عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID - 19)، وذلك انطلاقاً من دور وزارات التجارة بدول المجلس في ضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء. ورأس الاجتماع معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف. واستعرض وزراء التجارة خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارات التجارة بالمجلس، وخصوصًا أهمية التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بشكل منتظم، والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للحد من انتشار مرض فيروس كورونا، وأيضاً استعراض ما قامت به دول المجلس من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة من هذا الوباء. وأكد وزراء التجارة بدول المجلس أهمية التأكيد على انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع، وأهمية الإبقاء على المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة لانتقال السلع بين الدول الأعضاء. وأقروا تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بالدول الأعضاء للتنسيق في حل ومتابعة وتذليل أي معوقات تواجه حركة انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون.
