تعديل على 9 مواد بمشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي

وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17 / 4 / 1421. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس، عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
الاقتصاد والطاقة
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح إضافة العقوبات. وتضمن قرار المجلس بالموافقة على إضافة فقرتين جديدتين رقم (3) و (4) إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421، التي تنصان على ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.
وزارة الدفاع
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1439/‏1438، و1440/‏1439، قدّمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقريري الوزارة واتخذ بشأنهما القرارات اللازمة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وعلى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، والذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (174/‏44) وتاريخ 12 /‏ 10 /‏ 1439. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام، المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
الخدمة المدنية
في قرار آخر اتُخذ خلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏49) وتاريخ 10 /‏ 7 /‏ 1397.
وظيفة سفير
وافق مجلس الشورى على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة شغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، بما لا يتجاوز سن السبعين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن موضوع صلاحية تمديد الخدمة الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه الموضوع في الجلسة.
تعديل مقترح
وافق الشورى على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 / 8 / 1433، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه، وإلغاء مادة أخرى منه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات بعد طرح تقرير اللجان بشأن مقترح التعديل للنقاش خلال هذه الجلسة.
مطالبات للبحوث العلمية والإفتاء
تطوير تطبيق «اسألني»
إلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء
إنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي
توسيع مجال عمله
نشر القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء