآت المالية المخصصة للباحثين، مما يهدد بتراجع أداء المستشفى ككل وتأثر مكانته العالمية.
وفيما يخص قرار تفعيل دور اختصاصي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة، فقد أشارت العنزي في مبرراتها إلى أن منظمة الصحة العالمية والوكالة العالمية لمكافحة العمى أقرت أن ضعف البصر الناتج عن العيوب الانكسارية غير المعالجة هو المسبب الأول في الإعاقة البصرية على مستوى العالم، وأثبتت العديد من الدراسات والإحصائيات أن العيوب الانكسارية مسؤولة عن أكثر من نصف حالات الإعاقة البصرية أو بما يقدر بأكثر من 100 مليون شخص حول العالم، كما أن عدم تصحيح العيوب الانكسارية لدى الأطفال أقل من ثماني سنوات قد يفضي إلى حالات كسل العين وبالتالي إعاقة بصرية غير قابلة للعلاج، وأن العيوب الانكسارية كقصر وطول النظر يمكن علاجها بشكل كامل من خلال وصف نظارة طبية للمريض من قبل اختصاصي البصريات، وهذا يؤكد دوره كخط دفاع أولي لمكافحة العمى والإعاقة البصرية على مستوى العالم، وعلى إثر ذلك تم تغيير خطط وسياسات مكافحة العمى عالمياً لتتناسب مع الدور المنوط لمختصي البصريات الذي من المفترض ألا يقتصر على الدور الإكلينيكي في فحص وعلاج ذوي الإعاقة البصرية بل يتعداه إلى إدارة خطط مكافحة الإعاقة البصرية ودراسة أسبابها ومدى انتشارها.