هيئة السوق تُعلق تداول أسهم «الاتصالات المتكاملة» وشركتيْ تأمين

اقتصادي ل « الرياض » : خيارات قانونية أمام المساهمين لحفظ حقوقهم

أصدرت هيئة السوق المالية امس قرارا يقضي بتعليق تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي أعلنت نتائجها المالية السنوية يوم السبت .
وقالت الهيئة إن إعلان الشركة تضمن تحفظا ورد في تقرير مراجع حسابات الشركة لطلب الشركة تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأس مال الشركة على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.638.952 ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة.
وأكد البيان أن مجلس الهيئة أصدر قراره «بتعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية «تداول « بدءاً من امس إلى أن تعدل الشركة أوضاعها وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها ستنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة». كما أصدرت هيئة السوق قرارا بتعليق تداول أسهم شركتي المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني»أسيج» وشركة بروج للتأمين التعاوني بدءا من امس ، لعدم التزامهما بالمدة المحددة لنشر قوائمهما المالية السنوية. وأوضحت الهيئة ان الايقاف سيبدأ من امس إلى حين التزامهما بإعلان قوائمهما المالية السنوية وفقاً للمتطلبات النظامية. وعللت الهيئة ذلك القرار بانقضاء المهلة التي منحت لخمس من الشركات التي تخلفت عن إعلان نتائجها المالية السنوية وتمكنت ثلاث منها من نشر قوائمها المالية فيما لم تتمكن أسيج وبروج من الإعلان قبيل انتهاء المدة المحددة ،مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة. وتعليقا على ذلك قال ل « الرياض « خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض والعضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار إن خطوة هيئة سوق المال رسالة واضحة للشركات بالتزامهم بمبدأ الإفصاح والشفافية والالتزام بنشر القوائم المالية في أوقاتها المحددة والتي يجب على جميع الشركات نشر مستجدات أعمالها في حينها على مدار العام في موقع تداول وهو مالم يتم لبعض الشركات ما ساهم بعدم نشرالمعلومة للمتداولين في وقتها . وقال إن خطوة الهيئة بتعليق أسهم شركة اتصالات المتكاملة عن التداول تعتبر ايجابية للسوق وللمساهمين بهذه الشركات مع وجود إضرار لهم بالمدى القصير ولكن بالمدى الطويل يعتبر القرار في مصلحتهم لاختيار الشركات الجيدة والاستثمار في شركات ذات قوائم مالية واضحة . ولفت بأن عقوبة هيئة سوق المال هي عقوبة معنوية ونوع من الضغط على الشركات المخالفة حتى تتواكب أنظمتها مع الأنظمة المتعارف عليها وتلتزم بنشر القوائم المالية في حينها . وعن الوضع القانوني لمساهمي شركة المتكاملة قال الجوهر باأن المساهمين يحق لهم طلب اجتماع استثنائي مع مجلس إدارة الشركة او عقد جمعية غير عادية لمناقشة أوضاع الشركة والاطمئنان لمستقبل أسهمهم وإذا لم يتم التجاوب فالنظام أعطاهم الأحقية عند عدم تجاوب إدارة الشركة بتقديم شكوى لوزارة التجارة بطلب عقد جمعية غير عادية وسحب ثقتهم بمجلس الإدارة وهو ما يتم به تفعيل صوتهم عن طريق التكتلات للضغط على مجلس الإدارة بالإفصاح والشفافية..