يتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني المتضرر من جراء عواقب جائحة كوفيد-19 ركودا يستمر حتى منتصف العام، ومع ذلك تستعد الحكومة لتمديد القيود التي فرضتها لاحتواء الوباء حتى 3 أيار/مايو. قررت المستشارة أنغيلا ميركل وقادة 16 مقاطعة ألمانية الأربعاء تمديد القيود المفروضة منذ منتصف آذار/مارس لاحتواء الوباء، والتي يفترض رفعها تدريجياً، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون. لقد ألقت تدابير إغلاق المطاعم والمتاجر غير الأساسية والتباعد الاجتماعي وغيرها بثقلها على الاقتصاد الألماني، لكنها نجحت في كبح سرعة تفشي الوباء وفق معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة. وقالت وزارة الاقتصاد الأربعاء أن ألمانيا في حالة ركود منذ آذار/مارس، محذرة من أن هذا الوضع يمكن أن يستمر "حتى منتصف السنة"، متوقعة أيضاً مزيداً من تدهور الوضع في نيسان/أبريل. لقد بات الاقتصاد الألماني ينوء تحت وطأة الأزمة الصحية بعد أن أضعفته بالفعل إلى حد كبير طوال عام 2019 التوترات التجارية الدولية التي قوضت فرص هذا النموذج الاقتصادي القائم على الصادرات. ومن ثم، يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 10% في الربع الثاني، وهو معدل لم يُعرف له مثيل في التاريخ الحديث، وفقًا للتوقعات المشتركة للمعاهد الاقتصادية الرئيسية التي نُشرت الأسبوع الماضي. وتوقعت هذه المصادر نفسها أن يرتفع معدل البطالة إلى 5,9% ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2,5 مليون شخص. * نكبة في قطاع السيارات - لقد تأثرت بشكل خاص بالأزمة صناعة التصدير، ركيزة الاقتصاد الألماني، بسبب تباطؤ التجارة الدولية بشكل كبير. وتعاني في هذا القطاع بشكل خاص صناعة السيارات التي تشهد أسوأ انخفاض لها منذ ما يقرب من 30 عاماً والتي تهدد، وفقًا لرئيس شركة "بي إم دبليو"، حتى وجود مجموعات كبيرة في القطاع. وأغلق العديد من الشركات المصنعة جزءاً من مصانعها في البلاد في آذار/مارس، مثل فولكسفاغن ودايملر. وانخفض إنتاج الشركات المصنعة الألمانية بشكل عام في آذار/مارس بنسبة 37% بينما انخفض الطلب المحلي بنسبة 30%، وفقًا لاتحاد الشركات الألمانية. في مواجهة الأزمة، ازداد في الأسابيع الأخيرة عدد الأصوات المطالبة بتخفيف هذه القيود، من أجل عودة الجهاز الإنتاجي الألماني للوقوف بسرعة على قدميه. ومارس الزعيم المؤثر لمنطقة شمال الراين - وستفاليا، المحافظ أرمين لاشيت، مؤخراً ضغوطاً على ميركل مطالباً بانتهاج خطة لإعادة الأمور إلى طبيعتها والخروج من القيود الصارمة. ولكن حتى وإن تم تخفيف تدابير الاحتواء، حذرت وزارة الاقتصاد الاربعاء من أن الوضع لا يمكن أن يتحسن إلا تدريجياً. * 1100 مليار يورو - ولمواجهة الأزمة، تبنت برلين بالفعل خطة بعدة مئات من المليارات من اليورو بما في ذلك خطة لتقديم ضمانات عامة للقروض ومساعدات مباشرة للشركات وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقول برلين إن هذه الخطة التي يبلغ حجمها 1100 مليار يورو "لم يسبق لها مثيل بالنسبة لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية". وقد سهلت السلطات البطالة الجزئية، وتقدمت حوالي 725 ألف شركة في جميع أنحاء البلاد بطلب إعانات مؤقتة. في أماكن أخرى من أوروبا، بدأ العديد من الدول مثل إسبانيا والنمسا والدنمارك، بتخفيف القيود، خصوصاً بما يشمل بعض الأعمال التجارية من أجل تجنب أزمة اقتصادية أكثر حدة. وأعلنت المانيا الأربعاء عن تسجيل 127 ألفاً و584 إصابة بفيروس كورونا المستجد و3254 وفاة، وفق معهد روبرت كوخ.
