"الصندوق الصناعي" يستعرض عوالم الصناعة في المملكة عبر برنامج دقيقة صناعية

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي في مطلع رمضان المبارك برنامج دقيقة صناعية، والذي يعرض بشكل يومي عوالم الصناعة الوطنية السعودية ودورها في نهضة حاضر البلاد، وازدهار مستقبلها.
ويتناول البرنامج بأسلوب مبتكر ثراء القطاع الصناعي بالمملكة ومسار تطوره المستقبلي، ويلقي الضوء على دور الصناعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتضاعف حجم الصناعات خلال السنوات القليلة الماضية. كما يستعرض أبرز الصناعات الوطنية التي حققت نجاحات كبرى على الصعيد العالمي.
وبدأت حلقات برنامج "دقيقة صناعية" الاولى بتقديم صورة متكاملة عن تاريخ نشأة الصناعة في المملكة التي ترافقت مع بدايات عمل الصندوق الصناعي، حيث استعرض البرنامج مسيرة التحول في مجال صناعة المعدات والبناء التي انطلقت من 206 مصنع في 1974م يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، وصولاً إلى أكثر من 7600 مصنع في 2018م يعمل بها مليون عامل.
وركز برنامج دقيقة صناعية على أهمية الاستقلال الذاتي عبر خلق قاعدة صناعية قوية لاسيما في وقت الأزمات، إذ عرضت الحلقات لأكثر من 7 آلاف مصنع، موزعة على نحو 20 قطاعاً صناعياً، منها حوالي ألف مصنع في القطاع الغذائي بمفرده، وأكثر من 40 مصنعاً في قطاع الأدوية.
وقدم البرنامج محتوى متميز للتعريف بالصادرات غير النفطية التي تجاوزت 235 مليار ريال في 2018، وأن أكثر من 15% من هذه الصادرات تستوردها الصين، مع التنويه بمسعى رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل، ورفع إسهام الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي من 16% إلى 50% في 2030، ودور الصناعة في رفع مرتبة المملكة من المرتبة 20 حالياً إلى المرتبة 15 عالمياً.
وتناول البرنامج التطورات التي شهدها الصندوق الصناعي، وأهمها رفع رأسماله في 2019 إلى 105 مليارات ريال لدعم "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، والذي يستهدف توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، وتوطين الصناعات الواعدة مثل الأدوية والطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات العسكرية، والصناعات الغذائية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، مؤكدة أن الطموح أن تكون "صنع في السعودية" على منتجات منافسة عالمياً.
كما أكد برنامج دقيقة صناعية على أهداف "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "، التي تركز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وزيادة القيمة المضافة من التعدين والطاقة، إلى جانب رفع التنافسية والإنتاجية، وتفعيل دور القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمحتوى المحلي، والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة.