كررت الحكومة اليمنية الشرعية، مطالبة الأممالمتحدة بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للسماح بوصول فريق فني من الأممالمتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وكرر نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اتهامه لجماعة الحوثي بأنها لا تزال، تمنع وصول فريق الأممالمتحدة إلى خزان صافر النفطي لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم. وحمّل نائب وزير الخارجية اليمني، جماعة الحوثي مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر. وسبق أن خاطبت وزارة الخارجية اليمنية الأممالمتحدة وهيئاتها مرارا وطالبت بمساعدتها في تقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة. وبحسب مسؤولين حكوميين وخبراء، فإن الخزان مهدد بحدوث تسرب بسب ازدياد درجة الحرارة، وارتفاع الرطوبة، وعدم توفر المازوت، نظراً لتوقف الصيانة كلياً بسبب عدم توفر وقود المازوت المسؤول عن تشغيل الغليات، وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل. وتضم خزانات صافر العائمة قرابة مليون برميل من النفط الخام، ويربطها أنبوب نفطي مع حقول صافر في محافظة مأرب (شرق)، يصل طوله لنحو 428 كيلومترا. وكان القيادي الحوثي محمد علي الحوثي لوح في وقت سابق، باستهداف السفينة صافر. ووصفت تقارير دولية خطر السفينة النفطية صافر ب"القنبلة العائمة"، كونها لم تخضع للصيانة منذ عام 2015، لكن ميليشيا الحوثي تستخدمها ورقة مساومة مع الحكومة اليمنية التي طلبت المساعدة من الأممالمتحدة، لتجنب كارثة بيئية تهدد حرية الملاحة. ومنعت ميليشيات الحوثي، أكثر من مرة، فريقاً من الأممالمتحدة من الوصول إلى ناقلة النفط العائمة، الموجودة في منشأة رأس عيسى منذ أوائل عام 2015 ولم تتم صيانتها أو تفريغ حمولتها، حيث يطالبون بحصة من العائدات من المبيعات المحتملة لحوالي مليون برميل من النفط المتواجد بداخلها. وبحسب تقرير لمركز دراسات "ذا اتلانتك كاونسا" الأميركي، فإن خطر حدوث الانفجار يتزايد يومياً، وإذا حدث ذلك فلن يتسبب ذلك في إتلاف أو غرق أي سفن في المنطقة المجاورة فحسب بل سيؤدي أيضاً إلى حدوث أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب النفط في "إكسون فالديز". المخاطر المحتملة السيناريو الأول : حدوث انفجار أو تسريب • احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الاحمر وهذا سيكون أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور مايقارب 30 عاما. • ستكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات ال 25 سنة المقبلة. • سيتم إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800٪، وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية ويدفع هذا الوضع إلى تحويل العمليات لميناء عدن. • سيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، والذي يقدر تعدادهم ب 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي. السيناريو الثاني : نشوب حريق كبير • 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة. • عند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى ل 6 ملايين شخص. • إن 4٪ من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء ممايؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار. • ستقوم 58 منظمة إنسانية بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن • 7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان باتجاه صنعاء طلبا للمساعدات والخدمات. • قد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل من الساحل إلى صنعاء على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات.
