أسواق النفط.. آفاق تعافٍ بدعم "أوبك+" والتأثير الصيني مستمر

قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي: إن هبوط أسعار نفط خام الإشارة برنت بمقدار 10 دولارات للبرميل من متوسط 20 يناير 2020 كان نتيجة مباشرة لمخاوف السوق من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الطلب والاقتصاد الصيني، وبورصة الصينية والأسهم وامتداد ذلك التأثير إلى أسواق واقتصاد العالم، ولعل النتيجة المباشرة هي التغير في هيكلة أسعار نفط خام الإشارة برنت من الباكورديشين إلى الكونتانغو ليدلل على اختلال ميزان السوق وضعف أسعار النفط، وأسهم انتشار الفايروس في ضعف هوامش أرباح المصافي نتيجة الضعف في أسعار وقود الطائرات والجازولين، التأثير المباشر لانتشار الفيروس هو هبوط أسعار نفط خام الإشارة برنت إلى 54 دولارا للبرميل وقد تكون الأسعار مرشحة لمستويات دون 50 دولارا للبرميل في حال عدم السيطرة على انتشار الفيروس بشكل سريع وبالتالي سيطال الاستثمار والإنتاج من خارج الأوبك على وجه التحديد مع استمرار ضعف الطلب على النفط، بلا شك هي مسالة بسيطة يحكمها ميزان السوق وبالتالي أي إجراءات تتماشى مع تقييد المعروض في الأسواق تعني بالضرورة إيقاف هبوط مستويات الأسعار، ثم دعم المتوسط وإذا ما تبين نقص المعروض عن المطلوب بشكل واضح ينتج عنه سحوبات في المخزون النفطي فإن تأثير ذلك يظهر في دعم أسعار النفط إلى مستويات أعلى.
وتابع بقوله: تدور التقديرات أن تأثيرات الفيروس ربما تبقى ضمن الربع الأول والثاني من العام 2020 وهو ما يعني هبوط معدل نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2020م من 1.1 مليون برميل يوميا ليكون فقط 800 ألف برميل يوميا، ولكن هناك من يرشح إمكانية أن يكون التأثير أقوى وبالتالي تكون الزيادة 600 ألف برميل يوميا وهذا يعتمد على القدرة على تقييد انتشار الفيروس وإيجاد علاج بسرعه للمرض والمخاوف والقلق الذي يحد حركة المواطنين سواء داخل الصين أو خارجها، وقد جاءت تحذيرات من عدة جهات اقتصادية دولية وفي غياب أي تطمينات بلا شك فإن الاتجاه هو لضغوط متزايدة على الأسعار، ولذلك أي خفض وتقييد للمعروض ربما يكون تأثيره مؤقتا لأن الأنظار هي للطلب على النفط والاقتصاد العالمي ومتى ما كانت الصورة متضحة فإن تأثير أي تقييد للمعروض سيكون مؤقتا، كما سيكون المؤشر الذي يساعد السوق هو مستوى المخزون النفطي كذلك حركة بيوت الاستثمار والمضاربة في الأسواق الآجلة، وحركة الأسهم والبورصات على العموم، وباعتبار التوصية التي خرجت بها اللجنة الفنية التابعة للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج باقتراح خفض إضافي مقداره 600 ألف برميل يوميا تبدأ في تطبيقها مباشرة حين يتم الموافقة عليها من المؤتمر الوزاري للأوبك والمنتجين المستقلين في السادس من شهر مارس 2020 إلى نهاية شهر يونيو 2020، وطبعا بانتظار موافقة روسيا على ذلك، وهو بلا شك يساعد في توازن السوق خصوصا أن نسبة كبيرة من الصادرات ينتهي بها المطاف في الصين، وقد تأثر فيها الطلب على النفط والحاجة إلى الواردات مع تقليص معدل تشغيل المصافي هناك نتيجة لتأثر حركة النقل والملاحة الجوية بفايروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار إلغاء الرحلات الجوية من وإلى الصين، وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية فقد ارتفع عدد الوفيات ليصل إلى 717 شخصا.
وأضاف من المعروف أن توقعات أسعار النفط ليست سهلة في ظل استمرار وتسارع الأحداث والمؤثرات وعدم القدرة على تقييمها بشكل دقيق، لكن الصورة ربما تكون أوضح قبل بدء السنة المالية المقبلة في أبريل 2020، كما لا بد من التنبه إلى أن الالتزامات والأعباء على الموازنة تزيد وبالتالي تحتاج إلى افتراض أسعار أعلى، كما أن هناك تحديات خصوصا في حالة عودة تعافي الإنتاج من ليبيا وفنزويلا والعراق وغيرها من مناطق الإنتاج التي تأثرت بحالة من عدم الاستقرار السياسي، وبالرغم من جهود الأوبك بلس في إطار تقييد الإنتاج من أجل إحداث التوازن ما يعني ذلك استمرار تحمل خفض الإنتاج لفترات أطول، وبالتالي تبقى أعين المراقبين على تطورات السوق لفهم مسار الأسعار في المستقبل، كذلك الأنظار هي باتجاه الزيادة من خارج الأوبك وهل ستبقى في حدود 2.2 مليون برميل يوميا أو أقل؛ لأن في ذلك ضعف الطلب، فإن ذلك سيحدد مقدار الفائض في السوق وما يجب على أوبك بلس سحبه من السوق لإحداث وتحقيق توازن الأسواق وضمان استمرار السحوبات من المخزون النفطي وتحقيق استقرار الأسواق ودعم الأسعار من جديد، بلا شك استمرار نجاح أوبك بلس في تسجيل نسب التزام عالية يحقق مصداقية عالية للأوبك بلس ويدعم التعافي في أسعار النفط.