صالح يكلف علاوي برئاسة حكومة العراق.. والأمم المتحدة ترحب

كلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح السبت وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية، بعد اتفاق بين الكتل السياسية في الوقت بدل الضائع، وسط انقسام في الشارع حيال هذه التسمية.
وقد تنهي هذه الخطوة الشلل الذي تعانيه الطبقة السياسية في العراق والتي تسعى للاستجابة لمطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة في بغداد والجنوب منذ شهر أكتوبر.
وفي محاولة لإنهاء هذا الجمود كان صالح حذر الأربعاء الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها السبت.
وقال علاوي (65 عاماً) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجهاً إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة، وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".
وأضاف "بعد أن كلفني رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أي أحد، لأن سلطتي منكم".
وفي وقت لاحق نشرت رئاسة الجمهورية فيديو لرئيس الجمهورية مكلفاً علاوي، الذي تلا بعد ذلك كلمة تعهد فيها تنفيذ مطالب الشارع، وخصوصاً الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.
أما مقتدى الصدر، فقد نشر تغريدة قال فيها: "التكليف خطوة جيدة ستتعزّز بالمستقبل".
وأضاف "أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولاً ومرضيّاً من الشعب، وأن يتحلوا بالصبر، ويستمرّوا على نهجهم السلمي".
ووفقاً للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.
لم يشارك في العملية السياسية
وفي العراق، يُشكل مجلس الوزراء عادة بتوافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.
وينص الدستور في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة تشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة ال15 يوماً منذ استقالة عبدالمهدي.
ويحتاج أي مرشح إلى مصادقة الكتل السياسية المنقسمة، وموافقة المرجعية الدينية الأعلى، وإيران والولايات المتحدة، إضافة إلى الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.
وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.
وتصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية في مسألة تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة ودعوة مقتدى الصدر أنصاره الى العودة مجدداً إلى الشارع، وتلويح رئيس الجمهورية بتسمية رئيس للوزراء منفرداً.
وقد رفض الشارع عدداً من الأسماء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، منها علاوي نفسه.
وقال أبو عامر الربيعي أحد المتظاهرين في ساحة التحرير: "أي شخص لم يشارك في العملية السياسية من قبل مقبول".
وأضاف "لكن إذا لم يجد صالح طريقة لتشكيل حكومة مدعومة من الناس، فسوف نعلق صورته في التحرير مع علامة إكس عليها".
وشهدت مدن جنوب العراق الاحد احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة، رفضاً لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، الذي يؤكد أنه مستقل، تشكيل الحكومة العراقية.
وقد طالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسياً لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.
ففي مدينة النجف، رفع متظاهرون الاحد لافتة تقول "محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب!".
وأمضى شبان الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع تعبيراً عن غضبهم لتكليف علاوي لهذا المنصب.
وفي مدينة الكوت، خرج المئات في تظاهرة حاشدة حاملين لافتات كتب عليها "نرفض تكليف علاوي لرئاسة الحكومة" كما هتفوا "المجرب لا يجرب" و "لا تنصيب لحكومة محاصصة".
وفي الديوانية، توجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات.
وفي الحلة، قام متظاهرون بغلق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تولي علاوي رئاسة الوزراء رافعين صوراً منددة به وهم يهتفون "علاوي ليس اختيار الشعب!".
هدنة
وقدم عبدالمهدي استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته.
وكان العامل المحرك للشارع السبت، عودة أنصار الصدر إلى التظاهرات مجدداً.
وكان الصدر قد دعا إلى تظاهرة الجمعة الماضي شارك فيها الآلاف للتنديد بالوجود الأميركي في البلاد، أعلن بعدها أنه لن يتدخل بالحراك المطلبي "لا بالسلب ولا بالإيجاب"، ما أحدث شقاقاً في الشارع وحتى بين مؤيديه.
لكنه قال الجمعة في تغريدة "أجد من المصلحة أن نجدد الثورة الإصلاحية السلمية وذلك من خلال مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة"، و"اعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء".
وبعد ساعات من انسحاب الصدر الأسبوع الماضي، تحركت شرطة مكافحة الشغب في مخيمات الاحتجاج لفضها ودمرت بعضها وأحرقت خيماً، وقُتل نحو عشرة متظاهرين، بحسب ما قالت مصادر طبية وأمنية.
لكن مع عودتهم إلى الشوارع السبت تلبية للدعوة، انخفض العنف بشكل ملحوظ.
وقال عنصر أمني: "منذ عودة الصدريين، قمنا بتنفيذ نوع من الهدنة. لم نعد نطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين".
ومع تسمية علاوي، بدأ الانقسام في الشارع، مع محاولة الصدريين منع هتافات المتظاهرين الآخرين الرافضة لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، وحثت على العمل سريعاً لتحقيق الإصلاحات وتلبية مطالب الشعب بالمساءلة والعدالة.
وذكر بيان صادر عن بلاسخارت أن" الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت رحبت بتكليف رئيسٍ للوزراء، محمد توفيق علاوي. وتحثّ على العمل سريعاً، أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحاتٍ جوهريةٍ وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة.
وأضافت بلاسخارت أن "رئيس الوزراء المكلف يواجه مهمة صعبة هي تشكيلُ مجلس الوزراء بسرعةٍ ومصادقة البرلمان للمُضي قُدماً في إصلاحاتٍ هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتُحققُ العدالة والمساءلة".
وأوضحت بلاسخارت أنه "لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات. وسيتطلب إحراز التقدمِ دعمَ جميع الجهاتِ الفاعلةِ لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي، لافتة إلى أن الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثيرَ من مطالب المحتجين السلميين. ويُعدّ مؤشراً مشجعاً وجديراً بالترحيب".
وأشارت بلاسخارت إلى أن "الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات، داعية جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولاً".
وأكدت الممثلة الأممية على مواصلة دعم الأمم المتحدة للشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلاً وازدهاراً.
من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية بياناً أعربت فيه عن أملها أن يؤدي تكليف علاوي إلى تشكيل "حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي".
طالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل ولم يعمل في الحكومة سابقاً (رويترز)