«الصادرات»: 5 أهداف لتحسين كفاءة بيئة التصدير

المحطات الجديدة تغطي الاحتياجات المستقبلية للأحياء السكنية والصناعية والخدمية

كشفت هيئة تنمية الصادرات عن أبرز أهداف مبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير وهي غرس ثقافة التصدير، ورفع الوعي بأهميته، وحل التحديات التي تواجه المصدرين، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة، والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير.
وحرصت الصادرات على تواصل جهودها لدعم المصدرين وذلك بتنفيذ مبادراتها الرئيسية وهي تحسين كفاءة بيئة التصدير، والترويج للمصدرين ومنتجاتهم وتطوير القدرات التصديرية للمنشآت السعودية، وإنشاء بنك الصادرات السعودي.
صُنع في السعودية
في حين تهدف مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم إلى مساعدتهم في اختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديريّة المناسبة وربطهم بالشركاء والمشترين المحتملين في الأسواق الدوليّة، بالإضافة إلى رفع الوعي بالمنتجات السعوديّة وتحسين الصورة الذهنيّة عنها من خلال انشاء علامة تجارية للمنتج السعودي وتعزيز هوية هذه العلامة في الأسواق العالمية. حيث تم تطوير استراتيجية مشروع «صُنع في السعودية» الذي تعاونت فيه الصادرات السعودية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد معايير منح هذه العلامة من حيث المنشأ والجودة والمصداقية.
تطوير التصدير
بالإضافة إلى ذلك، تهدف مبادرة تطوير قدرات التصدير إلى رفع معرفة المنشآت بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولويّة عن طريق البرامج التدريبية، والمساعدات الماليّة والاستشاريّة.
بنك الصادرات
وشملت المبادرات أيضاً بنك الصادرات السعودي، الذي سيقدم حلولا وخدمات مالية وتمويلية مباشرة للمصدّرين السعوديين، مما يساهم في سد الفجوة في الحلول المالية المقدمة حالياً من البنوك المحلية والبرامج الحكومية الأخرى، وتقوم الهيئة بالإشراف على تأسيس البنك وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تنمية الصادرات
وركزت الهيئة جهودها على تنمية صادرات المملكة غير النفطية، ويشمل ذلك تحديد القطاعات غير النفطية ذات الأولوية وهي كالتالي: قطاع الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والمحركات وقطع الغيار، والمنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والالكترونيات، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة والتعبئة والتغليف والأدوية.
رصد التحديات
وأطلقت هيئة الصادرات مؤخرًا خدمة «تحديات التصدير» لمساندة المصدرين ورصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراستها وتحليلها وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبشكل عام يمكن تقسيم تحديات التصدير التي تواجه المصدرين إلى نوعين أساسيين تحديات خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها كعوائق التعرفة الجمركية والعوائق الإجرائية، وتحديات داخلية تحدّ من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج بأسباب إجرائية أو عوائق لوجستية ترفع التكاليف.