نفخر بمملكتنا ترؤسها مجموعة العشرين

نعيش لحظات الفخر والاعتزاز مندمجة مع العمل والجد والمثابرة لتولي المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين المستمرة حتى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 - 22 نوفمبر 2020م من العام الحالي، في نفس كل سعودي لإنجاح وإبراز هذا الحدث العالمي المهم المستحق بجدارة حيث تستضيف المملكة خلال هذه الفترة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية وأخرى لمسؤولين رسميين وغيرهم، مؤكدة مواصلتها دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.
لتكون رسالتنا عالمية منطلقة من قيمنا وتعكس هويتنا النابعة من امتداد حضارتنا العريقة وإرثنا التاريخي الغزير، وهويتنا الشامخة، ورؤيتنا الطموحة، ومشروعاتنا الاقتصادية العملاقة، التي تتوهج نجومها في عالم الترفيه والاقتصاد، وأن نطرح ذلك ونقدمه للعالم أجمع بأسلوب مبتكر يعكس جمالنا وأخلاقنا وعراقتنا وإنسانيتنا وعالميتنا، وأن ننطلق به وفق منظومة ثقافية حضارية وطنية واعية، تنبع منها كل هذه المعطيات من خلال الانفتاح المعرفي والمهاري نحو مستقبلنا الزاهر، إن العالم اليوم يسعى إلى اكتشاف أفضل الظروف والإمكانات والطرق والوسائل التي تمكن المجتمع من الوصول إلى رؤيته وأهدافه التي يطمح إليها ويبتغيها، وهو يقوم على قاعدة فكرية واقعية راسخة تقول: إن جزءاً كبيراً من المستقبل يتحدد بما نفعله وما نخططه له، إذ لم يعد استشراف المستقبل والطموحات والآمال مجرد نبوءات وفروض واجتهادات وتوقعات، بل تحولت إلى منهج علمي منظم، يتحدد هدفها في التخطيط الذي يقود إلى مستقبل مرغوب فيه، واقتراح طرق ووسائل واستراتيجيات لتحويل هذا المستقبل المرغوب فيه إلى مستقبل ممكن التحقيق.
ولا أدل من ذلك إلا كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي عانقت همتها عنان السماء، قائلًا: "سنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة، واغتنام فرص القرن ال21 للتصدي لتحديات المستقبل ".
وتتيح رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، قيادة أجندة عالمية طموحة، وطرح سياسات تنموية على مستوى الاقتصاد والتنمية البشرية ليتكون فاعلة ومستدامة؛ للتعامل مع التحديات العالمية المستقبلية، وستسعى المملكة من خلال رؤيتها الثاقبة وجدارتها القيادية المستحقة على تحقيق الاستفادة القصوى من قيادتها لسفينة الاقتصاد العالمي، وبما يتماشى مع أهدافها العليا التي حددتها رؤية المملكة 2030، مع العمل مع أعضاء المجموعة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي؛ وذلك بهدف إيجاد الحلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين. كما ستُثبت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث -خلال سنة رئاسة المملكة- قدرتها على قيادة مجموعات التواصل في عام 2020، وتقديم توصياتها إلى القادة، وفرص سانحة تقدمها المملكة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الدول النامية، للتعبير عن وجهة نظرهم وإيصال صوتهم في هذا المحفل العالمي السنوي.