تشديد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي في الجزائر

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية، و تدابير الحجر الصحي، أفرادا أو جماعات بعد تزايد الإصابات بشكل كبير الأيام الاخيرة، مع الإبقاء على الحدود البرية و الجوية و البحرية مغلقة إلى أن يرفع الله البلاء.
و كلف الرئيس تبون، خلال تراسه مجلس الوزراء، رئيس حكومته، عبد العزيز جراد بدراسة التدابير، التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد و المتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة، لقطع سلسلة عدوى الجائحة، و محاصرة البؤر المعدية، معربا في ذات السياق عن أسفه، للتصرفات اللامسؤولة، لبعض المواطنين، الذين مازالو يعتبرون، أن كورونا خرافة، رغم عدد الوفيات التي يسجلها العالم يوميا .
من جهته، كشف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، عن اعتماد استراتيجية جديدة منذ 10 يونيو الجاري، و التي تقوم في المرحلة الأولى على تخفيض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقدها وخطورتها، وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى.
و اقترح الوزير، بن بوزيد تكثيف الحملات التحسيسية للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضد المخالفين، مؤكدا أن مكافحة الجائحة، وما لم يُكتشف اللقاح المناسب، تبقي على كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى.
و ينتظر استيراد 20 مليون كمامة جراحية، للحفاظ على المخزون الوطني، و 200 ألف من الكمامات المخصصة لأعوان الصحة العاملين في مصالح COVID، و تضاف هذه المستلزمات الطبية إلى الكميات الكافية من الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بهذا الوباء، علما أن المخزون من هذه الأدوية تضاعف عدة مرات.
و سجلت الإصابات بكورونا في الجزائر، ذروتها لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت الصحة الجزائرية 305 إصابات جديدة، في آخر نشرياتها ليوم الاحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13273 حالة
و أحصت ذات المصالح 5 وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 897 حالة في ما تماثل 169 مريض للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9371 حالة .