سجل إنتاج أوبك+ أعلى مستوى في 13 شهرًا في أبريل الماضي بعد انهيار اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في أوائل مارس، ودفعت أوبك موجات نفط متلاطمة في أبريل، وضخّت أعلى الأرقام منذ أكثر من عام. وأظهر مسح شهري أن أكبر منتج للبترول في العالم، المملكة وحليفتها الشقيقة الإمارات شهدت قفزة في إنتاجهما إلى مستويات قياسية في أبريل، وهو أكثر من تعويض الانخفاضات في إيران وليبيا وفنزويلا. ووجد المسح، الذي يتابع إمدادات أوبك النفطية إلى السوق ويستند إلى مصادر في شركات النفط وأوبك وبيانات الشحن، أن أوبك ضخت ما مجموعه 30.25 مليون برميل يوميًا من النفط في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019 وارتفاعًا 1.61 مليون برميل يومياً مقارنة مع مارس 2020. وبحسب موقع "أويل برايس" كانت السعودية المساهم الرئيسي في زيادة المعروض من أوبك حيث أنتجت حجمًا قياسيًا بلغ 11.3 مليون برميل يوميًا في أبريل. وبحسب مصادر في المسح بلغ إنتاج النفط في الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق 3.85 ملايين برميل يومياً. ووجد المسح أن إنتاج العراق انخفض بسبب انخفاض الصادرات في حين عززت الكويت رابع أكبر منتج للنفط في أوبك الإنتاج أيضاً. واعتبارًا من 1 مايو، استعدت أوبك لخفض الإنتاج كجزء من صفقة أوبك+ الجديدة لإخراج ما مجموعه 9.7 ملايين برميل يوميًا من السوق في مايو ويونيو. ويشار إلى أن السعودية بدأت بالفعل في خفض إنتاجها النفطي قبل البدء الرسمي لاتفاقية أوبك+ الجديدة يوم الجمعة، بينما قالت الكويت الأسبوع الماضي إنها بدأت بالفعل في خفض إمدادات النفط الخام إلى الأسواق الدولية، "مستشعرًا مسؤولية الاستجابة لظروف السوق". ومع ذلك، قبل بدء التخفيضات في مايو، ارتفعت إمدادات النفط الخام من أوبك بأكثر من مليوني برميل يوميًا في أبريل إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018، حسبما قالت شركة تتبع تدفق النفط بترو لوجيستكس في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ الجمعة الماضية، تتابع لجنة المراقبة في أوبك السوق عن كثب بالتقارير حول الإنتاج والإمدادات من أوبك وحلفائها في محاولة لقياس ما إذا كانت التخفيضات الجديدة يمكن أن تخفف من التخمة العالمية وسط انهيار الطلب. إلى ذلك، توقع محللو بنك "قولدمان ساكس"، انخفاض الطلب غير المسبوق على النفط في جائحة كورونا من شأنه إحداث تغيراً لقطاع النفط برمته إلى الأبد، مع ظهور عدد أقل من الشركات التي تمتلك أصولًا عالية بعد الأزمة. فيما حذر بنك وول ستريت من أنه على الرغم من ظهور جولة أخرى من اندماج الصناعة الأقل حجمًا والأكثر ضآلة بعد تلك التي شهدها التراجع السابق في الأسعار في 2015-2016، فإن الشركات التي تتغلب على هذا الانهيار في الأسعار ستظل تعاني من تقييد الإنفاق الرأسمالي. بدورهم، أوضح محللو "جولدمان ساكم، ستعمل المصافي الكبيرة على دمج أفضل الأصول في الصناعة وستتخلص من الأسوأ عندما تخرج الصناعة من هذا الانكماش، وسيكون هناك عدد أقل من الشركات ذات جودة أعلى للأصول، لكن قيود رأس المال ستبقى". وبحسب البنك الاستثماري، فإن اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف أوبك+، التي بدأت بزحزحة نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً من السوق خلال شهري مايو ويونيو، تواجه بشدة التدمير الهائل للطلب، حيث لا تزال الاقتصادات الكبرى مغلقة، ولا يزال الطلب على البنزين ووقود الطائرات في حالة تدهور. وقال البنك إن الطلب العالمي على النفط إنخفض بمقدار 18.7 مليون برميل يومياً في أبريل وهو ما قد يعمق هبوطاً متوقعاً قدره 10.5 ملايين برميل يومياً في مايو فيما يواصل وباء الفيروس التاجي قتل الآلاف من البشر وإبقاء الاقتصادات الكبرى في حالة حرجة من الإغلاق. ويرى غولدمان هذا الأسبوع أن استهلاك العالم من النفط انخفض بمقدار 26 مليون برميل يوميًا، أو بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالطلب العالمي المعتاد، حيث تؤثر عمليات الإغلاق والإرشاد الاجتماعي والسفر على 92 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحسب البنك الاستثماري، فإن الطلب العالمي على النفط من قطاع الطيران والركاب قد لا يعود أبدًا إلى مستويات الطلب المسبق للفيروس التاجي بنحو 16 مليون برميل يوميًا. إلا أن غولدمان ساكس قال إن الهبوط الحالي في الطلب وعمليات قطع المصافي وإغلاق رؤوس الآبار يمكن أن يؤدي إلى نقص في النفط في السنوات القليلة المقبلة.
