«السوق المالية» تقر لائحة صناديق الاستثمار المُعدلة

أقر مجلس هيئة السوق المالية اليوم (الأربعاء)، لائحة صناديق الاستثمار المعدلة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 60 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها.
وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين، بمن فيهم الأشخاص المرخص لهم.
وتتكون اللائحة المعدلة من 104 مواد تتناول إدارة الصناديق، وحفظ أصول الصناديق، وطرح الصناديق وبيع وحداتها. وتتناول اللائحة المعدلة أيضاً دمج الصناديق وطرح وحدات الصناديق الأجنبية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه اللائحة هو «تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومديريها مع المستثمرين في هذه الصناديق، ما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي».
وتحوي اللائحة أحكام ستساهم في تحقيق هذه الأهداف، من أبرزها رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين بها في شكل دوري، وتضمنت هذه اللائحة تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق.
تضمنت اللائحة عدداً من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات.
وأكدت اللائحة أنه يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها.
وتهدف اللائحة إلى «تعزيز هذه الصناعة من خلال وضع أحكام واضحة تحكم مديري الصناديق منها استقلالية أمناء الحفظ عن مديري الصناديق وتحديد مدد وإجراءات الموافقة على تأسيس الصناديق العامة، وإضافة إلى وضع الأطر التي تحكم الصناديق العقارية المطروحة وحداتها طرحاً خاصاً». وتضمنت اللائحة أحكام الاندماج للصناديق الاستثمارية.
وأبانت الهيئة أنه سيبدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداءً من تاريخ 6 من شهر صفر المقبل (6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل)، على أن يستمر العمل بلائحة صناديق الاستثمار الحالية والصادرة عن مجلس الهيئة حتى تاريخ العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة.
وأكدت هيئة السوق المالية أنها تعكف على تحديث وتعديل عدد من اللوائح والقواعد في إطار «تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها وضمان العدالة والشفافية في تعاملاتها، واتساقاً مع المهمات الموكلة إليها في نظام السوق المالية ونظام الشركات». يذكر أن المهلة تنتهي في 15-7-1439ه الموافق 1-4-2018.
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، تعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) والسنوية للفترات المالية التي تبدأ من 1-1-2017، أو بعدها، وعُدّلت الفترة من 15 يوم عمل إلى 30 يوماً للقوائم الأولية، ومن 75 يوماً إلى ثلاثة أشهر للسنوية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم، إنه «يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية الأولية فور اعتمادها، وخلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، وأن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية السنوية فور اعتمادها، وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم».
وأوضحت هيئة السوق المالية أن التعديل يأتي في ضوء «قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم المالية للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017 أو بعدها»، مبينة أن متطلبات الإفصاح ورأي المراجع الخارجي - بناءً على معايير المحاسبة الدولية- تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ومُدّدت فترة إعلان القوائم المالية الأولية والسنوية، لحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية.
وأكدت الهيئة أن التمديد يتوافق مع معظم الممارسات الدولية وتجارب الدول في عملية التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية، مشددة على أن التعديل يأتي انطلاقاً من دورها في «تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المُصدرة لها».