طفرة مرتقبة في حجم مشتريات السيارات والعقارات السكنية قبل تطبيق زيادة القيمة المضافة

توقع اقتصاديون أن تشهد الأسواق زيادة في الطلب على سلع محددة، وبعض أنواع العقارات خاصة السكنية في الأسواق قبل المباشرة في تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 %، بعد خمس وأربعين يومياً اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، خاصة التي تمثل الضريبة منها رقماً لا يستهان به من قيمتها، ومن أبرز تلك السلع مبيعات الوحدات السكنية والسيارات والأثاث والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وسيضعف من القوة الشرائية للمستهلكين بالمملكة.
قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للصادرات بمجلس الغرف إبراهيم البابطين: "إن تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % سيضعف القوة الشرائية للمستهلكين لأنهم مازالوا في صدمة من تأثير القرار ولأنه يتزامن مع تخفيض الرواتب من القطاع الخاص"، مضيفاً أن الأيام القادمة ستشهد عروضاً ترويجية على السلع قبل تطبيق الضريبة الجديدة والشركات ستقوم بإعادة هيكلتها من ناحية تكلفة التشغيل ومحاولة منها بالتخفيض لتستطيع بيع منتجاتها.
وتوقع البابطين، أن يكون هناك انخفاض لعمليات الشراء بعد تطبيق الضريبة الجديدة بنسبة 15 %، بسبب خفض رواتب الموظفين في القطاع الخاص وإغلاق بعض الدول الاستيراد منها، ونحن في حاجة لإيجاد بديل بنفس الجودة ومواصفات المواد الخام أو المواد الأولوية لمدخلات الصناعة والأزمة الحالية سبب كبير في هذه التداعيات الاقتصادية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: "إن اقتصاديات العالم دخلت في مرحلة عدم وضوح رؤية لآثار جائحة كورونا المستقبلية، ومعرفة الوقت الزمني حتى يمكن بها بناء الخطط والدراسات لتوقعات الإدارة المالية للدول وخططها المستقبلية"، بالإضافة لهذه التكاليف فإن بعض الدول، تأثرت وفق النموذج الاقتصادي الذي تتبناه هذه الدول.
وأشار باعشن، إلى أن منطقة الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص، مازال دخل النفط على الموارد العامة للدولة يمثل الرقم الجوهري والمهم، الذي ينشط الاقتصاد ويسد عملية المصاريف الجارية وتكاليف الاستثمارات، ودعم المشروعات المستقبلية، وكان لآثار الجائحة وقف العديد من الأنشطة الاقتصادية التي كانت رافداً لاقتصاد المملكة، وقامت المملكة في هذه الظروف إلى ترشيد الإنفاق في بعض القطاعات.
وطالب المستهلكين بفرض كونترول على عمليات الشراء، ولا بد أن تقل الكمية التي يمكن للمستهلك شراؤها، والنظر في الإحلال بإيجاد سلع بديلة بسعر أقل أو أقل تأثراً بالضريبة، مضيفاً أن المستهلك يجب عليه ضبط عمليات الشراء غير المبررة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % على جميع السلع والخِدْمات الخاضعة لها سيكون في الأول من شهر يوليو 2020م. وتدعو الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة تخالف القرار برفع نسبة الضريبة على السلع أو الخِدْمات قبل التاريخ المحدد، عن طريق التواصل مع الهيئة عبر
الرقم الموحد 19993 أو عن طريق التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية.
وتهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع المنشآت بالتقيّد بالموعد المحدد لتنفيذ النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة ب15 %، مشددة على أنها ستقوم باتخاذ ما يلزم نظامًا في سبيل تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية والتحقق من التزام جميع المكلفين بها.
يذكر أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % يعتبر واحداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لحماية اقتصاد المملكة ومساعدته على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.