الشورى يوصي «الإسكان» بالتوسع في خيار «أرض وقرض».. واستطلاع يؤكد أن 80 % يحبذون البناء الذاتي

طلبت اللجنة الشوريَّة المتخصصة بدراسة تقارير الأداء لوزارة الإسكان والصندوق العقاري، الوزارة بدراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام منتجاتها، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم، كما دعت في توصيات يناقشها المجلس بعد غدٍ الاثنين باشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجودة البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف المكتب، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن. وطالبت لجنة الخدمات وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين، وبينت لجنة الإسكان الخدمات أن خيار (أرض وقرض) الذي بدأت الوزارة في تطبيقه مؤخراً مقارب لما كان متبعاً في السابق بتقديم وزارة الشؤون البلدية والقروية لأرض مجاناً، وصندوق التنمية العقارية القرض، وقد أدى إلى نهضة معمارية في المملكة وهو خيار مرغوب لدى المواطن ويراعي احتياجاته.
80 % يحبذون البناء الذاتي
وحسب دراسة نشرها الصندوق العقاري من واقع استطلاع فإن 80 % من المستفيدين يحبذون البناء الذاتي، وتؤكد اللجنة أهمية توصيتها وأثرها الإيجابي في تنمية الضواحي القريبة من المدن والمناطق النائية.
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الإسكان في توفير منتجات وخيارات سكنية متعددة للمواطن والدعاية اللازمة، إلا أن عدد المستفيدين من هذه المنتجات لا يزال أقل من المأمول، فقد أشار التقرير إلى استفادة 157 ألف أسرة من خيارات الإسكان، منهم 60 ألف أسرة سكنت منازلها، وقد بلغ المخصص من منتج الأراضي 159 ألف أرض، استلم منها 68 ألف ورفض الباقون استلامها، بينما المعلن من هذه الخيارات الذي تم تخصيصه للمواطنين تقريباً 300 ألف في كل سنة ابتداء من 1438 (2017)، وقد يكون ذلك - كما ترى اللجنة - بسبب صعوبات خارجة عن إرادة المواطن أو إشكالات فنية ومالية وعدم الرغبة في بعض الخيارات السكنية، ولذلك من الضروري دراسة أسباب ذلك وتقديم الحلول اللازمة لتجاوز هذه العقبات.
ضعف الرقابة الهندسية
تعزيز القدرات المادية والفنية لشركة الإسكان واستمرار الوزارة بتنفيذ خدمات المخططات
وحوى تقرير لجنة الشورى توصيات لتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي لتقويم دورها المسند إليها، واستمرار الوزارة بتنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها إن تطلب الأمر وتنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية المخططات المطورة عن تسليمها للمواطنين. وبينت لجنة الشورى أنها لاحظت من متابعتها لما يتداول عن سوء جودة بعض المنتجات السكنية المقدمة من خلال المطورين وأصحاب العقارات، وذلك لضعف الرقابة الهندسية على تنفيذ المباني، مما يستلزم تشديد الرقابة، وضمان جودة التنفيذ، وذلك بإصدار شهادات لهذه المباني من مكاتب هندسية توضح سلامة البناء وتنفيذه وفق الأصول المرعية.
دعم الشركة الوطنية للإسكان
وأكدت اللجنة أن الوزرة تواجه تأخيراً في إيصال الخدمات لمواقع المخططات المطورة وتشغيلها، وكذلك إنشاء المرافق من قبل الجهات الخدمية لظروف التمويل والتنفيذ، ولما لذلك من أثر على استفادة المواطنين من المنتج المخصص لهم، وقد يعزفون عن استلامه فمن الضروري - كما ذكر تقرير اللجنة - وضع خطة تنفيذية مسبقة بالتنسيق مع تلك الجهات، لضمان إيصال الخدمات للمواقع في وقتها المحدد، واستمرار مساهمة الوزارة في تكاليف تنفيذ الخدمات ودراسة إنشاء المرافق في المخططات وطريقة استردادها مستقبلاً.
وأكد تقرير لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى أهمية وجود ذراع تنفيذية قوية تتبع الوزارة، تشارك في تنفيذ مشروعاتها الحيوية، وتتبع إجراءات القطاع الخاص، وتساهم في توظيف أيدٍ عاملة سعودية وتدريبها، وكذلك تخفيض التكاليف، واستخدام التقنيات الجديدة، وطالبت بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية، والتي ترى اللجنة أنها لم تقم بالدور المطلوب منها، واقترحت دعم الوزارة لها لتحقيق المطلوب.
تمكين العزاب
وطالبت لجنة الخدمات في الشورى المجلس بالموافقة على توصيتها على التقرير السنوي لوزارة الإسكان، ونصت على «دراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب الحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة»، وبررت اللجنة توصياتها بما أظهرته المسوحات السكانية التي قامت بها هيئة الإحصاء من أن نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج تجاوزت 41 % من عدد الذكور، وفي الإناث نسبة من لم تتزوج تعدت 32 %، وترى اللجنة الشوريَّة أن هذه نسب كبيرة، وتلفت إلى أن من أهم متطلبات الزواج توافر المسكن الملائم، ولتيسير الزواج لهذه الفئة وبالذات لمن تجاوز 25 سنة، فتؤكد اللجنة ضرورة مساعدتهم على الحصول على المسكن ودراسة السماح لهم بالتقديم على طلبات الإسكان.
متابعة لما يتداول عن جودة منتجات مقدمة من مطورين وأصحاب عقارات وتوصية بالعلاج