الجمعيات التعاونية الزراعية أفضل الخيارات لمواجهة التحديات

كشف مسؤولون ومختصون أن الجمعيات التعاونية الزراعية قادرة على مواجهة أهم تحديات التنمية الزراعية بالأحساء والتغلّب على مشكلات صغر مساحة الحيازات الزراعية وضعف قنوات ومصادر دعم وتمويل العمل الزراعي، مؤكدين أن هذه الجمعيات من شأنها تعزيز التعاون والاستثمار الجماعي وتحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين أوضاع المزارعين ورفع مستوى المعيشة.
جاء ذلك ضمن ورشة عمل "أهمية وفوائد الجمعيات التعاونية الزراعية" التي نظمتها لجنة التنمية الزراعية بالغرفة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء مؤخرًا بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور سعود المطيري، مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية ود. نبيل المسلّم، نائب مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بالأحساء ود. إبراهيم المبارك، أمين عام الغرفة بالإضافة إلى عدد من التعاونيين والمزارعين والمهتمين والإعلاميين بالأحساء.
افتتح الورشة التي أدارها عبدالرحمن الجغيمان، نائب رئيس اللجنة، الدكتور إبراهيم المبارك مرحبًا بالضيوف والحضور المشاركين في الورشة مثمنًا نشاطات وجهود ومبادرات اللجنة المستمرة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالواحة، مؤكدًا التزام الغرفة بكل ما من شأنه دعم المزارعين مبينًا أن الجمعيات التعاونية تُعد إحدى أهم الوسائل لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين، حيث تساهم في تحسين الأداء الإنتاجي الزراعي وخفض التكاليف وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع.
وقال المهندس صادق الرمضان، رئيس اللجنة، في بداية الورشة، أن واقع ومستقبل التنمية الزراعية بالأحساء، ليس له خيار أفضل سوى تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، لأن نحو 50% من الحيازات الزراعية بالأحساء المقدّرة بحوالي 27 ألف حيازة هي صغيرة، بحيث لا يتجاوز عدد نخيلها 100 نخلة فقط، داعيًا المزارعين والمستثمرين والمهتمين بالأحساء للمبادرة والعمل على تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، لما لها من أهمية وفوائد تنموية عدة، مبينًا أن الأحساء تحتاج إلى عشرات الجمعيات التعاونية الزراعية وليس اثنتين أو ثلاثة فقط، منوّهًا بالدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته قدّم أحمد الفضلي، مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، عرضًا حول نشأة ومسيرة الجمعيات التعاونية في المملكة وصدور نظام الجمعيات التعاونية في عام 1382ه والفروقات بينها والشركات والجمعيات الخيرية، مستعرضًا إجراءات ومتطلبات تأسيس جمعية تعاونية وأوجه الدعم التي تقدمها لها الوزارة بما فيها جملة من الإعانات النقدية المختلفة، فضلًا عن مجالات الدعم الكبيرة التي تجدها من جهات حكومية وأهلية عدة من بينها: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية وغيرها.
وبيّن عبدالعزيز السليمان، رئيس إدارة القروض بفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية، أن إجمالي ما قدمه الصندوق منذ بدء نشاطه في عام 1384ه حتى نهاية العام المالي1440/1439ه بلغ (457.897) قرضًا، قيمتها الاجمالية 50 مليار ريال، تشمل جميع أنواع القروض بمختلف أوجه النشاط الزراعي، مستعرضًا شروط وخطوات الإقراض للجمعيات التعاونية الزراعية، مبينًا أن الصندوق يموّل حتى 85% من التكاليف الاستثمارية للجمعيات التعاونية الزراعية، لافتًا إلى أن الصندوق دعم 46 جمعية زراعية بالمملكة، مقدمًا لها 111 قرضًا بمبلغ يتجاوز 390 مليون ريال.
ومن جانبه قال المهندس حسين العلي، رئيس قسم التسويق والاحصاء الزراعي بمكتب البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، أن هناك 63 جمعية تعاونية زراعية في المملكة، تمثل 24% من مجموع عدد الجمعيات التعاونية بالبلاد، منها 5 فقط في المنطقة الشرقية من بينها 3 بمحافظة الأحساء بينهن واحدة متوقفة منذ فترة بغرض تحويل النشاط، إضافة إلى أخرى تحت التأسيس، مستعرضًا أوجه ومجالات الاهتمام والدعم التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية الزراعية، مشيرًا إلى أن تراخيص الجمعيات التعاونية الزراعية تصدر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تأييدها من البيئة والمياه والزراعة.
وفي نهاية الورشة تم طرح عدد من الأسئلة والاقتراحات والمداخلات مع المتحدثين، جرى التأكيد خلالها على أهمية تعزيز الدعم الجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز قدراتها المؤسسية حتى تصبح شريكاً فعالاً في التنمية الزراعية المستدامة، ثم تم تكريم المتحدثين بدروع الغرفة التكريمية.
يُذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة البرامج والنشاطات المتنوعة التي تنظمها اللجنة في إطار ترقية وتطوير ودعم مجالات العمل والاستثمار الزراعي والمساهمة في بناء وتنمية وحشد القدرات الزراعية في الأحساء ومواجهة التحديات والمشكلات الزراعية بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع خاصة الجمعيات التعاونية الزراعية.