الشورى يقر تعديل نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والخدمة المدنية

وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بعد أن ناقش وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق تقرير اللجنة القضائية، وأقر التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة وعلى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، كما وافق المجلس على تعديل مادة في نظام التنفيذ وإلغاء أخرى منه، وأقر تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، ووافق الشورى على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، بما لا يتجاوز سن السبعين.
وصوت أعضاء الشورى لصالح إقرار إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار، وتضمن قرار المجلس بالموافقة على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، واللتين تنصان على ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة، ورأت لجنة الاقتصاد الشوريَّة مناسبة إضافة هذه الفقرة الثالثة لأن المراد من ذلك هو استثناء بعض الفئات، ومنها حاملو الإقامة المميزة من الحظر الوارد على غير السعودي من اكتساب حق انتفاع على عقار واقع في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وأيَّدت لجنة الاقتصاد إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم أربعة إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وتوضح اللجنة بأنه نظراً إلى أنه تم حلف الحكم الخاص باستثناء الاستئجار الذي كان نصه يجوز لغير السعودي من المسلمين اسئتجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مئة من الحظر الوارد في المادة الخامسة، إذ كان الهدف من حذف ذلك الحكم هو قيد المدة الزمنية، ولأهمية تنظيم عقود الاستئجار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقاء حكم الاستثناء المتعلق بها، مع وضع ضوابط خاصة بذلك، على اللجنة مناسبة إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة الخامسة من النظام لتجيز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.
وطالب المجلس في شأن آخر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء، ودعاها إلى تطوير تطبيق أسألني وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء، كما اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 381440، وصوت على توصيات اللجنة بشأن تقريري الوزارة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.