ولي العهد يوجّه أقوى رسالة للعالم بشروع المملكة تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 162.1 مليار ريال للنصف الأول

اتحدت الصناعة والتعدين في منظومة صناعية مستقلة برمتها عن منظومة الطاقة في أكبر بلد منتج ومصدر للنفط الخام في العالم في أعظم تحول استراتيجي فخم للغاية تنجزه رؤية حكومة المملكة الثاقبة 2030، في خضم ثورتها غير النفطية بعد أن أصبحت المملكة أقوى دولة للطاقة المتكاملة في الوقت الذي يرتكز عمق الرؤية ومحورها الرئيس على تضييق الفجوة على صادرات النفط كمورد وحيد رئيس للمملكة وتحييدها إلى نسبة 50 % في 2030 وهو وثاق وزمام الرؤية التي ارتبطت بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تعهد بفتح اقتصاد المملكة بصحرائها الشاسعة وثرواتها الهائلة من موارد الطاقة على نطاق العالم بأسره، بالتركيز الأعظم على تنمية القطاع الصناعي القائم على تنمية الإيرادات غير النفطية برفع قيمتها بنسبة 224 % لتصل إلى 530 مليار ريال في 2020، ورفع عدد المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة من 432 منتجاً إلى 516 منتجاً، وزيادة إجمالي ناتج الصناعات الكيميائية والتحويلية من 252 مليون طن إلى 309 ملايين طن، ورفع حجم استثمارات القطاع الخاص البالغة 681 مليار ريال إلى 1.065 تريليون ريال بحلول 2020.
ولتحقيق تلك الطموحات برفد الاقتصاد الوطني بمورد قوي جديد تقوده الصناعة والثروة المعدنية بمحفظة تفوق استثماراتها تريليوني ريال لتنافس كفة صادرات النفط والتي يعتبرها بعض الساسة بالرؤى الحالمة ومن المستحيل تحويل المملكة لبلد لا يعتمد على صادرات النفط كمورد رئيس للدخل، يوجه سمو ولي العهد أقوى رسالة للعالم بشروع المملكة بتحقيق ما وصف بالمستحيل على أرض الواقع برقم قياسي جديد لإيراداتها غير النفطية للنصف الأول من 2019 بقيمة 162.115 مليار ريال، بزيادة نسبتها 14,4 %، تمثل نحو 51.7 % من إجمالي الإيرادات غير النفطية المستهدفة في ميزانية 2019 التي كانت 313.408 مليار ريال.
نمو الاقتصاد غير النفطي
وهذا التطور امتداد للنمو المحقق في 2018 ببلوغ إجمالي إيرادات المملكة غير النفطية 291,3 مليار ريال، مرتفعة من 255,6 مليار ريال في 2017. فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات المملكة ستكون نحو 975 مليار ريال في العام 2019 بزيادة 9.0 % عن المتوقع في العام 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 1,042 مليار ريال في العام 2021 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.3 %. في الوقت الذي تراجعت الإيرادات النفطية لشركة أرامكو السعودية للنصف الأول من 2019 منخفضة بنحو سبعة مليارات ريال لتبلغ 550,720 مليار ريال عن عوائد الفترة المماثلة للعام السابق البالغة 557,870 مليار ريال.
فيما كانت أولى بوادر التحول الكبير في الاقتصاد غير النفطي بنجاح شركة أرامكو السعودية في رفع نسبة مبيعاتها وإيراداتها غير النفطية إلى 43,6 % وبقيمة نحو 573 مليار ريال من إجمالي مبيعاتها الموحدة البالغة 1,3 تريليون ريال (355,490 مليار دولار) في نتائج 2018، ما يعكس نقلة كبيرة في قوة نمو موارد الشركة من قطاعاتها الأخرى غير الصادرات البترولية وتشمل مبيعات الغاز والتكرير والتوزيع والكيميائيات والمعادن والزيوت الميكانيكية.
توسع أعمال النفط والغاز
وفي ظل التوسع الكبير لأعمال النفط والغاز والتي تقودها شركة أرامكو السعودية والتي نجحت في محافظة المملكة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13,2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ملايين برميل في اليوم للنصف الأول من 2019، تطلبت المرحلة توسعاً حتمياً لأرامكو في أصول النفط والغاز خارج المملكة لتحقيق الهيمنة على القطاعين مما استدعى إعادة هيكلة ضخمة لقطاع الطاقة بالمملكة بما يحقق الاستقلالية التامة عن الصناعة والثروة المعدنية في وزارتين مستقلتين في أهم خطى الإصلاح والتحول، حيث تواصل القيادة الرشيدة برؤيتها الحكيمة قيادة ثورة إصلاحات هيكلية لكافة قطاعات الدولة وأهمها التحول الجذري في أعمال النفط والغاز والتي كانت مقتصرة على الأصول المحلية، فيما شرعت شركة أرامكو السعودية بتملك أصول الغاز في الولايات المتحدة وروسيا وغيرها من الدول الاستراتيجية الغنية بموارد النفط والغاز كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي تتطلب تركيزاً أكبر واستقلالية تامة وخصوصية في إدارة أعمال أكبر مكامن للنفط والغاز في العالم.
وجاء القرار السديد بفصل الوزارتين في أعقاب سلسلة اجتماعات مكثفة وجهود مضنية قادها سمو ولي العهد عن كثب مع قادة وخبراء الصناعة والمختصين في الغرف التجارية الصناعية، والاجتماعات الفردية لسموه مع كبار الصناعيين التنفيذيين والتي تمخض عنها أخيراً أهمية فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة مع الثروة المعدنية. في وقت تتطلب تلك الخطوات الإصلاحية المستمرة متابعة للأداء وما يتطلبه من تغيرات جديدة طارئة ومتابعة للمعوقات التي تعتري خطى برامج التصحيح، وقد جاء أمر فصل الصناعة والثروة المعدنية عن الطاقة تأكيداً لقوة أهداف الرؤية المقترنة بقوة حملات التصحيح والتنفيذ.
جذب استثمارات بقيمة 1,7 تريليون ريال
واحتاجت المملكة لتعزيز مفهوم عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي للبلاد لمنظومة صناعات وطنية قوية غير نفطية داعمة بشكل رئيس لصناعات المصب وتأسيس شبكة خدمات لوجستية مبتكرة ضمن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)" والذي احتفت المملكة في يوم تاريخي بتدشينه من قبل سمو ولي العهد الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول العام 2030. في وقت برزت أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف التحول والرؤية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ولاسيما الصناعي، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق الرؤية.
وفي ظل العلاقة الوثيقة التي تربط برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع أعمال وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي بصورة شاملة، بما في ذلك تطوير الصناعات الواعدة والتنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، تبرز صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، واللوازم الطبية، وغيرها، وتوطين الصناعات العسكرية، وتوسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتطوير الصناعات الغذائية وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
ركيزة القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد
وتتويجاً للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يتواكب مع مساعي الدولة المتواصلة لإصلاح وتطوير أجهزتها لتنمية القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية في النهضة الاقتصادية السعودية، وذلك باعتباره خياراً استراتيجياً لتحقيق الأهداف التنموية والرؤية الصناعية المملكة التي تتضمن بناء منظومة للصناعات التحويلية تتسم بالاستدامة والتنوع ويقودها القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات السعودية لتصل إلى 460 مليار ريال في 2030، في وقت تنامى عدد المصانع العاملة بالمملكة لأكثر من 7600 مصنع في 2019 برأس مال أكثر من 1.101 مليار ريال ويعمل بها أكثر من مليون عامل.
وكذلك الحال من التقارب والالتقاء الذي يربط برنامج تطوير الصناعة الوطنية بقطاع التعدين بهدف تطويره وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويغطي البرنامج جميع مراحل سلسلة القيمة من الاستكشاف إلى التعدين والصناعات الوسيطة. ومن أهم الركائز الاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة لتعظيم العوائد الاقتصادية حيث تشكل الاحتياطيات المحتملة للثروة المعدنية غير المكتشفة التي تصل قيمتها إلى 1,3 تريليون دولار فرصة فريدة من نوعها لقطاع التعدين عبر أكثر من 30 سلسلة قيمة معدنية. إضافة إلى تعزيز فرص كبيرة لصناعات محاذية للنفط والغاز لزيادة القيمة من الصادرات بين41 % و122 %.
فيما يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أهم برامج الرؤية، الهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربع قطاعات رئيسة تشمل التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار.
تحويل المملكة لقوة صناعية إقليمية
وتم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، إضافة للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي يجري العمل لإنجازها وتتضمن عدة محاور مهمة في الصناعة الوطنية، منها تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دولياً، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في وقت تسعى الصناعة إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، حتى العام 2020، فيما يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 % في إعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و16% بالنسبة للصادرات الصناعية.
كما ستساعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بحلول بشأن التحديات والعوائق التي يواجها القطاع الخاص في مجالات التعدين والتراخيص والخدمات الصناعية والتمويلية والتواصل مع الجهات التنفيذية، والتي ستأتي موافقة لتطلعات المستثمرين. في وقت دأب قطاع الصناعة على تعزيز أهداف الرؤية بصفته الركيزة الأساسية في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل. إضافة للمبادرات النوعية ومن أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي التشريعية، والتنظيمية، والبنية التحتية، والبيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية.
وتدعم وزارة الصناعة أيضاً برنامج ريادة الشركات الوطنية وتحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة لديها فرصة بأن تتحول إما من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة أو شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية. كذلك، سيساهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد وإنماء الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل.
وعود ومحفزات
وتعكف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على ملفات إصلاحية صناعية مستعصية وثمة تحديات، في ظل التزام الحكومة بوعود ومحفزات وممكنات حكومية معتمدة في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حيث تم اعتماد مبلغ 45 مليار ريال لتحفيز وتوطين صناعة السيارات وإطلاق برنامج دعم صناعي لرفع الإنتاجية وتحسين التنافسية للمصانع المحلية، واعتماد 3 مليارات ريال لدعم الاستكشاف في قطاع التعدين وتحديث نظام الاستثمار التعديني خلال هذا العام، والمتضمن تسهيل الإجراءات وتقليل مدة إصدار الرخص وإطلاق برنامج شامل لتسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة برأسمال قدره 3.5 مليارات ريال، وإطلاق خمس مناطق اقتصادية خاصة في 2019، وزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليارات ريال، وتوسيع نطاق عمله لدعم جميع قطاعات البرنامج. ودعم وتشجيع القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في التنمية بعرض 65 فرصة استثمارية مميزة، وذات عوائد مجزية، تفوق قيمتها 70 مليار ريال.
إضافة إلى إطلاق برنامج تمويل الصادرات الفوري بصفته جزءاً من أعمال بنك التصدير والاستيراد برأسمال 30 مليار ريال، وإطلاق حزم تحفيزية للمستثمرين تستهدف المصنعين المحليين والدوليين لإقامة صناعات تحويلية متخصصة ومتطورة في المجمعات الصناعية بالمملكة بما فيها التعدينية والدوائية والكيميائية، واعتماد 3 مليارات ريال للبنية التحتية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة بمسمى "صناعي" لتسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين الصناعيين، وإطلاق مركز المعلومات الصناعية لتوفير معلومات متكاملة. فضلاً عن توفير كميات إضافية من الغاز الجاف بمقدار 1.3 بليون قدم مكعب باليوم بزيادة 70 % عن الكمية الحالية، وكميات إضافية من غاز الإيثان بمقدار 350 مليون قدم مكعب يومياً لدعم الصناعة.
حقبة صناعية جديدة
وتتطلع الصناعة والثروة المعدنية بقيادة المملكة لحقبة صناعية جديدة في وقت تضاعف حجم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والصناعات اللوجستية بالمملكة خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية بقوة إلى أربعة أضعاف واستطاعت المملكة أن تصبح موطناً لأكبر الصناعات الأساسية وأكثرها تنافسية على مستوى العالم، واعتمد هذا النمو المطرد على تنافسية أسعار مدخلات هذه القطاعات، والاعتماد على توافر رأس المال والطاقة وسياسات الدعم الحكومي فيما يخص اللقيم والأراضي والمياه. وعززت بيئة العمل ذات الضرائب المتدنية من تنافسية التكاليف، وكذلك سياسات ولوائح سوق العمل التي سهلت نمو هذه القطاعات بالاعتماد على عمالة أجنبية بأجور متدنية. وقامت عدد من الشركات الكبرى المملوكة للدولة بتوطين سلاسل القيمة لأعمالها وحققت نجاحاً ملحوظاً في هذا الجانب بزعامة شركتي أرامكو السعودية وسابك.
ومن المنتظر تعزيز بعض الصناعات التي يعتمد اختيارها على فرص التوطين ضمن مجالات تتمتع فيها المملكة بطلب عالٍ ومنها صناعة السيارات، حيث تعد المملكة البلد الوحيد ضمن أول 20 دولة التي تتميز بأعلى طلب على السيارات والذي ليس لديه مركز إنتاج إقليمي. في وقت يعد الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي كبيراً يبلغ 1,3 مليون سيارة سنوياً حيث تزيد حصة المملكة على 50 %.
وفي صناعة الأدوية هناك طلب محلي متزايد بنسبة 8 % سنوياً بقيمة تناهز 30 مليار ريال بحلول 2021 تلبي المملكة 20 % فقط من هذا الطلب. وهناك طلب إقليمي أكبر من الطلب في السوق المحلي بواقع ثلاث مرات. وفي صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية هناك طلب محلي كبير بقيمة 204 ملايين دولار ينمو بنسبة 12 % على أساس سنوي، واعتماد كبير على الواردات بنسبة 90 % من السوق الحالي.
57 مليار ريال لصناعة المعدات
وفي صناعة الآلات والمعدات هناك استهلاك محلي ملحوظ بقيمة 57 مليار ريال مع إمكانية كبيرة لاستبدال الواردات البالغة نسبتها 80 % من الطلب السعودي. وفي تحلية المياه يتوقع نمو الطلب المحلي بنسبة 60 % بحلول 2035 وهناك فرصة بقيمة ثمانية مليارات ريال لتوطين تصنيع منتجات تحلية المياه.
وفي تصنيع المواد الغذائية هناك نمو محلي بنسبة 8 % بقيمة 176 مليار ريال ونمو عالمي بنسبة 5 % بقيمة 6,3 تريليونات ريال. وفي الصناعات العسكرية هناك طلب محلي كبير بالمرتبة الثالثة عالمياً تتم تلبيته بشكل رئيس بواسطة الواردات، مع نمو كبير للطلب على معدات التكنولوجيا المتقدمة ومنها الطائرات الآلية.
إلا أن النقلة الأكبر التي تخوض معتركها الصناعة دعم إنشاء مركز لوجستي استراتيجي للتصدير وإعادة التصدير في ميناء جدة، حيث يدخل المشروع مفاهيم دولية نحو الكفاءة اللوجستية لجذب المستثمرين الدوليين وجعل موقعه المميز بمرافقه العالمية في ميناء جدة الإسلامي مركزًا رئيسًا للوجستيات في المنطقة يوفر خدمات النقل والإمداد بالشاحنات والتخزين وخدمات الموانئ وتكامل سلسلة التوريد من الميناء إلى مركز التوزيع، والمعالجة المتخصصة، ووضع العلامات والتعبئة والتغليف المشترك.
مركز لوجستي يضيف 160 مليار ريال
ويستهدف المشروع دعم أعمال أرامكو وتخليصها من الحاجة لاستخدام مراكز وسيطة عبر البحار للتخزين وتسويق الشحنات مما يعزز قدرة أرامكو لتوفير حلول فاعلة من حيث التكلفة عن طريق شحن البضائع مباشرة إلى السوق المستهدفة، ومن حيث كفاءة الخدمات وتقليل وقت معالجة الصادرات من أسبوع واحد إلى يوم واحد مما يساهم في زيادة الطلب والجاذبية للمنتجات السعودية، وتحقيق إحدى أهم ركائز رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 160 مليار ريال.
ويأتي هذا المشروع في ظل إعادة هيكلة هندسة عملية التصدير بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيات "ندلب" تحت إشراف مركز اللوجستيات السعودي الذي يسعى إلى تطوير النمو الاقتصادي في المملكة إلى ما وراء الاعتماد على صناعة النفط، وسوف يفتح أبوابًا جديدة وفرصاً اقتصادية داخل المملكة، مما يوفر للشركات السعودية إمكانية وصول موسعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، بالإضافة إلى الانفتاح الدولي الأكبر وكشف الفرص الموسعة لممارسة الأعمال التجارية على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يستهدف المشروع تطوير خطط الاستثمارات المستقبلية، وجذب المستثمرين العالميين، وتحقيق مستويات تنافسية دولية، وزيادة السيطرة على تدفق التجارة وسلاسل التوريد للمملكة، والتوسع في تقديم عمليات لوجستية متكاملة للعملاء في جميع القطاعات البرية والبحرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأبناء الوطن عبر توفير فرص وظيفية إضافية، وتحفيز المهارات والإبداعات الشابة والطموحة، ما يمكنها من النمو والحفاظ على الاستدامة والمنافسة وأخذ دور استراتيجي في الاقتصاد الوطني.