رؤى التنفيذيين واقتصاد المملكة

لقد عزّزت الإصلاحات والهيلكة الاقتصادية الأخيرة، التي انتهجتها حكومة المملكة، والتي تسير بخطى واثقة وثابتة، النظرة التفاؤلية للرؤساء التنفيذيين في المملكة ومن عدة قطاعات اقتصادية، وفق أحدث استطلاعات الرأي، تجاه مستقبل النمو الاقتصادي في المملكة، وبالتالي زادت الثقة في أعمالهم وشركاتهم، حاضراً ومستقبلاً لثلاثة أعوام مقبلة.
إنَّ الثقة والنظرة التفاؤلية التي أبداها الرؤساء التنفيذيون بالمملكة، في الأعمال والأنشطة التجارية، تؤكدان مدى سرعة تكيف اقتصادنا الوطني، مع كافة الأجواء التي تحيط به، خارجيا، بجانب تميزه بالمرونة الإيجابية، وذلك على الرغم من الأجواء الجيوسياسية، بشكل عام، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة كورونا التي أثرت في الصين، كثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وبالتالي: فإن ذلك يؤكد عزم المملكة، وقادتها في المضي قدما نحو التحول إلى الاقتصاد القائم على مبادئ ومفاهيم المعرفة والرقمنة، والذي يؤدي بدوره إلى دعم حركة النمو والتطوير، عبر القطاعات غير النفطية، وتحفيز القطاع الخاص.
ولعل تشديد الرؤساء التنفيذيين بالمملكة، على ضرورة انتهاج منهجية الإدارة المرنة من أجل الحفاظ على استدامة أعمال شركاتهم، والتي تعد ميزة جديدة للأعمال التجارية، تأتي متماشية تماما، مع النهج الذي يسير عليه اقتصادنا الوطني، الذي يتسم بالمرونة وعدم الجمود، في اتخاذ القرارات ومراجعتها، من وقت لآخر، متى ما تطلب ذلك، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مدفوعا بالشفافية ومحاربة الفساد.
ولم يغفل الرؤساء التنفيذيون في المملكة، اتباع الفكر الابتكاري والإبداعي والذي يساعد بدوره، في ترسيخ منظومة عالية المرونة، وهذا بالتأكيد يصب في اتجاه تطوير ورفع مهارات ومعارف موظفيهم الحاليين؛ ما يجدد الثقة فيهم ولا يضطرهم للاتجاه لتوظيف موظفين جدد.
والجديد فيما حملته مرئيات الرؤساء التنفيذيين، خلال آرائهم التي أدلوا بها، يتمثل في تأكيدهم القاطع على الأهمية البالغة لتحسين تجربة العملاء، مع التشديد على ضرورة حماية بياناتهم، حيث يعد ذلك أمراً مهماً لدى كافة الشركات، لضمان نموّ ثقة العملاء، وكذلك نمو قاعدة العملاء مستقبلا، كأحد أهم المحاور في التعامل مع مختلف المؤسسات والمنشآت.
ولا بد من التذكير بأن اقتصاد المملكة يمر بمراحل متدرجة، في الإصلاح وإعادة هيكلته والتي تتم بصورة عملية وعلمية مقننة، وهذا بدوره يسهم في تسريع خطوات التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وذلك للحد من الاعتماد على النفط، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج المقررة لتحقيقها، وما تبع ذلك من مبادرات تحفيزية.
وختاماً، أود التأكيد بأنه على الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه اقتصادنا الوطني، والتي يتعامل معها بقوة وثبات، إلا إنه يعد أكثر نمواً وتنافسية، وذلك مقارنة باقتصاديات المنطقة، وما يؤكد ذلك نتائجه الإيجابية في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على أنشطة ومنتجات القطاع النفطي، كأحد أبرز مرتكزات رؤية 2030، وهذا أحد أسباب تجديد الثقة في اقتصادنا الوطني.