بغداد.. إطلاق نار كثيف بساحة التحرير

وقع أمس إطلاق نار كثيف في محيط ساحة التحرير وسط بغداد التي شهدت أمس الاول مظاهرات دموية وجرى قطع الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالي بعد خروج تظاهرات شعبية في منطقة الشعب، منددة بقمع تظاهرات ساحة التحرير كما قامت مجاميع من المتظاهرين الشبان بقطع أحد الطرق الرئيسة وسط منطقة الزعفرانية في بغداد. وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل. وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي توجه لجنتين نيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات، فيما قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن قمع التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة. وخرج المظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.
ويقول المحتجون إن الحكومة «لم تنجز أي شيء مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات». كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.
برهم صالح يدعو إلى ضبط النفس
إلى ذلك دعا الرئيس العراقي برهم صالح، والأمم المتحدة، قوات الأمن إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف حمل رئيس الوزراء والقوات الأمنية مسؤوليتها إلى «مندسين». وعلق صالح على «تويتر» بالقول: إن «التظاهر السلمي حق دستوري، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين». وأضاف: «أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة». من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق «جينين هينيس-بلاسخارت» عن «قلق بالغ»، داعية السلطات إلى «ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات». وفي آخر التطورات، دعا عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، إلى اجتماع طارئ للبرلمان يبحث تظاهرات بغداد.
ائتلاف النصر: ندين بشدة
إلى ذلك أصدر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، بيانًا دان فيه بشدة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين، بحسب البيان.كما طالب العبادي الحكومة بفتح تحقيق شامل للوصول إلى العدالة. وجاء في البيان: «في الوقت الذي نطالب بالحفاظ على الأمن والسلم والممتلكات العامة والخاصة، فإننا نرفض تسييس التظاهرات الشعبية أو توظيفها حزبيًا ومصالحيًا، ونشدد على الحوار البنّاء والإيجابي مع ممثلي المتظاهرين. ونطالب الحكومة للقيام بواجباتها لخدمة الشعب وصيانة حقوقه ومطالبه المشروعة». وكان بيان حكومي عراقي مشترك قد أعلن، الثلاثاء، عن سقوط قتيل واحد فقط، و200 جريح، بينهم 40 جريحًا من قوات الأمن في احتجاجات بغداد، حيث خرج المتظاهرون هاتفين ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.