النفط.. بين آمال الدعم ومخاوف الطلب

قال أستاذ القانون الدستوري المعاصر في جامعة إكسفورد الدكتور راشد أبانمي: يتم تسعير النفط من خلال معيارين، المعيار الأوروبي والآسيوي الذي يعدّ معياراً لخام برنت القياسي أو يقاس عليه نقاط العالم المختلفة من خفيف إلى متوسط إلى ثقيل ودرجات كبريتية من حلو إلى حامض بمقياس ABI وتسليمه أوروبا وخصوصاً نوتردام، أما المعيار الآخر فهو WTI وهو مقياس أميركا الشمالية وهو من الأنواع الخفيفة والحلوة والتسليم الفوري هو أكلاهوما، وكان سعر مزيج برنت وWTI متقاربين إلى وقتٍ غير بعيد، والآن الفجوة اتسعت وصار نايمكس أرخص بكثير، كما أن النفط يُباع من خلال عقود فورية أي يتم عرضه وبيعه بشكل فوري، كذلك بعقود آجلة أي يتم بيعه على أن يتم التسليم بعد شهر، في الوقت الراهن تعاني الأسواق النفطية من صعوبة الطلب على النفط، أي أن السفن تجوب المحيطات وهي محمّلة بالنفط ولا تجد مشترين لصعوبة المرحلة وتراجع الطلب العالمي على النفط، فما كان يُستهلك مؤخراً من النفط عالمياً البالغ 100 مليون برميل يومياً تراجع إلى قرابة ال 50 أ وال 30 مليون برميل يومياً، وأوضح أبانمي أن التراجعات الأخيرة بأسعار النفط الآجلة كانت بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرّض لها المضاربون بالأسواق، فمن المعلوم أن العقود الآجلة بأسواق النفط تشكّل معظم حركة الشراء بالأسواق، وعادةً ما يتم تسليمها في الأسبوع الأخير للشهر ما قبل التسليم، بيد أن حركة البيع الكبير لمعظم المضاربين في البراميل الورقية تسببت في تراجع الأسعار الأمر الذي اضطرهم لمواصلة أوامر البيع بسبب قرب موعد التسليم وبأرقام صفرية، بل دفع مبالغ أخرى تقدّر ب 37 دولاراً للبرميل، وهذه - تاريخياً - للمرة الأولى يحدث وتساندها الضغوط القادمة وتراجع الاستهلاك العالمي للنفط.
الانتقال الشهري لمضاربي "البراميل الورقية" يرجّح تعافي أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي
وأوضح أبانمي أن التراجعات الأخيرة بأسعار النفط الآجلة كانت بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرّض لها المضاربون بالأسواق، فمن المعلوم أن العقود الآجلة بأسواق النفط تشكّل معظم حركة البيع والشراء في البورصة أي براميل ورقية، ولكن يجب استلامها فعليا في الأسبوع الأخير للشهر، بيد أن حركة البيع الكبير لمعظم المضاربين في البراميل الورقية تسببت في تراجع الأسعار الأمر الذي اضطرهم لمواصلة أوامر البيع بسبب قرب موعد التسليم ومحاولة التخلص منها ولو بأرقام صفرية، بل دفع مبالغ إضافية للتخلص منها تقدّر ب 37 دولاراً إضافة مجانية البرميل النفطي ، وهذه - تاريخياً - للمرة الأولى يحدث منذ بدء تداول النفط وذلك لوصول المستودعات التخزينية في نقطة التسليم بكوشينج في ولاية أكلاهوما إلى حدها الأقصى بسبب تراجع الاستهلاك العالمي للنفط وما تسببه جائحة فيروس كورونا.
بدوره قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي: تراجع الأميركي مؤخراً بنسبة تفوق ال 45 % إلى أقل من متوسط العشرة دولارات للبرميل وبرنت قريباً من 25 دولاراً للبرميل، وهي مستويات ضعيفة تعبر عن مخاوف وقلق بحثاً عن القاع أكثر منها حقائق ذلك أن اتفاق OPEC+ لم يبدأ فعلياً تنفيذه بالأسواق وإنما في بداية شهر مايو لا سيمّا أن الإنتاج من خارج أوبك بدأ في مرحلة التأثر بضعف الأسعار، والواضح أن المخاوف في السوق مرتبطة بعدم كفاية البنية التحتية للتخزين كذلك شبكة النقل التي تشهد ارتفاعًا وتقترب من الامتلاء، وتقدر مصادر السوق أنه تم استهلاك 70 % من السعة الإجمالية للمخزونات النفطية في إقليم كوشنغ بالولايات المتحدة وقد يتم استنفادها بشكل كامل خلال أسابيع قليلة؛ لعمق حالة الكونتانغو في أسعار النفط الأميركي لمستوى الأسعار ما بين الشهر الأول والثالث، كما تقدّر مصادر أخرى أنه بحلول منتصف فبراير إلى أوائل أبريل الجاري بلغ ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 200 مليون برميل، وهذه الأرقام لا تمثل حتى مخزون المنتجات المكررة التي ارتفعت أيضًا، ويقدر الإجمالي بما يقرب من 780 مليون برميل من سعة مخزون النفط الخام المتاحة، عند 900 مليون برميل، وعليه فإنه يُعزى تراجع الأسعار خصوصاً الخام الأميركي إلى تراكم المخزون وعدم وجود خزانات لخزن المزيد من النفط، وهناك أمرٌ آخر من المتوقّع أن تتم ملاحظته بنهاية الشهر حيث يبدأ المتعاملون الانتقال نحو التعامل بأسعار النفط للشهر القادم وحسب التقديرات فإن الخام الأمريكي سيقف عند أسعار أعلى عند 23 دولارا للبرميل رغم ضعفها بالعموم، ومع اقتراب بدء العمل باتفاق التقييد في الأول من مايو 2020 م وما يشكلّه من دعم لمعنويات الأسواق إلا أن هنالك مخاوف من عدم القدرة على منع الفائض في السوق خصوصا في الربع الثاني أو الالتزام الكامل بالخفض، وهو ما يزيد الضغوط على الأسعار خلال تلك الفترة، لذلك يعتقد البعض بقاء الأسعار حول 25 دولارا للبرميل، كما أن تخفيضات أوبك بلس المقترحة وحدها لا يمكنها عكس منحنى الكونتانغو العميق لأسعار برنت بطريقة ذات مغزى أو دائمة حيث إن التخزين ضروري للبقاء اقتصاديًا في التعامل مع الفائض بالأسواق، ولكن من الممكن أن تشهد السوق بدء مؤشرات التعافي في الربع الثالث من العام مع 2020 وهو ما يعني تعافي للأسعار في النصف الثاني من 2020م.
وبيّن الشطي ضرورة التأكيد أن المؤثر الرئيس في الأسواق هو تطورات فيروس كورونا من حيث التأثير على الطلب العالمي وليس المعروض، لذلك فتأثيرات كورونا على الطلب هي الورقة الأهم في أسواق النفط وهي هدف متحرك وليس ثابتاً ويصعّب من مهمّة التأثير الاستراتيجي لاتفاق تقييد الإنتاج النفطي، كما تتابع الأسواق عدة مؤشرات تبني على أساسها توقعات المسارات المستقبلية منها (1) توقعات سكرتارية الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وغيرها من التوقعات التي تشكل رأي السوق لاستشراف المستقبل (2) حركة المخزون النفطي الأسبوعية (3) حركة تشغيل المصافي في العالم وهي علامة على تعافي الطلب من عدمه (4) نسبة التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج (5) منحنى الأسعار هل هو كونتانغو أو باكورديشين (6) تصريحات وزراء الطاقة خصوصا روسيا والسعودية (7) الإنتاج المتأثر بضعف الأسعار (8) تطورات فيروس كورونا وقدرة السيطرة على انتشاره وعلاجه؛ لأنه السبيل إلى عودة المصانع وحركة النقل للمؤشرات الطبيعية وبالتالي دعم تعافي الطلب من جديد (9) حركة بيوت المضاربة والاستثمار في الإقبال نحو الشراء لقناعتهم أن السوق قوية أو على النقيض بالبيع نتيجة القناعة بضعفها أو العزوف والبحث عن ملاذ آمن والتحوط بسبب الفوضى أو عدم وضوح السوق.
وأضاف في ظل الخلل الحاصل بمستجدات أساسيات الأسواق خصوصا وضوحه بشكل أكبر في ضعف الطلب الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا أكثر منه بالفائض في السوق النفطي ومشكلة الفائض هو عدم وجود منافذ للتصريف لذلك قد تعدّ عامل هدم للأسعار والإنتاج في أرجاء العالم، فرغم صعوبة التكهن بمستقبل الأسعار في الفترة المقبلة إلا أن المؤكد استمرار الضغوط خلال الربع الثاني ثم مرحلة التعافي التدريجي، هناك العديد من المتفائلين الذين يرون أن السوق ستشهد تعافياً في النصف الثاني من العام الجاري، بعد بناء كبير خلال الأشهر أبريل إلى يونيو من العام وسيكون المعروض أقل من المطلوب، مع إجراء سحوبات من المخزون في طريق التوازن والأسعار ستدور حول 35 دولاراً للبرميل مع إمكانية الوصول إلى 40 دولاراً للبرميل، بينما آخرون تغلب عليهم المخاوف وسط ضعف بأساسيات الأسواق ورؤية متشائمة حول الالتزام باتفاق الخفض، وأن الطلب يظل في انخفاض والفائض مازال مرتفعا رغم الخفض، وستظل الأسعار تعاني وتكون في الغالب حول 20 إلى 25 دولاراً للبرميل ثم تبدأ التعافي مع نهاية العام باتجاه 30 دولاراً، وأن هذه المستويات السعرية مرتبطة بتحول كبير في أسواق النفط أولاً من ناحية المعروض وحركة المخزون ثم السيطرة على فيروس كورونا، لتبدأ تتعافى أكثر مع عودة الصناعة والتجارة والحركة والاستهلاك، ومن الممكن أن تكون أكثر وضوحاً بداية العام المقبل في مسارٍ جديد أكثر تفاؤلاً.
د. محمد الشطي