مختصون: لا يمكن تشكيل تحالف نفطي خارج "أوبك" للتأثير على الأسعار

استبعد مختصون في قطاع النفط والاقتصاد والطاقة تشكيل منظمة جديدة لمنتجي النفط قبالة (أوبك) كما تهدد بذلك دول من خارج (أوبك) مثل قطر، مشرين إلى أن (أوبك) تمثل السوق الرئيس للنفط العالمي وتحظى باحترام المنتجين والمستهلكين ولا يمكن تجاوزها، لافتين إلى أنه لا مصلحة لأحد في انحدار الأسعار إلى مستويات متدنية، وهو ما يؤدي إليه وجود فائض كبير في السوق، وهو ما سعت المملكة وروسيا إلى إيجاد حلول عملية له عبر اتفاق عقد أخيراً بتخفيض الإنتاج بمقدار 1.250.000 برميل يومياً اعتباراً من مطلع يناير المقبل، منوهين في السياق ذاته إلى سهولة كشف تجاوز الحصص المحددة لكل دولة.
وأشار د. إحسان بوحليقة، عضو مجلس الشورى السابق والمختص الاقتصادي، في لقاء مع «الرياض»، أن إيجاد تجمعات جديدة لدول منتجة خارج (أوبك) قبالة المنظمة شبه مستحيل، نظراً إلى الحاجة إلى الاعتراف الدولي بها، وهو أمر يصعب تحقيقه، حيث تعد (أوبك) منظمة عريقة تضم أهم الدول المنتجة، فيما الدول الأخرى من خارج (أوبك) محكومة أيضاً باتفاق كبار المنتجين ومنهم روسيا مع المنظمة، ولا مصلحة لأحد في وجود تجمعات يمكن أن تؤدي إلى انحدار الأسعار إلى مستويات متدنية.
ولفت بوحليقة، إلى وجود آليات لمراقبة حصص الأعضاء بشكل ربع سنوي، مشدداً على سهولة اكتشاف الدول التي تتجاوز الكميات المحددة لها، مشيراً إلى وجود التزام كبير بالحصص حتى أن بعض الأشهر كان يصل إلى نحو 100 %.
وعبر بوحليقة، عن تفاؤله بصمود قرار خفض كميات الإنتاج ب 1.250.000 برميل يومياً، حيث لا مصلحة لأحد في التخمة التي يعاني منها السوق والتي أسهمت في الانخفاض الأخير في الأسعار إلى مستويات ما تحت ال 60 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أن المملكة كأكبر المنتجين في (أوبك) تعمل بالتنسيق مع بقية الأعضاء على إيجاد منظومة جديدة تتجاوز الأسلوب التقليدي السابق الذي كانت المنظمة تبذل جهوداً مضنية لملاحقة وضع الأسواق، وخاصة استمرار الإمدادات، وكانت الدول المستهلكة أكثر منهجية من خلال التزامها بأنظمة وكالة الطاقة الدولية والتي تركز بشكل خاص على البيئة، إلا أن الدول المنتجة بقيادة المملكة من (أوبك) وروسيا من خارجها شرعا في تكوين منظومة جديدة عبر الاتفاق الأخير الذي ستظهر مفاعيله بشكل أكبر بعد بدء الخفض في الإنتاج مطلع يناير المقبل، وركز الاتفاق على أمرين مهمين هما توازن الكميات في السوق، وعدم حدوث تأثير سلبي للاقتصاد العالمي بنقص الإيرادات.
واستبعد د. تيسير الخنيزي، المختص النفطي، إيجاد أي تجمع نفطي جديد لدول خارج (أوبك)، مشيراً إلى أن سوق النفط العالمي الآن هو Opec +، ولا يمكن لأي تجمع آخر النجاح حيث سيكون معزولاً، مشدداً على أن الخفض بمقدار 1.250.000 برميل يومياً سيعيد التوازن من جديد للسوق النفطية التي عانت أخيراً من التخمة التي نتجت عن عدم التزام بعض الدول من خارج أوبك بخفض إنتاجها، ما تسبب في أضرار لجميع المنتجين، لافتاً إلى أن نتائج الاتفاق مع روسيا سبقت مفاعيل التطبيق الفعلي حيث ارتفعت الأسعار مجدداً إلى ما فوق 60 دولاراً للبرميل، في مؤشر تفاؤل، لما سيحدث اعتباراً من مطلع يناير المقبل، مشيراً إلى أن الدول المنتجة مقتنعة بأن أي تجاوز للحصص لن تكون في صالح السوق العالمي.
وشدد م. عبد الله السبيعي، مختص في الطاقة، على أن (أوبك) منظمة تشكلت منذ عقود لتنظيم حركة البيع والشراء في سوق النفط، وبإيعاز من المستهلكين من أجل المحافظة على نوع من الاستقرار في السوق النفطية، مشيراً إلى أن وضع سوق النفط خاصة أصبح أمراً مقلقاً لدخول عناصر أخرى للطاقة، مثل الطاقة المتجددة النظيفة، وكذلك دخول النفط الصخري بشكل جارٍ في مجالات الطاقة، إلا أنه أبان أن أعضاء منظمة (أوبك) يعملون على المحافظة على التوازن والاستقرار للأسعار، وأن ذلك مشروط بالالتزام بالحصص، فوجود كميات أكبر في السوق يؤدي إلى انخفاض السعر بشكل أكبر من الزيادة في الكمية.
م. عبدالله السبيعي
د. إحسان بوحليقة متحدثاً ل»الرياض» (عدسة - عصام عبدالله)