«رفع تقييد الإنتاج» يعالج اختلال ميزان العرض والطلب بالربع الأول من 2020

قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي، إنه تحيط بالأسواق النفطية عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعافت معها أسعار النفط وعاودت مسار الأسعار الارتفاع، ومنها نجاح جولة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد العالمي وسط تحذيرات من البنك الدولي بوجود مؤثرات أخرى، وإعلان سلطات شرق ليبيا إيقاف أكثر من نصف صادرات ليبيا، علماً أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط خلال شهر ديسمبر 2019 عند 1.1 مليون برميل يوميا، وهو بلا شك يؤثر على المعروض خصوصا النفط الفائق النوعية خصوصا إذا ما استمر الأمر لفترة أطول.
وأضاف: توقعات ارتفاع الطلب على النفط في الصين خلال الأشهر القادمة، فتوقعات الصناعة التي صدرت بداية 2020 سواء من وكالة الطاقة الدولية أو إدارة الطاقة الأميركية تؤكد استمرار تعافي أداء الاقتصاد العالمي ومعه الطلب على النفط مع وجود تقييد على الإمدادات من خارج الأوبك، كما أن التطورات الجيوسياسية ما زالت تهدد إمدادات النفط خصوصا في العراق، أما الفائض في المخزون النفطي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ففي انخفاض ما يعني الاتجاه نحو التوازن في أساسيات السوق، التوترات الجيوسياسية بمناطق الإنتاج تسهم في دعم حالة القلق حول الإمدادات في السوق النفطية ولذلك فان أسعار النفط تبقى قوية وكل تهديد لحركة الملاحة والتجارة والنقل للنفط يزيد في المخاوف، لذلك تبقى التطورات الجيوسياسية مهمة جداً خصوصا أنها في مناطق الإنتاج التي لديها احتياطات ضخمة ومستويات الإنتاج تضمن أمن الإمدادات وتعمل كصمام أمان في الأسواق، وهي بلا شك تعزز أسعار النفط وهذه التطورات موجودة في فنزويلا وليبيا نيجيريا والعراق وأيضا إيران لارتباطها بتأثر الإنتاج الذي تحتاجه الأسواق. وتابع قائلاً «في هذا السياق يمكن تصور أساسيات السوق كما يوضحها تقرير سكرتارية الأوبك لشهر يناير 2020 بأن معدل الطلب العالمي للعام 2019 قد ارتفع بمقدار 930 ألف برميل يومياً بينما الإمدادات من خارج الأوبك شهدت ارتفاعا بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً وقد جاء الانخفاض في إنتاج الأوبك بمقدار 2 مليون برميل يوميا لإحداث التوازن وهو ما يعني سحوبات من المخزون العالمي بمقدار 770 ألف برميل يومياً الأمر الذي يسهم في تعزيز الأسعار، كما أن توقعات سكرتارية الأوبك لشهر يناير 2020، تصور الارتفاع في معدل الطلب العالمي على النفط خلال العام 2020 مقارنة مع عام 2019 عند 1.22 مليون برميل يوميا ليعكس تعافياً في مؤشرات الاقتصاد العالمي وسط انفراجات في المفاوضات التجارية الأميركية الصينية علاوة على ذلك المؤشرات الاقتصادية الأخرى في أميركا وأوروبا والصين، بينما الإمدادات من خارج الأوبك ترتفع بمقدار 2.38 مليون برميل يوميا وهو ما يشير إلى ضرورة خفض في إنتاج الأوبك بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا، وهو أيضا قد يكون متحقق باعتبار تعميق اتفاق أوبك بلس لتطبيق خفض إضافي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وتأكيد السعودية خفض إضافي بمقدار 400 ألف برميل يوميا إذا ما التزمت الدول بحصصها المقررة واتفاق أوبك بلس وهو متوقع ومع استمرار تأثر الإنتاج في عدد من البلدان بسبب الظروف السياسية التي عززت المشاكل الفنية، وهذه الأجواء يدعمها إقبال بيوت الاستثمار والمضاربة في تعزيز مراكزهم وشراء عقود النفط في الأسواق الآجلة وهو ما يعزز تغير الانطباعات في الأسواق وإعطاء صورة أكثر إيجابية وتفاؤلية مما يعني دعم المستويات الحالية للأسعار.
وأضاف الخلاصة هي أنه قد أسهمت التطورات الأخيرة في إيجاد أجواء تصعيد بأهم منطقة في العالم فيما يخص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ما يرفع أسعار نفط خام الإشارة برنت، وعلى العموم تتسم أسواق النفط باختلال خلال النصف الاول من عام 2020 في ظل توقعات ارتفاع المعروض عن الطلب في أسواق النفط ولذلك جاء قرار أوبك بلس بتعميق الخفض خلال الربع الأول من العام، فإن سيناريو الوضع كما هو يعني أن تكون أسعار نفط خام برنت بين 60 - 70 دولارا للبرميل، إن مستجدات وتطورات السوق متلاحقة وغير واضحة وهو ما يؤكد ضرورة متابعتها لتحقيق توازن واستقرار الأسواق الذي يَصب في مصلحة الجميع ويساعد في استمرار الاستثمار بأنواعه ودعم الاقتصاد العالمي.