"مخاطر هبوط أسعار النفط" تفرض الاتفاق على خفض الإنتاج لمواجهة تداعيات "كورونا"

أكد خبراء اقتصاديون أن العقلانية تتطلب من الدول المنتجة للنفط التعامل مع دعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ بشكل مسؤول، بهدف إعادة التوازن مجددا للأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المصلحة المشتركة تفرض على الجميع استعادة العافية لأسعار النفط، نظرا للتداعيات التي تواجه الاقتصاد العالمي سواء نتيجة تداعيات جائحة كورونا وكذلك وجود التخمة الكبرى في المعروض، ما يستدعي اتخاذ قرارات لامتصاص التخمة عبر خفض الإنتاج، وذكروا أن اتفاق أكبر منتجين على إعادة التوازن للأسواق النفطية (المملكة – روسيا) يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لنجاح الاجتماع الطارئ، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطا كبيرة من الشركات النفطية، ما دفعها للتدخل لحث المملكة وروسيا لخفض الإنتاج لحماية تلك الشركات النفطية الأميركية من الإفلاس.
وقال د. تيسير الخنيزي، الخبير الاقتصادي، لأسعار النفط المتدنية تأثيرها السلبي في جميع الدول المنتجة، وبالتالي فإن عدم التدخل لإعادة التوازن في ظل الركود الاقتصادي جراء جائحة كورونا، يسهم في تفاقم الأمور بشكل كبير، مشيرا إلى أن الطلب على النفط سجل تراجعا ملحوظا جراء تداعيات انتشار فيروس كورنا في الدول العالمية، إضافة لذلك فإن السوق النفطية تعاني من تخمة في المعروض من النفط قبل تفاقم جائحة كورونا، لافتا إلى أن الوضع الصعب في سوق النفط يحتم على الجميع التعاون سواء من داخل أوبك أو خارجها، مضيفا أن الأسعار مرحلة للانخفاض لمستويات قد تصل إلى ستة دولارات وفقا لبعض التقارير الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن دعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من "أوبك +" تفرضها المصلحة المشتركة، مشددا على ضرورة إحداث توازن في أسعار النفط بما يخدم المنتج والمستهلك في الوقت نفسه، لافتا إلى أن التحرك الذي تقود المملكة يهدف للمحافظة على المستويات السعرية الحالية، مستبعدا في الوقت نفسه وصول السعر لمستوى 45- 50 دولارا للبرميل، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة على المستوى العالمي، موضحا أن الخطط الاقتصادية والمشروعات الحكومية تتطلب تحسن أسعار النفط لزيادة المداخيل لتمويل تلك المشروعات الضخمة، فضلا عن الالتزامات الحكومية تفرض التحرك الجاد لإيقاف تدهور أسعار النفط.
وبخصوص استعداد روسيا لتقديم التنازلات، أوضح أن جميع الاحتمالات مفتوحة، خصوصا أن الاجتماع يستهدف دراسة الوضع النفطي عالميا، لافتا إلى أن وضع أسعار النفط ليس سليما في السوق العالمية، مستبعدا ممانعة روسيا في تقديم التنازلات في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها السوق النفطية، مؤكدا أن تراجع الأسعار إلى 5- 6 دولارات للبرميل لا يصب في مصلحة روسيا، لا سيما أن روسيا قادرة على تحمل الأسعار لمدة 10 سنوات في حدود 20 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يخدم جميع الدول المنتجة للنفط.
وأوضح فضل البوعينين، المحلل الاقتصادي، أن المملكة تعتبر المؤثر الأكبر في سوق الطاقة العالمي والمرجعية العالمية القادرة على تحقيق التوازن الأمثل لأسواق النفط، واصفا المملكة "أشبه ببنك النفط المركزي" الذي يهدف إلى ضمان التوازن الأمثل وبما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين، مشيرا إلى أن هذه حقيقة تؤكدها مجريات الأمور والمتغيرات الأخيرة الطارئة على أسعار النفط.
وذكر أن الأسعار شهدت أكبر نزول تاريخي في يوم واحد بعد أن أعلنت المملكة زيادة الإنتاج وانتهاجها سياسة السوق المفتوحة؛ كما شهدت الأسعار أكبر ارتفاع في يوم واحد وبنسبة 32% بعد المحادثة الهاتفية بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي ترمب؛ وما تبعها من دعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ لأوبك+ ما يؤكد الأهمية المعقودة على هذا الاجتماع وإمكانية التوصل إلى اتفاق بخفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق.
وقال عثمان الخويطر، الخبير النفطي، أعتبر دعوة المملكة لاجتماع طارئ لمنتجي النفط (أوبك+) خطوة أساسية في إعادة التوازن لأسعار الطاقة، لافتا إلى أن الأسعار سجلت تدهورا خلال الفترة الأخيرة نتيجة فشل الاجتماع الأخير، ما دفع عديدا من الأعضاء لتخطي حصص الإنتاج، بحيث أسهم في إحداث تخمة في المعروض، مضيفا أن الدول المنتجة للنفط تتمنى ارتفاع الأسعار بيد أنها تعمد لإنتاج سياسة إنتاجية مغايرة تماما، منتقدا عدم قيام عديد من الدول المنتجة بخطوات عملية للحفاظ على القيمة السوقية للذهب الأسود.