كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات. وقالت الهيئة، إن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريبا. تحديات قطاع المصدرين جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمصدرين مع أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والذي تمت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع المصدرين، وتسليط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات أطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة. ومن جهة ثانية، بينت الهيئة خلال استعراض في اللقاء أنها تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها، مبينة أن العمل يجرى لتنفيذ 32 مشروعا ضمن 4 مبادرات رئيسية أطلقتها الهيئة في إطار هذه الاستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم. مبادرات المستقبل أكد السلمي أن عام 2020 سيشكل مستقبلا مشرقا للصادرات السعودية، موضحا أن ما أطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية يأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومؤكدا اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج. وأشاد بدور الغرفة ممثلة في لجنة الصناعية والطاقة والثروة المعدنية في العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، مبينا أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر.
