مسؤول فتحاوي: اتصالات مع حماس باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني

أكد نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول وجود اتصالات مستمرة مع حركة (حماس) لاتخاذ خطوات عملية باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني.
وقال العالول لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أمس السبت: إن اتفاق الحركة مع حماس قبل يومين بشأن العمل المشترك لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي يشكل تطوراً إيجابياً لتعزيز الموقف الفلسطيني".
وأوضح العالول أن "جهوداً كبيرة بذلت ولا تزال تبذل انطلاقاً من أنه لابد من موقف فلسطيني موحد في مواجهة صفقة القرن (خطة السلام الأميركية) ومخطط الضم الإسرائيلي".
ودعا العالول إلى "طي صفحة الانقسام الداخلي وتحديد الهدف والتناقض الأساسي المتعلق بمواجهة إسرائيل"، معرباً عن أمله بحدوث المزيد من الخطوات الإضافية لاستعادة الوحدة الوطنية.
وشدد على أهمية تعزيز الموقف الفلسطيني الداخلي في ظل "الزخم الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية وتعاظم المساندة الدولية لإسقاط مخطط الضم الإسرائيلي".
وعقد مسؤولان بارزان في حركتي فتح وحماس الخميس الماضي مؤتمراً صحفياً مشتركاً لتأكيد وحدة الموقف بين الحركتين في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي والعمل على إسقاطه.
وانعقد المؤتمر بمشاركة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب في رام الله مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عبر الإنترنت من بيروت وتخللته لهجة تصالحية بين الطرفين.
من جهته دعا جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية) إلى تشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني؛ لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وقال الخضري في بيان وصلت ل"الرياض" نسخة منه: "يجب تشكيل حكومة طوارئ بمشاركة كل القوى والفصائل، وتنسيق الفعاليات الشعبية على الأرض في إطار مواجهة خطوات الاحتلال الخطيرة".
وشدد على "ضرورة وجود خطة مشتركة سريعة تترجم المصالحة الفلسطينية لواقع عملي، باعتبارها الخيار الأول في هذه المرحلة، القادر على جمع الشمل وتشكيل قوة قادرة على مواجهة حقيقية للمشروع الاستيطاني التهويدي ومشروع الضم وصفقة القرن وحصار غزة".
ولفت إلى أن المصالحة الفلسطينية "خطوة قوة إضافية أكثر تأثيرًا على الأصعدة العربية والاسلامية والدولية".
وأوضح الخضري أن "الشروع في عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية خطوة مهمة جداً في هذا الاتجاه، وقادرة على إحداث تطور نوعي تجاه تحقيق وإنجاز المصالحة".
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ 13 عاماً على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وتوصلت الحركتان لعدة اتفاقات للمصالحة لم يجر تنفيذها، آخرها في أكتوبر 2017 برعاية مصرية تتضمن موافقة حماس على نقل السلطات في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب الاتفاق المذكور سلمت حماس في الأول من نوفمبر 2017 السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة، وكان مقرراً أن تتسلم السلطة في الأسبوع الأول من ديسمبر إدارة القطاع بشكل كامل.
غير أن الاتفاق تعثر لاحقاً وسط خلافات شديدة بين الحركتين بشأن إدارة مسؤولية الأمن ومصير الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع.
وتفجرت الخلافات بين فتح وحماس في مارس 2018 بعد أن نجا رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله من انفجار تزامن مع دخول قافلة مركبات إلى قطاع غزة، واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس بالمسؤولية عن الحادثة.
وفي أبريل 2019 أعلن عباس تكليف عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون التشاور مع حماس.
ورغم التجربة المريرة في الفشل المتكرر لتفاهمات المصالحة، رحبت فصائل وأوساط سياسية بتوحد الموقف السياسي لفتح وحماس وسط دعوات لمزيد من الخطوات لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية.