أعلنت وزارتا العدل والإسكان اعتماد استلام محاضر فرز الوحدات العقارية إلكترونياً بين الوزارتين، وذلك استكمالاً للاتفاقيات التي وقعها كل من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل للارتقاء بجودة الخدمات. وأوضحت وزارتا الإسكان والعدل، في بيان صحافي مشترك، أن الربط الإلكتروني الجديد بين الوزارتين يتيح استقبال طلبات فرز الوحدات العقارية من وزارة الإسكان إلكترونياً بدلاً من التعاملات الورقية في جميع أنحاء المملكة، دعماً لأعمال التحول الرقمي المشتركة، ولتسريع وتيرة العمل في إصدار صكوك الملكية إلكترونياً. وتعمل الآلية الإلكترونية الجديدة على اختصار زمن إصدار الصكوك العقارية لمحاضر الفرز عما كانت في السابق من عدة أشهر كمتوسط إلى بضعة أيام، إذ كان يستغرق إصدار الصكوك العقارية لمالكيها ما بين شهر إلى أربعة أشهر للمشروعات الضخمة، ومع التكامل الإلكتروني الجديد أصبحت عملية إصدار الصك العقاري بعد اكتمال رفع البيانات لا تتجاوز دقائق. ومن خلال الربط الإلكتروني سيتم إرسال محاضر الفرز من نظام فرز الوحدات العقارية في وزارة الإسكان إلى نظام الثروة العقارية بكتابات العدل إلكترونياً، لتصل إلى المستفيد بعد ذلك رسالة نصية تفيده برقم العملية لدى كتابة العدل التي تُصدر الصك الخاص به مباشرة وبشكل إلكتروني، ما ينعكس إيجاباً على سرعة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المستفيدين. يُذكر أن خدمة فرز الوحدات العقارية المقدمة من وزارة الإسكان يتم عن طريقها تقسيم مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.
