بالرغم من التراكم العالمي في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ومحفظة الطلب الضعيفة، وعدم اليقين المستمر في سوق الهيدروكربونات بشكل عام، تعتقد قطر أن الخبرة الطويلة والبنية التحتية الداعمة التي اكتسبتها في هذا القطاع منذ أن بدأت التصدير في العام 1997، تسمح لها باستعادة موقعها السابق كمصدر للغاز الطبيعي المسال رقم واحد في العالم. ولهذه الغاية، أعلنت عن خطط كبيرة وجريئة لخزان الغاز الطبيعي غير المصاحب المسمى القبة الشمالية، جنبًا إلى جنب مع الصفقات الطبيعية لتأمين سعة هائلة جديدة للغاز الطبيعي المسال في سوق التصدير الرئيسة المستهدفة الصين. وقال محللون لم يعد لقطر مكانة تقدر بعد ضربها باتفاقيات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وهروبها من التزامات العالم في اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف (أوبك+) الذي جمع كبرى الدول المنتجة من أوبك بقيادة المملكة ومن خارج أوبك بقيادة روسيا ودول مجموعة العشرين، حيث اجتمع العالم على مضمون واحد يتمثل بدعم الاقتصاد العالمي. وبعد سنوات عديدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أفادت التقارير أن قطر خسرت المكان في يناير أمام أستراليا القادمة الجديدة للهيمنة التي شحنت نحو 77.514 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال على أساس سنوي من مشاريع الغاز الطبيعي المسال العشرة في البلاد خلال عام 2019. يمثل الرقم من أستراليا زيادة بنسبة 11.4 في المئة عن رقم 2018، مدفوعًا بشكل رئيس بزيادات الإنتاج في مشروع داروين، وجاء كتذكير واقعي لقطر بأن منافستها العالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال قد زحزحت سريعاً. وسمحت مصانع الغاز الطبيعي المسال الأسترالية التي تديرها شركة أستراليا باسيفيك للغاز الطبيعي المسال وكوينزلاند للغاز الطبيعي المسال التي تعمل بكامل طاقتها إلى زيادة إنتاج كوينزلاند بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي إلى 22 مليون طن لعام 2019، بينما ارتفع إنتاج الإقليم الشمالي بنسبة 153 % على أساس سنوي، من 4.15 ملايين طن في 2018 إلى 10.5 ملايين طن في 2019. وفي تلك المرحلة، قبل اندلاع الفيروس التاجي وبدء حرب أسعار النفط، كانت أستراليا على وشك رفع زيادة الإنتاج حيث إن مشروعات الغاز الطبيعي المسال العشرة الرئيسة لديها بطاقة مجمعة تبلغ 87.8 مليون طن سنويًا، وكان من المقرر زيادة مشروع بريلود العملاق بشكل كبير هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، قبل الفوضى الحالية في السوق، وافق المنظمون الأميركيون على أربعة مشاريع إضافية للغاز الطبيعي المسال بسعة إجمالية تبلغ 45 مليون طن سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة. وبالتالي، تركزت استجابة قطر على نية زيادة طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المئة على مدى السنوات السبع المقبلة، مع توقع قطر للبترول المملوكة للدولة أن ترتفع طاقتها إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 من الطاقة الحالية البالغة حوالي 77 مليون طن متري. يتجاوز هذا الرقم الجديد الرقم السابق البالغ 110 ملايين طن متري، تماشيًا مع التحديث الأخير في تقديرات القبة الشمالية إلى 1760 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 70 مليار برميل من المكثفات وكميات كبيرة من غاز البترول المسال والهيليوم والإيثان التي سيتم استخدامها لتعزيز قطاع البتروكيميائيات في قطر. كانت الزيادة بشكل أساسي دالة على اكتشاف طبقات إنتاجية أخرى من رواسب الغاز الملحقة بموقع القبة الشمالية الرئيس ولكنها تقع على بعد حوالي 12 كيلومترًا من الشاطئ على الساحل في رأس لفان. ووفقًا لوزير الطاقة القطري سعد الكعبي، فإن ذلك سيسمح للإمارة بالمضي قدمًا في العمل الهندسي في منشأتين إضافيتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بسعة مجمعة تبلغ 16 مليون طن متري. وقبل هذا الإعلان الأخير عن التوسع، كشفت قطر أنها تخطط بالفعل لبناء أربع محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال جزئيًا من أجل التركيز على تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأيضًا بسبب النزاعات طويلة الأمد مع جيرانها غادرت قطر أوبك في نهاية عام 2018، بعد عام واحد من رفعها الوقف الذاتي المفروض على تطوير خزان القبة الشمالية لمدة 12 عامًا. ويرى وزير الطاقة الكعبي أن الفيروسات التاجية الحالية وتراجع أسعار النفط في قطاع النفط والغاز فرصة للإمارة لإعادة تأكيد موقعها المهيمن في التسلسل الهرمي للغاز الطبيعي المسال وقد ثبت في بيان حديث جدًا أنه: «إذا «أنا أحفر الآبار وأشتري السفن، أنا لا أتراجع»، في إشارة ليس فقط إلى توسيع إنتاج القبة الشمالية ولكن أيضًا إلى صفقة ضخمة تم الإعلان عنها للتو لتأمين قدرة بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين. وأضاف: «إذا نظرت إلى ما حدث هذا العام، فإن الكثير من الناس قد أخروا مشاريع الغاز الطبيعي المسال وهذا ربما يمنحنا ميزة على المدى الطويل». وعلى وجه التحديد، فإن الصفقة التي وافقت عليها قطر للبترول مع مجموعة هودونغ تشونغهوا الصينية لبناء السفن في نهاية الشهر الماضي تبلغ بقيمة 11 مليار ريال قطري/ 3.01 مليارات دولار، لحجز طاقة بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين حتى عام 2027. ويتوقع الكعبي أن يكون هناك ما بين 60 و80 سفينة من هذا النوع في أي وقت من الأوقات، على الرغم من أن قطر تحتفظ بسعة 120 سفينة. وباختصار، أكد أن قطر قد ينتهي بها المطاف إلى الاستيلاء على 60 في المئة أو نحو ذلك من كامل قدرة بناء السفن في العالم، فقط بالنسبة للغاز الطبيعي المسال. وسوف يأتي هذا في مرحلة تشهد فيها أستراليا الآثار السلبية الكاملة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال المتأخرة. وقد دفع انهيار الأسعار الذي لا مثيل له شركات الغاز الطبيعي المسال إلى خفض الحد من رأس المال وتأجيل قرارات الاستثمار المالي بشأن مشاريع مع وودسايد للطاقة التي تفكر في تأجيل القرار النهائي للاستثمار في مشاريع غاز في شبه جزيرة بوروب، بالقرب من كاراثا في غرب أستراليا بحلول العام 2021، والتي من المرجح أن تدفع سنة البداية إلى عام 2025 من عام 2024 المتوقع سابقا. من جهتها تخفض شركات النفط الأميركية الإنتاج بشكل أسرع بكثير من المتوقع، حيث قررت شركة سانتوس المصدرة للغاز الطبيعي المسال الأسترالية خفض إنفاقها بنحو 550 مليون دولار في 2020 بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط وما نتج عن ذلك من حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ومن المرجح أن تقوم الشركة بتأخير القرار الاستثماري المالي لمشروع غاز باروسا في أستراليا، الذي كان من المتوقع أن يستقبل في البداية هذا العام وقد يؤثر ذلك على خطط توسعة محطة داروين للغاز الطبيعي المسال، حيث تم تحديد مشروع باروسا لتوفير الغاز للمحطة بمجرد توقفه عن استقبال الغاز من حقل بايو أوندان. ونظرًا لعدم التأكد من الطلب على الغاز الطبيعي المسال الناتج عن أزمة كورونا من المرجح أن تؤخر شركة ويسترن للغاز الأسترالية مشروعاً ينطوي على تطوير 11 حقلاً للغاز والمكثفات يقع في حوض كارنارفون، على بعد 200 كيلومتر تقريبًا من ساحل اونسلو في غرب أستراليا. وقالت أويل برايس على الرغم من صفقة أوبك+ التاريخية، من غير المرجح أن تشهد أسعار النفط انتعاشًا فوريًا، نظرًا لحجم تدمير الطلب في جميع أنحاء العالم، وهذا يترجم بشكل فعال إلى احتمال تأجيل مشغلي الغاز الطبيعي المسال للإنفاق التقديري، مع التركيز بشكل غير اتجاهي على تحسين الكفاءات التشغيلية، والتي يمكن أن تؤخر مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
