صندوق النقد يحضّ دولاً أوروبية على طلب مساعدة لخفض ديونها

واشنطن، برلين - أ ف ب، رويترز - أكد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار، أن لدول أوروبية أخرى غير اليونان وإرلندا «مصلحة في الطلب من الصندوق والاتحاد الأوروبي مساعدتها مالياً لمواجهة مشكلة مديونتها المرتفعة»، من دون أن يسمّي هذه الدول.
واعتبر في مقابلة مع النشرة الداخلية للصندوق أن في إمكان الدول التي ترزح تحت مديونية كبيرة، أن «تصل الى مالية عامة قابلة للحياة». وسأل «هل يمكنها فعل هذا الأمر لوحدها؟»، مجيباً أنه يتفهّم «تردد الدول في طلب الحصول على برنامج (دعم مالي) مشترك من الاتحاد الأوروبي والصندوق، لكن يمكن مثل برامج كهذه المساعدة».
وشدّد على أن حصول هذه الدول على مساعدة مالية من الاتحاد والصندوق «سيساعدها على تحقيق هدفها في خفض ديونها العامة على المدى المتوسط، أولاً عبر تحديد سقف لمعدل فائدة الاقتراض، إذ تقلل البرامج الأخطار»، موضحاً أن المستثمرين «يطالبون عن صواب او عن خطأ، بمعدلات فائدة مرتفعة، ما يجعل تسديد هذه الديون أمراً مستحيلاً على هذه الدول، ويسمح لمخاوف المستثمرين بأن تتحول من تلقاء ذاتها الى أمر واقع». وثانياً لأن هذه البرامج «تعزز صدقية هذه الالتزامات وتطمئن الأسواق على المدى المتوسط، حتى لو لم تطلب البرامج من الدولة ان تفعل اكثر مما تعتزم فعله أصلاً».
وأقرّ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي، برنامجي دعم مالي مشترك لكل من اليونان وإرلندا الدولتين العضوين في منطقة اليورو، إذ استفادت الأولى في ايار (مايو) الماضي من قروض بقيمة 110 بلايين يورو على مدى ثلاث سنوات، والثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من قروض بقيمة 85 بليوناً ستحصل عليها ايضاً خلال ثلاث سنوات.
وكانت البرتغال، التي يرد اسمها غالباً في لائحة الدول الأوروبية الأكثر تعثراً، اكدت «عدم حاجتها إلى مساعدة كهذه».
الى ذلك، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، «التزام ألمانيا اليورو». واعتبرت في خطاب إلى الشعب الألماني في مناسبة السنة الجديدة، أن أوروبا «تشهد اختباراً كبيراً في الأشهر الحالية، ويجب علينا تقوية اليورو». ورأت أن الأمر «لا يتعلق فقط بأموالنا، لأن اليورو اكثر بكثير من مجرد عملة».
وشددت على أن «اليورو هو أساس رخائنا»، مشيرة إلى أن المانيا «تحتاج إلى أوروبا وإلى عملتنا الموحدة، من اجل رفاهيتنا وللتغلب على التحديات العالمية الكبيرة». وأعلنت ضرورة أن «نضطلع نحن الألمان بمسؤوليتنا حتى عندما يكون ذلك صعباً جداً».
وكانت مركل تعرضت لانتقادات عنيفة في أجزاء أخرى من أوروبا بسبب موقفها من أزمة الديون السيادية، التي قادت إلى خطط إنقاذ طارئة لليونان وإرلندا. واتهمها منتقدون بإثارة الفزع في الأسواق، بمطالبة المستثمرين ب «تقبّل الخسائر المتعلقة بديون حكومية في حال تخلفت إحدى الدول عن تسديدها».
ورجح بعض المراقبين، احتمال أن «ينفد صبر المانيا من خطط الإنقاذ لمزيد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ما يمكن أن يؤدي إلى تفكك التكتل الذي يعتمد العملة الموحدة».
إلى ذلك، لم يمنع الوضع السيئ للعملة الأوروبية بفعل أزمة الديون، مضي أستونيا في اعتماده اعتباراً من اليوم، وهو قرار يثير استياء بعض السكان، في حين تعتبره الحكومة «مفيداً لاقتصاد البلاد».
وودع 1.3 مليون استوني الكورون، العملة التي اعتمدت عام 1992 بدلاً من الروبل السوفياتي، ليصبح هذا البلد الواقع على البلطيق العضو ال17 في منطقة اليورو والدولة الشيوعية السابقة الثالثة التي تتبنى اليورو، بعد سلوفينيا عام 2007 وسلوفاكيا عام 2009. وأشار معظم استطلاعات الرأي، الى ان 50 في المئة من الاستونيين يؤيدون هذا التغيير الذي يعارضه 40 في المئة منهم.
ويخشى بعضهم ارتفاعاً في الأسعار ويشعر ب «قلق من الصعوبات التي يواجهها اليورو». بينما يؤكد استونيون أسفهم على عملتهم الوطنية التي «وُلدت بعد سنة على انفصالهم عن الاتحاد السوفياتي».
وأعلن رئيس الوزراء الاستوني اندروس انسيب في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، ان بلاده «تنتقل الى اليورو بفضل سياستها المتوازنة الصارمة». وسيبقى الكورون متداولاً مع اليورو حتى منتصف هذا الشهر، ويمكن استبداله في بعض المصارف حتى نهاية العام الحالي، ولفترة غير محددة في المصرف المركزي الاستوني.