مطمئنون.. نظام صحي قوي ومجتمع ملتزم

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن تسجيل 1687 حالة جديدة في المملكة منها 27 % لسعوديين و73 % لغير السعوديين ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) 31938 حالة منها 24946 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 137 حالة في العناية الحرجة، مشيراً إلى تسجيل 1352 حالة تعافٍ لتبلغ حالات التعافي 6783 حالة، فيما تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 200 حالة، مشيراً إلى أن الوفيات الجديدة كانت لمواطنة و8 مقيمين في مكة المكرمة وجدة وكانت لديهم أمراض مزمنة.
وأوضح د. العبدالعالي أنّ 20 % من الحالات الجديدة من الإناث و80 % من الذكور ويشكل الأطفال نسبة 6 % من حالات الإصابات بينما تبلغ النسبة لكبار السن 3 % فيما تبلغ نسبة الإصابات بين البالغين 91 %، مبيّناً أنّ إجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ اكثر من3.7 ملايين حالة وبلغت حالات الوفيات أكثر من 257 ألف حالة فيما بلغت حالات الشفاء أكثر من 1.2 مليون حالة.
نظام الصحة
وأكد د. العبدالعالي على قوة النظام الصحي في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا قبل تسجيل أي حالة، مضيفاً: "وساهم تضافر جهود الجهات الحكومية والتزام المواطنين والمقيمين وتحمل الجميع مسؤوليته في قوة النظام الصحي"، موضحاً أنّ وزارة الصحة تلاحق الفيروس وتكتشفه قبل أن يصل لها عبر مرضى يبحثون عن علاج، وهذه الاستراتيجية ساهمت في اكتشاف الحالات قبل تفشيها وقبل تنامي الأعراض على المصابين، بالإضافة لتطبيق بروتوكولات علاجية؛ مما ساهم في انخفاض نسبة الوفيات عن النسبة العالمية بعشرة أضعاف.
فحص موسع
وأعلن د. العبدالعالي إطلاق مرحلة الفحص المجتمعي الموسع، مشيراً إلى أن هذا الفحص يستهدف المسجلين في تطبيق "موعد" بحيث يتم توجيه دعوة اختيارية للكشف في أقرب مركز صحي، لافتاً إلى أهمية إجراء الفحص للاطمئنان، مؤكّداً على أن هذا الفحص آمن وليس له أي أضرار، موضحاً أنّ عدد المسجلين في تطبيق "موعد" 12 مليون شخص، والذين أجروا التقييم الذاتي 850 ألف شخص، وتم اكتشاف 300 إصابة من بين من أجروا التقييم الذاتي، مشيراً إلى أن الكشف المبكر لهذه الحالات ساهم في وصولها للعلاج مبكراً وحماية الآلاف من المجتمع.
وأكد د. العبدالعالي على أهمية الاستمرار بالالتزام بالتعليمات حتى زوال الجائحة، مشدداً على أهمية المباعدة الاجتماعية والبعد عن التجمعات والاكتفاء بالتواصل عن بعد والبقاء في المنازل وكذلك أخذ مسافة كافية بين الأفراد في المنزل الواحد والمحافظة على سلوكيات النظافة العامة والنظافة الشخصية وتجنب لمس الوجه والأسطح وترك مسافة آمنة مع الآخرين وعدم التشارك بالأدوات الشخصية ولبس الكمامة والتقيد بآداب العطاس وممارسة الرياضة وتناول التغذية الجيدة.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب صدور الأمر الملكي الخاص بالعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين للقرارات المرتبطة بالحد من التجمعات وتطبيق الاحترازات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا والتي شملت معاقبة كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال ولا تزيد على (100,000) ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
واشتملت العقوبات على معاقبة كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) ريال ولا تزيد على (100,000) ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن، كما يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
ويعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، كما يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول، بغرامة لا تقل عن (10,000) ريال ولا تزيد على (100,000) ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
ويعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100,000) ريال ولا تزيد على (1,000,000) ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
وأضاف أن العقوبات نصت على أنّه إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه، كما لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً، وتوقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية - أو من يفوضه - ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة، وفي حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
وبيّن أن الأمر الملكي نص على أنّ يشكل وزير العدل لجنة - أو أكثر - من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة، ويجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
وأوضح القرار أنّ يكون تنفيذ عقوبة السجن - المشار إليها في البنود السابقة - بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية - بحسب الأحوال - ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.
لائحة قريبة
وأكد المقدم الشلهوب في رده على أسئلة"الرياض" على أن هذه العقوبات تختص بمخالفات التجمعات والإجراءات الاحترازية مشيراً إلى أن عقوبات منع التجول مستمرة كما هي سابقاً، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان لائحة الحد من التجمعات قريباً، وسيتم إعلان العقوبات التي تصدر بحق المخالفين بعد اكتسابها الحكم القطعي عبر المناطق وبشكل مستمر.
وأكد متحدث الداخلية على أن مبادرة عودة تهدف للتسهيل على المقيمين في المملكة الراغبين بالعودة لبلادهم مع شرط موافقة الدول على استقبال رعاياها.
متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب