استكمالا لما سبق من اقتراح تنظيم الاستخدامات داخل الحي وما يستوجب أن يصاحبه من إعادة تهيئة لشبكة الطرق وممرات المشاة، وبتحليل الوضع القائم (اللوحة رقم 1) فيلاحظ وجود (22 مدخلا ومخرجا) للحي من ضمنها ممرات للمشاة تستخدم بمجملها للدخول والخروج للحي مما يضعف التحكم والسيطرة الأمنية على الحي ويفاقم المشكلةَ بعضُ التنظيمات الجديدة على الشوارع الرئيسة المحيطة من إغلاق لبعض مناطق الدوران إلى التنقل من قبل القاطنين أو العابرين كطرق بديلة للوصول إلى المناطق الأخرى مع ما يصاحب ذلك من عدم التقيد بالسرعة وربما تكون عالية مما يضعف التحكم الأمني في الحي ويضعف الخصوصية للساكنين وسلامة المشاة داخل الحي (إن وجد). وفي (اللوحة رقم 2) يلاحظ سيطرة تعبيد الشوارع والطرق والممرات بمادة الإسفلت في كافة أنحاء الحي بما في ذلك ممرات المشاة والساحات والحدائق الفرعية (حسب المخطط الأصلي) صاحبها عدم وجود أي تنظيم أو تخطيط أو رصف إلا لبعض الحالات الخاصة (من قبل أصحاب الوحدات) غير المنتظمة لا من حيث الشكل أو العرض أو الارتفاع أو الوظيفة حيث إن بعضها خصص للزراعة والآخر لأعمدة الإنارة بحيث لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال أرصفة للمشاة مما يضطر سالكي هذه الشوارع إلى السير في وسط الشارع أو بين السيارات كما صاحب ذلك استخدام كافة الطرق والشوارع والممرات وكذلك أغلب الشوارع الضيقة داخل الحي ذات العرض (10) أمتار فأقل كشوارع في الاتجاهين مع وقوف السيارات في الاتجاهين. كل ذلك أدى بالأحياء إلى أن تكون مهيأة للسيارات فقط وليس للإنسان نصيب منها، بينما ظهرت عدد من الأحياء الحديثة (الخاصة والعامة) في مدينة الرياض والمعدودة على أصابع اليد تحاول أن تكون أكثر تهيئة وتنظيما وإنسانية (اللوحة رقم 3) من خلال أعمال الرصف لممرات المشاة والساحات والتشجير وتجهيزات الطرق ولو بشكل بسيط مع العلم بأن عددا كبيرا من القاطنين في هذه الأحياء هم من السعوديين ويحملون نفس الثقافة ومستوى الدخل للقاطنين في الأحياء محل الدراسة، والفارق الرئيس بين هذه الأحياء والأحياء محل الدراسة هو الفترة الزمنية للتنفيذ، وكذلك التصميم العمراني المسبق وجهة التنفيذ والجهة المشرفة على التنفيذ. وفي هذا الاقتراح أحاول أن أقارب بين الوضع القائم والوضع المأمول (اللوحة رقم 4) من خلال بعض التنظيمات والإجراءات التالية: إعادة الوظيفة الرئيسة للشوارع الصغيرة حسب التخطيط الرئيس للحي كممرات مشاة من خلال إغلاقها أمام استخدام السيارات بتغيير نوعية تشطيب الأرضيات لها والمصدات التي تمنع مرور السيارات. إعادة الوظيفة الرئيسة للساحات في جوار المساجد حسب التخطيط الرئيس للحي من خلال إغلاقها أمام استخدام السيارات بتغيير نوعية تشطيب الأرضيات لها والمصدات التي تمنع مرور السيارات. تغيير اتجاهات مسارات السيارات لاتجاه واحد لكافة الشوارع ذات العروض أقل من 20م وتخصيص عدد 2 مسار للسيارات بالإضافة إلى مواقف جانبية عرضية للسيارات. تهيئة الشوارع الداخلية ذات العروض 20م فأكثر للاستخدام السيارات بالاتجاهين بتخصيص عدد 4 مسار للسيارات بالإضافة إلى مواقف جانبية عرضية للسيارات. تهيئة كافة الشوارع الداخلية بالأرصفة للاستخدام المشاة بالاتجاهين بتخصيص 80 سم على الأقل مع رصفها بمادة مناسبة. في الحالات الخاصة يتم تخصيص مسار واحد فقط لحركة السيارات. يتم تخطيط الشوارع ووضع اللوح التنظيمية لحركة واتجاهات المسارات. في بعض الحالات الخاصة في محيط ساحات المساجد يتم تعديل مسار الشوارع. ومن أهم مخرجات التنظيم المقترح ما يلي: تقليل عدد المخارج والمداخل للحي من 22 في الوضع القائم إلى 12 مدخلا ومخرجا موزعة على (6) مزدوجة الاستخدام كمداخل ومخارج وعدد (4) مداخل فقط وعدد 2 مخارج فقط. توفير 10 ممرات للمشاة تربط الحي بالخدمات المحيطة بالحي. توفير شبكة أرصفة للمشاة تربط كافة الوحدات السكنية بالمراكز الفرعية والمركز الرئيس للحي. توفير ساحات في المركز الرئيس والمراكز الفرعية وفي محيط المساجد مرتبطة بممرات المشاة. وبناء على ما سبق فسوف يتم بإذن الله تحقيق عدد من المكاسب أهمها: زيادة التحكم الأمني في الحي. تقليل دخول المتطفلين للمناطق السكنية الداخلية في الحي. توفير مستوى السلامة والأمان للقاطنين داخل الحي والتنقل بحرية داخل أرجاء الحي. زيادة الترابط المجتمعي داخل الحي من خلال تنقل القاطنين بين الوحدات السكنية ومراكز الخدمات الرئيسة والفرعية. رفع المستوى الحضاري والجمالي للحي. تهيئة الحي لتطبيق الاستخدامات المقترحة للأنشطة والفعاليات المقترحة في المقال السابق وفيما يلي من اقتراحات تنظيمية في المقالات اللاحقة. مع العلم بأن كافة الدراسات الأولية لتنظيم شبكة الطرق والمشاة وأسلوب الرصف والتخطيط واللوح الإرشادية وفرش الطرق والزراعة تم إعدادها وسوف يتم طرحها في الاقتراحات بالمقالات اللاحقة. م. استشاري/ يوسف بن محمد الجارالله
