الجرائم بحق الإنسانية من جانب حكومة إيران ومرجعياتها الدينية المتطرفة مستمرة ولا تتوقف وتزداد شراسة من فترة إلى أخرى، ونرى الآن واحدة من أبشع الجرائم غير المستغربة وتظهر للعالم من خلال نشرها لفيروس «كورونا» والتكتم عليه لعدة أسابيع وعدم الإفصاح عبر الإعلام المحلي والدولي عن انتشاره في أراضيها وإصابة أعداد كبيرة من مواطنيها وزائريها. وتعمدت بإخفاء الأخبار عن حالات الوفيات والمرضى المصابين وكل ذلك تمهيداً لتصدير الوباء إلى دول الجوار وتسريع عودتهم عبر كل المنافذ، وخصوصاً دول الخليج العربي معلنة بطريقة غير مباشرة عن حرب من نوع جديد موجهة نحو دول الجوار القريبة منها حيث تأثرت بشكل كبير كل دول الخليج العربي. وهذه تعد في الأعراف الدولية جريمة يجب أن يحاسب عليها مرتكبوها، فمن الإحصاءات الدولية لعدد الإصابات تحتل إيران المرتبة الرابعة من بين دول العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وفي نظري أن ترتيبها الحقيقي هو المرتبة الأولى لأنه متوقع منها الكذب واخفاء الأرقام الحقيقية خصوصاً أنها حشدت ملايين الزوار في قم ومشهد فترة الشهرين الماضيين وما زالت تحرص على استخدامهم كسلاح تنفذ به جريمتها، وتكتمت على حالات الإصابات والوفيات عندها، ومررت أكبر عدد من المسافرين إلى خارج أراضيها عن قصد ومعرفة بخطورة ذلك على البلدان المتجهين إليها. وهذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة بمحاسبة إيران على هذا الجرم الشنيع وفتح ملف تحقيقات دولية ترصد مخطط هذه الحكومة الإرهابية منذ اللحظات الأولى لانتشار وباء «كورونا» على أراضيها وسكوتها المتعمد وعدم الإفصاح في حينه عن الحالات المكتشفة، والذي بطبيعة الحال يفضح مخططها الإجرامي باحتضانها الفيروس وتنميته ونقلها لهذا الطاعون للدول المجاورة ومنها إلى أوسع مساحة ممكنة لدول العالم ولا يردعها خوف من الله ولا رحمة بالناس. وأن تكون العقوبات رادعة وتفرض تعويضات مالية للدول المتضررة جراء نقل الوباء الفيروسي عبر الأفراد المصابين القادمين من أراضيها نتيجة عدم الشفافية وإفصاح حكومة إيران عنهم ورفضها وعدم تعاونها بالإعلان عن أسماء من كان على أراضيها، وما زال لديها حتى هذه اللحظة مما يؤكد ضلوعها في نشر الوباء عن قصد واستخدامه كوسيلة من وسائل الحرب الجرثومية بداخل عناصر بشرية تدفع بهم لخارج بلادها. واستمرار الصمت الدولي عن هذه الجريمة الواضحة للعيان والتي لا تخفى على أي فرد عاقل، سيشجع هذه الدولة المارقة لتبذل قصارى طاقاتها للتمادي في توسيع رقعة الحرب والزيادة من أضرارها على مدى أكبر، مما يتطلب تحرك دول العالم الكبرى، والدول المؤثرة في السياسة العالمية، والهيئات والمنظمات لاحتواء مصدر انتشار الوباء الأساسي من دولة إيران ومحاكمتها دولياً قبل أن تزيد الأمور تعقيداً، ولتكون مجريات الأمور واضحة وفي المتناول ويسهل معها السيطرة في وقت قياسي على «كورونا».
