تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، المصادقة الإثنين على خطة مساعدة اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متخلية من أجل ذلك عن قواعدها المالية الصارمة. وبحسب مشروع قانون اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه السبت، تعتزم الحكومة تخصيص مبلغ 822 مليار يورو لمنح قروض من أجل مساعدة الشركات والموظفين في تخطي العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وجاء في النص أنه نظرا إلى "الوضع الطارئ الاستثنائي" في ألمانيا، قررت الحكومة كذلك اقتراض أموال للمساعدة في تمويل التدابير، في خطوة لم يشهدها البلد منذ 2013. وتسجل ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، منذ تلك السنة فائضا في موازنتها، وهي شديدة التمسك بنهج مالي صارم يفرض التوازن في الموازنة. وتعتزم برلين الآن الاقتراض إلى حدّ 156 مليار يورو، متجاوزة قاعدة مالية تلتزمها منذ 2011، وهي قاعدة "الحد من المديونية" التي لا تجيز مبدئيا عجزا يتخطى عتبة 0,35% من إجمالي الناتج المحلي، ويجيز القانون تخطي هذه العتبة في ظل ظروف استثنائية، وهو ما ستبرر به برلين خطوتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيطرح النص الإثنين على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إبرامه خلال الأيام التالية في مجلس النواب، وكانت برلين خصصت قبل أسبوع فقط 550 مليار يورو من القروض عبر مصرفها العام "كي إف دبليو".
