قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي اتخذت أسعار النفط اتجاهاً تصاعديا خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ خام الإشارة برنت مستوى 68 دولارا للبرميل وأسعار نفط خام دبي عند 66 دولارا للبرميل، إن المتابع لتوجهات السوق يجد هنالك دعماً لأسعار النفط من خلال عدة عوامل يمكن حصرها فيما يلي، أولاً استمرار السحوبات من مخزون الخام الأميركي، الأمر الذي يؤكد استمرار اتجاه السوق نحو التوازن مع تناقص المعروض فيها كذلك استمرار هيكلة الأسعار الباكورديشين وهو ما يعني قوة مستويات الأسعار حالياً مقابل المستقبل للنفط. وتابع قائلاً من العوامل الداعمة كذلك وجود أجواء إيجابية أفضل بين الولاياتالمتحدةوالصين حول تسهيل التجارة وإيقاف التصعيد وبالتالي جاءت انطباعات السوق ببدء تحسن في الاقتصاد العالمي وانتهاء الأسوأ ما ينعكس على تعزيز مستويات الطلب، وجاء ذلك أيضا في استمرار ارتفاع واردات الصين من النفط الخام، كذلك في ارتفاع مبيعات النفط من الولاياتالمتحدةالأمريكية، التصريحات الواردة من روسيا التي تؤكد استمرار التعاون مع منظمة OPEC بقصد توازن أسواق النفط تعد من عوامل الدعم الإيجابية، بالإضافة إلى تراجع معدلات الارتفاع في إنتاج النفط الصخري مقارنة بما كانت عليه في الأعوام السابقة، وهو ما يعني وجود تقييد أكبر للمعروض في أسواق النفط وتصورات أفضل للسوق في العام المقبل 2020م، يضاف إليه عودة اهتمام بيوت الاستثمار في شراء عقود النفط وتعزيز المراكز المالية وهو بلا شك مؤشر أكيد يصب في مصلحة دعم أسواق النفط وأسعاره، وبعموم القول فإن المؤشرات الاقتصادية القادمة من الصينوالولاياتالمتحدة الأميركية والقارة الأوروبية تشير إلى التعافي وهو الأمر الذي يساعد في جهود التوازن، كما يجتمع OPEC+ بداية شهر مارس المقبل للتأكد من تطورات أسواق النفط ونجاح سياستها في تعميق الخفض بمقدار 500 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى تعهد المملكة العربية السعودية بخفض إضافي مقداره 400 ألف برميل يومياً، وتحظى أسواق النفط في المدى القصير بأجواء داعمة للتعافي كاستمرار تأثر الإنتاج في عدد من المناطق على الأخص إيران وفنزويلا، وتعافي أداء المصافي وهوامش أرباحها مع بدء تطبيق تشديد المواصفات على وقود السفن، الأمر الذي يرجّح بقاء أسعار خام الإشارة برنت قوية عند المستويات الحالية التي تدور ضمن نطاق 60 - 70 دولاراً للبرميل، وهي بلا شك إن تأكدت خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 ستكون أفضل خلال النصف الثاني من عام 2020م. وقال الشطي انخفضت مخزونات النفط الأميركي الخام الأسبوع الماضي5.47 ملايين برميل مقابل توقعات سابقة عند 1.72 مليون برميل وعليه فإن أي سحوبات من المخزون النفطي تسهم في إعطاء دعم للأسعار؛ لأنها تعني توازن الطلب والعرض في أسواق النفط، وجاء في هذا الإطار أيضا تعافي البورصات الأميركية وتراجع قيمة الدولار، وحسب تقرير شركة بيكر هيوز فإن شركات الطاقة الأميركية قد خفضت عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بتقليل معدلات الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن سلسلة الانخفاضات على مدار عام في عدد الحفارات لم تمنع إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة من تسجيل مستويات قياسية جديدة، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الأخير الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في السادس من ديسمبر كانون الأول لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 663 وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2017، وفي نفس الأسبوع قبل عام كان هناك 877 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولاياتالمتحدة، وعلى العموم فان إحصاءات منصات الحفر رغم عدم أهميتها حالياً كمؤشر في ظل استمرار زيادة الإنتاج الصخري الأميركي إلا أنها تؤكد فعلياً انخفاض معدل الزيادة وهي أمور إيجابية لصالح السوق والأسعار، كذلك من أهم المؤشرات التي ينظر لها السوق هي الإنتاج المتوقع من النفط في المنطقة المقسومة في ظل التوافق بين الدولتين الشقيقين حول بدء الإنتاج منها، وحسب التصريحات الرسمية من قادة البلدين وشركة شيفرون الأمريكية فإن إنتاج المنطقة المقسومة سيعود تدريجياً، ويحتاج إلى 12 شهراً من أجل أن يعود الإنتاج إلى مستوياته السابقة، خصوصاً في ظل خفض إنتاج أوبك وسيصل إلى 500 ألف برميل يومياً إما بعيد منتصف العام 2020 أو بداية 2021، وبطبيعة الحال فإن ذلك لن يؤثر على الالتزام بالحصص المقررة لاتفاق تقييد المعروض النفطي، كما أن الإنتاج يعود لطبيعته في النصف الثاني حين تدل التوقعات على سحوبات كبيرة من المخزون النفطي في العالم والعودة للتوازن وبالتالي التوقيت لا يؤثر في أساسيات السوق بل يخدمها، وعلى العموم فإن غالب الإنتاج هو من النفط الثقيل الخفجي أو العربي الثقيل وهي نوعية ناقصة في السوق وهناك حاجه ماسة لها وبالتالي يدعم الطلب عليها، لا سيمّا أن هنالك توقعات بزيادة الطلب على النفط وتحسن الاقتصاد العالمي عقب الاتفاق ما بين أمريكا و الصين بشأن الحرب التجارية.
