السعودية للمنتجين.. الامتثال أولاً

تفاعلت أسواق النفط مع تصريح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بأن "الأوضاع مناسبة لإنجاح اجتماع الأوبك+"، حيث قفز برنت بأكثر من 5 % ليصل إلى 42.30 دولاراً وغرب تكساس ب4 % إلى 39 دولاراً الجمعة الماضية، لتواصل ارتفاعاتها الأربعاء الماضي باختراق سعر برنت لحاجز 40 دولاراً في منتصف اليوم ولكنها عادت إلى 39.53 دولاراً في اليوم التالي، بعد الحوار الذي دار بين السعودية وروسيا حول تمديد أوبك+ لخفض الإنتاج عند 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو، وفعلاً تم الاتفاق السبت الماضي حتى نهاية يوليو ونتوقع أن تشهد الأسعار قفزة أخرى خلال هذا الأسبوع.
فقد بدأت الأسعار تأخد المسار الصاعد منذ بدء تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج في مايو، حيث ارتفع برنت من 29.19 دولاراً في 13 مايو إلى 39.51 دولاراً في 4 يونيو وكذلك غرب تكساس من 25.68 دولاراً إلى 36.86 دولاراً، مدعومة بتقليص المعروض وتحسن الطلب العالمي على النفط مع تخفيف إغلاق الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع الطلب الصيني ب90 % من مستويات ما قبل الجائحة، وارتفعت وارداتها ب13 % الى 11.11 مليون برميل يومياً في مايو مقارنة بأبريل، وفقاً لما ذكرته شركة أويل اكس للتحليلات البترولية. كما شهد اقتصاد الولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً في مؤشراته وكذلك الاقتصاد الهندي.
لكن ينبغي الحذر من تقويض هذا الاتفاق باستغلال البعض من أوبك+ أو من خارجها زيادة إنتاجهم على حساب السعودية والملتزمين بخفض الإنتاج وحصصهم السوقية. فمازال بعض المنتجين من أوبك غير ملتزمين بخفض الإنتاج، حيث أوضح مسح رويترز أن نسبة الالتزام بلغت 0.74 % أي 4.48 مليون برميل يومياً من 6.084 مليون برميل يومياً في مايو، ليصبح إجمالي إنتاجها 24.77 مليون برميل يومياً. وقد يعود عدم الالتزام إلى قصر الفترة الزمنية لتنفيذ العقود المبرمة مع المشترين، ولكن من الواضح عدم التزام العراق بالحد الأقصى لإنتاجه عند 3.59 مليون برميل يومياً، حيث بلغ التزامها 38 % وكذلك نيجيريا التي التزمت ب19 % فقط مما وعدت به، وفقاً لمسح رويترز.
وتسعى السعودية دائماً إلى توازن أسواق النفط العالمية بتحملها الجزء الأكبر من التخفيض وحثها للمنتجين الأخرين بالمساهمة والالتزام، لذا تم تمديد خفض إنتاج أوبك+ ولكن بمعايير صارمة للامتثال الكامل (100 %) لجميع الأعضاء ومن يخالف ذلك سيقوم بتخفيضات إضافية لإخفاقاته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهذا سينطبق على العراق ونيجيريا لتعويض إخفاقهما في الفترة السابقة. ورغم ذلك، نذكر الوزير بأن تعظيم عائداتنا النفطية يتطلب الموازنة بين ما تحققه زيادة الصادرات وارتفاع الأسعار أيهما أفضل حتى لا يأتي أحدهما على حساب الآخر على المدى القصير والطويل لمصلحة المنتجين الآخرين.