لا شك أن جميعنا يعلم بالأزمات التجارية والتبعات الاقتصادية والمالية جراء انتشار وباء كورونا وما تبعه من ركود اقتصادي وكساد بالأسواق. ونحن من خلال مقالتنا هذه نود أن نشير إلى أحد تلك التبعات والتحدث بقليل من الإيجاز عنها ألا وهي المشكلات القانونية التي يواجهها الفرنشايز. أولاً.. لكي ندخل في هذا الموضوع يجب التعريف بماهية الفرنشايز Franchise ويطلق عليه بالعربية حق الامتياز أو حق الوكالة وأحياناً حق الترخيص بالرغم من أن كل تلك المسميات تختلف بعض الشيء من الناحية القانونية والخصائص الفردية للفرنشايز وبشكل رسمي حتى الآن لم يوجد مسمى عربي مواز للفرنشايز. ولكن دعونا نذهب إلى تعريفه، فالفرنشايز هو عقد مبرم بين طرفين يسمى الطرف الأول المانح Franchisor والطرف الثاني يسمى الممنوح Franchisee حيث يتعهد فيها الطرف الأول بمنح الطرف الثاني حق استخدام العلامة التجارية بالكامل والطرف الثاني وهو الممنوح مقابل دفع الطرف الثاني رسوماً محددة ونسبة من المبيعات. وفي هذا العقد يتعهد المانح بتقديم كافة التدريبات والتسهيلات والمعلومات الخاصة بذلك المنتج أو العلامة التجارية بل والأكثر من ذلك ففي بعض أنواع الفرنشايز يمنحه حق التصنيع ويمده بالمعلومات السرية ويمنحة الملكية الفكرية الخاصة بذلك المنتج. ويعد الفرنشايز وسيلة ربحية لكلا الطرفين فمن جانب المانح يستفيد من نشر العلامة التجارية في كافة الأنحاء دون الحاجة لفتح فروع وتكبد مشاق المتابعة الإدارية والسيولة المهدرة بالإضافة إلى الربح التجاري العائد له من نسبة المبيعات أما بالنسبة للممنوح فهي تعد فرصة للعمل باسم تجاري كبير مضمون الأرباح بدلاً من البدء في بناء مشروع جديد غير مضمونة عواقبه. وللفرنشايز أهمية كبيرة في الاقتصاد العام حيث تعتبر وسيلة للاستثمار ولتشغيل الأيدي العاملة والتوظيف وتنمية المشروعات المتوسطة الخاصة بالبيع والشراء بالرغم من تلك الأهمية فإننا لا يمكننا أن نجهل عواقب التمادي في تلك المشروعات والتي تقلل من الاتجاه للمشروعات الإنتاجية للدولة وتجعلها بلداً مستهلكة أو مجرد مكان للتوزيع وليست منتجة. حيث يستسهل أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة اعتماد ذلك النوع من التجارة بدلاً من البدء بمشروعات إنتاجية وابتكار فنيات جديدة للإنتاج بالرغم ما لتلك العقود من تبعية والتزامات مالية تفرضها الشركة المانحة على الممنوح وهو ملزم بالتقيد بها ففي بداية المشروع يدفع الممنوح مبالغ طائلة للحصول على حق الفرنشايز ومن ثم هناك رسوم دورية والتي تحسب بنسبة معينة من قيمة المبيعات. وهنا نصل إلى نقطة موضوعنا الرئيس وهو عواقب تلك الرسوم في ظل أزمة كورونا. أولاً أن الرسوم الدورية للفرنشايز تقدر بنسبة محددة من نسبة المبيعات أو نسبة الأرباح وأحياناً تكون تلك الرسوم ثابتة ومقدرة سلفاً، وهنا نجد المشكلة أنه وفي ظل ذلك الركود فالممنوح مجبر على دفع تلك المبالغ المالية في توقيتها المحدد، وقد يعجز الممنوح عن دفع كل تلك الرسوم خاصة في ظل توقف الأنشطة واستمرار دفع الرواتب لموظفيه والعمال الذين يعملون بشركته. فهل سيصل كل من المانح والممنوح إلى تسوية ترضي كل الأطراف لكي تمر هذه الأزمة بسلام؟ وهل سينفتح تفكير الممنوح فيما بعد فيما يخص إبرام العقود المستقبلية من إضافة بند عن (تمديد فترة الدفع أو تخفيض النسبة حال وجود الظروف القهرية)؟ * كاتب وأكاديمي متخصص في حوكمة الشركات
