"السفينة صافر".. قنبلة موقوتة على سواحل الحديدة

لا يعبأ الحوثيون بالنداءات الدولية التي تحذر منذ شهور من انفجار ناقلة نفط متهالكة على متنها مليون برميل من النفط الخام ترسو قبالة الساحل اليمني، واضعين العالم أجمع في مواجهة أحد أكبر حوادث تسرب النفط على مر التاريخ.
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إنّ المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يسيطرون على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر رفضوا مرة أخرى السماح بوصول فريق من الفنيين إلى ناقلة النفط المتهالكة "صافر".
والسفينة "صافر" المملوكة للحكومة اليمنية، عبارة عن خزان ضخم في ميناء رأس عيسى، كان يستقبل النفط الخام من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، إلا أنه بعد الانقلاب الحوثي توقف ضخ النفط، كما توقف تصدير الكمية المخزّنة، فضلاً عن توقف عملية الصيانة للخزان منذ العام 2015.
وحذرت الحكومة الشرعية من خلال دراسة فنية أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة، من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، مشددة على أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.
ووصف الخبراء السفينة بأنها قنبلة موقوتة توشك على الانفجار بسبب خطر تراكم الغازات المتطايرة من مخزون النفط الذي تحويه، وكذلك بسبب عدم صيانتها، وتآكل هيكلها بسبب مياه البحر المالحة.
من جانبه، قال راسل غيكي الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تشعر "ببالغ القلق إزاء الخطر البيئي" الذي تمثله الناقلة المتهالكة، وما زالت الأوراق الضرورية للسماح بالوصول إلى السفينة رهن المحادثات، وما إن تصدر حتى ترسل الأمم المتحدة فريقها الفني على متنها.
وكان مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد أشار إلى استمرار الحوثيين بتعطيل الوصول إلى السفينة رغم طلبهم المساعدة من الأمم المتحدة وتعهّدهم بتسهيل العمل، مؤكداً أنّ الناقلة "توشك على تسريب 1.1 مليون برميل إلى البحر الأحمر".
ولفت دوغ وير -والذي يعمل في مرصد النزاعات والبيئة الذي كان أول من أثار قضية الناقلة العام الماضي- إلى أن جوهر المسألة هو وجود نفط خام يقدّر ثمنه بثمانين مليون دولار (أي 64.3 مليون جنيه أسترليني) على متن السفينة، ويسعى الحوثيون الذين يعانون من مشاكل مالية إلى الحصول على ضمانات باستفادتهم من عائدات النفط مما يفسر ترددهم في فتح المجال للوصول إلى الناقلة أو السماح بقطرها.
وكان من المفترض أن تشكل ناقلة النفط هذه جزءًا من اتفاق يقضي بالانسحاب من مواقع رئيسة في البحر الأحمر كما ورد في الاتفاق الذي وقعه الحوثيون والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في مدينة ستوكهولم العام الماضي.
ولفت إلى أن كارثة إيكسون فالديز الشهيرة قبالة شواطئ ألاسكا لم يتسرب خلالها سوى 260 ألف برميل أي جزء بسيط من حمولة الناقلة "صافر" المفترضة، مؤكداً على أنه "من شأن التسرب أن يقضي على الشواطئ حيث تضع السلاحف بيضها، وأشجار المانغروف الضرورية من أجل حماية البيئة السمكية المحلية والشعب المرجانية وقطاع صيد الأسماك".
وأكد الخبراء أن تجاهل الميليشيا الحوثية لمبادئ القانون الدولي الإنساني، باستخدامها البيئة سلاحاً للتهديد والمواجهة، يضيف دليلاً جديداً على أن هذه الميليشيا ليست إلا عصابة مسلحة سطت على السلطة بالقوة، ولا تعي مسؤوليات الدولة في حفظ أمن وسلامة واستقرار المجتمع اليمني.
ولا شك أن وقوع كارثة بيئية مع ما لها من تبعات اقتصادية وإنسانية، يهدد حياة واستقرار الملايين من سكان محافظة الحديدة، وكذلك سكان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، نتيجة تلوث الأحياء البحرية والأنشطة الزراعية ومحطات تحلية المياه، التي يعتمد عليها السكان المحليون من الصيادين والمزارعين.
وتضع هذه الكارثة المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية وخاصة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أمام واجب التحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية للضغط على الميليشيا الحوثية، لتجنب وقوع كارثة بيئية، قد تكون الأكبر على مستوى العالم، وليس على مستوى المنقطة وحسب.
وعلى الميليشيا الحوثية أن تدرك اليوم قبل الغد، أن وقوع كارثة بيئية نتيجة حدوث تسرب نفطي أو حريق في الناقلة (صافر) قد تنجم عنه كارثة إنسانية واقتصادية تعجز دول أكثر استقراراً من اليمن على تحمل آثارها وتبعاتها المدمرة وأضرارها الجسيمة.
ولعل التاريخ يسجل معاناة منطقة الشرق الأوسط طويلاً بعد حرب الخليج الثانية جراء أضرار التلوث النفطي في مياه الخليج العربي، والتي احتاجت البيئة البحرية بعدها إلى سنوات طويلة للتعافي وعودتها إلى طبيعتها، كما عانت أضرار اشتعال الحرائق النفطية على صحة العديد من سكان المنطقة، بعد تعرضهم للأبخرة والأدخنة السامة.
لذا فإن وقوع كارثة بيئية محتملة نتيجة تسرب أو احتراق مخزون الناقلة (صافر) النفطي، قد تكون له تداعيات إنسانية واقتصادية وانعكاسات تتجاوز النطاق الجغرافي المحيط بموقع الناقلة على المديين المتوسط والبعيد.
وبات واضحاً للعالم أن مستقبل الكثير من أبناء اليمن يقف على تعنت الحوثيين وتعطيلهم للمساعي الدولية لصيانة وإصلاح ناقلة (صافر) النفطية، ولذا فإن المثقفين والإعلاميين اليمنيين مطالبون قبل غيرهم برفع صوتهم والتعبير عن رفضهم لهذا التعنت ومطالبتهم بموقف دولي عاجل وحازم لإنقاذ الشعب اليمني.
وتوقع الخبراء أن كارثة الناقلة (صافر) تضعنا أمام سيناريوهين من المخاطر المحتملة؛ السيناريو الأول في حال حدوث انفجار أو تسريب سيترتب عليه:
احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر وهذا سيكون أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور مايقارب 30 عاماً.
ستكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات ال25 سنة المقبلة.
سيتم إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800 %، وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية ويدفع هذا الوضع إلى تحويل العمليات لميناء عدن.
سيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، ويقدر تعدادهم ب1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاماً للتعافي.
أما السيناريو الثاني ففي حال (نشوب حريق كبير) فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية ما سيؤدي إلى التسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص.
كما أن 4 % من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء ما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار.
وستقوم 58 منظمة إنسانية بتعليق خدماتها في الحديدة ما يعطل الخدمات عن سبعة ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداداً كبيرةً من السكان باتجاه صنعاء طلباً للمساعدات والخدمات. وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل من الساحل إلى صنعاء على مدار 12 شهراً بحثاً عن العمل والخدمات.