كشف اختصاصي زراعي، أن الزراعة العضوية لم تعد ترفًا، بل هي حاجة مُلحة وهدف بيئي وتنموي في آن واحد، مبينًا أن حجم الإنتاج العضوي في المملكة، بلغ نحو 52 ألف طن في العام 2019، وأن عدد منافذ بيع الأغذية العضوية، وصل لأكثر من 223 منفذًا، فيما تعدى عدد المزارع العضوية وتحت التحول حاليًا أكثر من 200 مزرعة على مستوى المملكة. وبيّن أن قطاع الزراعة العضوية أصبح اليوم الأكثر حركةً والأسرع نموًا والأعلى طلبًا في صناعة الغذاء العالمي، مشيرًا إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة عضويًا حول العالم من 11 مليون هكتار في العام 2000 لتصل إلى 70 مليون هكتار في العام الماضي، في حين وصل عدد الدول المتحولة للزراعة العضوية حول العالم 181 دولة بعد أن كان 86 دولة فقط في العام 2000م. وأكد المهندس نبيل بن علي الوصيبعي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، خلال ورشة عمل (الزراعة العضوية.. أهمية وفوائد) التي نظمتها واستضافتها غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التنمية الزراعية، زيادة نسبة المستهلكين العضويين في المملكة، لتصل إلى 3,4 % من عدد السكان، مشيرًا إلى أنها نسبة جيدة عالميًا، عطفًا على حداثة تجربة بلادنا في مجال الزراعة العضوية. وقال خلال الورشة التي حضرها الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة والمهندس إبراهيم الخليل، مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء، والأستاذ عبدالله عبدالعزيز الحصان، أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف، وعدد من المستثمرين والمزارعين والمهتمين، أن فوائد الزراعة العضوية للمجتمع، بيئية، ومجتمعية، واقتصادية وتنموية عديدة، أهمها التقليل من تلوث التربة والماء، تعزيز التنوع الأحيائي، المساهمة في توفير الماء وضمان جودته وتقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين فضلًا عن تحقيق العدالة والاستدامة البيئية. وأوضح الوصيبعي خلال العرض الذي قدّمه بالورشة التي أدارها الأستاذ وليد العفالق عضو اللجنة، أهمية وفوائد الزراعة العضوية للمستثمرين، والدعم الحكومي المتاح للزراعة العضوية وإجراءات التحول للزراعة العضوية وكذلك فرص نمو وتوسع الزراعة العضوية في الأحساء، مبينًا أن أغلب المزارعين العضويين في الأحساء، هم في مجال النخيل والخضروات، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مزارع عضوي حتى الآن في مجال الدواجن والحيوان (الماشية). وأشار إلى أن فوائد الزراعة العضوية المتنوعة، تشمل المستهلكين أيضًا، ومن أهمها: ضمان توفير غذاء خالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيميائية والكائنات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وصحية وعالية الجودة، مبينًا أن الزراعة العضوية تعني ببساطة التعامل مع الطبيعة بدلاً من التعامل ضدها، لافتًا إلى أن مبادئها تشمل البيئة، الصحة، العدالة، العناية، مؤكدًا على مقولة: "إن لم تكن مزارعًا عضويًا فكن مستهلكًا عضويًا"، مشيرًا إلى أن 46 % من وفيات السعوديين تحدث بسبب مشكلات مرضية متعلقة بالغذاء (مسح الخصائص السكانية 2017). ومن جانبه أوضح عبدالله الحصان، الأمين العام للجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف، أن الدعم الحكومي المتاح لعملية التحول للزراعة العضوية تضمنته خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، التي خُصص لها مبلغ 750 مليون ريال لغاية العام 2030م بهدف تحقيق الهدف المنشود من تطور قطاع الزراعة العضوية، ودعم التحول لهذا القطاع الحيوي من المزارعين، وتعزيز موثوقية الغذاء العضوي. وأضاف أن الجمعية تنفِّذ عددًا من المشروعات المرتبطة بهذه الخطة، أبرزها مشروع دعم التحول للزراعة العضوية الذي يركز بشكل مباشر على تأهيل وتقييم المزارع الراغبة في التحول للزراعة العضوية، ومن ثم دعمها فنيًّا وماليًّا من خلال تغطية تكاليف التوثيق والتفتيش، إضافة إلى الدعم المالي المباشر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة مثمنًا اهتمام الدولة - أيدها الله - والوزارة بنشاط الزراعة العضوية وتنظيمها ودعمها وتطويرها بهدف الوصول إلى زراعة عضوية مستدامة بالبلاد. وخلال كلمة افتتاح الورشة أكد المهندس صادق الرمضان، رئيس اللجنة، أهمية الزراعة العضوية وفوائدها ودورها سواء من حيث تعزيز الإنتاج كنتيجة لتحسين خصوبة التربة، أو التوفير في التكلفة بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيميائية، وكذلك ترشيد المياه والمحافظة على صحة الحيوان، فضلًا عن المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئي، مبينًا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات المستمرة التي تنظمها اللجنة بهدف ترقية وتطوير القطاع الزراعي بالأحساء.
