توقع صالح السلمي، أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، وصول حجم الصادرات غير النفطية إلى 310 مليار ريال في نهاية 2020، مما يسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف في عام 2019، لافتا إلى أن الصادرات في العام الماضي تراجعت بنسبة 6% في القيمة مقابل ارتفاع في الكمية بنسبة 4%، مؤكدا أن الهيئة تعمل جاهدة إلى رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني بنسبة 50% بحلول 2030 مقابل 16% في 2015. وقال اليوم (الخميس) خلال لقاء موسع بغرفة الشرقية، أن الهيئة اطلقت العديد من المبادرات لرفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج الوطني، مبنيا، أن الصادرات تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الصادرات (صادرات السلع المباشرة – إعادة التصدير – صادرات الخدمات)، مؤكدا أن الهيئة وضعت برامج لهذه النوعيات من الصادرات لتحفيز نموها. وذكر أن مبادرة (بنك الاستيراد) من أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير ، متوقعا انطلاق البنك قريبا، حيث يبلغ رأسماله 30 مليار ريال، مؤكدا أن البنك جهة مستقلة تتولى مسؤولية تمويل الصادرات السعودية، مبينا، أن برنامج تحفيز الصادرات السعودية يهدف إلى تقديم الحوافز المالية للمصدرين لدعم جزء من تكاليف أنشطة ذات علاقة بعملية التصدير، لزيادة عدد المصدرين السعوديين وتسهل وصول المنتجات إلى الأسواق. وأشار إلى أن اطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية و الخدمات اللوجستية "ندلب" حيث يقع تحت مظلة البرنامج أكثر من 308 مبادرة و أكثر من 20 استراتيجية، مشيرا إلى أن العمل مستمر لمراجعة برنامج "ندلب" المستهدفات و الخطط و اليات الوصول الى الأرقام، مبينا أن الهيئة أضافت برنامجا آخر "ضيوف الرحمن" لتحسين تجربة الحاج و المعتمر، حيث يعتبر أحد المحركات لصادرات الخدمات بالمملكة، لافتا إلى أن جميع المبادرات التي أطلقت يستهدف التصدير. وقال السلمي، أن الهيئة طوّرت خارطة استراتيجية مبنية على 6 محاور رئيسية هي ( تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسر ربط المصدرين مع المشتركين والشركات المحتملين).
