«هيئة السوق» تمدد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة لمدة شهر

قالت هيئة السوق المالية إنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولما لتلك الإجراءات من أهمية قصوى في صحة المجتمع الاستثماري بكافة شرائحه والعاملين في القطاع المالي وامتداداً للتدابير الاحترازية التي شرعت بها الهيئة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتأثيرها على المصدرين، ولتمكين بعض الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة على الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة والمعلومات المالية السنوية المنتهية في 13 ديسمبر 2019، واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية كافة المتعاملين في السوق المالية وللمحافظة على سوق منتظمة، تعلن هيئة السوق المالية عن صدور القرارات التالية:
أولا: عدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، على النحو التالي:
* الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن المعلومات المالية السنوية التي تنتهي في 31 مارس 2020، على أن تقوم هذه الشركات وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية. - صناديق المؤشرات المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن التقارير السنوية التي تنتهي في 7 أبريل 2020، على أن تقوم صناديق المؤشرات المتداولة بنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية يوم الأربعاء 6 مايو 2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها لمعلوماتها المالية.
ثانيا: تمديد المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2019، لمدة شهر إضافي على أن تسلم الشركات المدرجة تقريرها قبل نهاية يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020.
وحثت هيئة السوق المالية المُصدرين على التواصل مع الهيئة في حال واجهت أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19). علماً بأن الهيئة تدرس حالياً مهل الإفصاح عن المعلومات المالية للمصدرين لفترات النشر القادمة.